أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن ارتفاع أعداد الإصابات في المرحلة القادمة بفايروس كورونا يعتمد بالدرجة الأولى على تعاون الجميع والتزامهم بالإرشادات والتوجيهات، محذراً من أن البعض من أفراد المجتمع لم يطبق شعار «كلنا مسؤول»، ولم يأخذوا التعامل مع خطورة الوباء بالجدية الكافية، كما أنهم لم يلتزموا بما يصدر من تحذيرات تشدد على خطورة المخالطة والتجمعات، مبيناً أن الدراسات أشارت إلى أن معدل الحركة المرورية خلال الـ24 ساعة لا يزال مرتفعاً جداً، إذ إنه الآن 46% من إجمالي الحركة المرورية في الأيام الاعتيادية وهذا لا يحدد الهدف المطلوب، لذا تم تطبيق منع التجول الكامل في عدة مدن ومحافظات.
وقال في كلمة متلفزة أذيعت أمس (الثلاثاء): «أتحدث معكم بكل شفافية وإن كانت مؤلمة، فللأسف البعض من أفراد المجتمع لم يطبق شعار (كلنا مسؤول)، ولم يأخذوا التعامل مع خطورة الوباء بالجدية الكافية، كما أنهم لم يلتزموا بما يصدر من تحذيرات تشدد على خطورة المخالطة والتجمعات، وكلكم شاهدتم مثل هذه الممارسات والسلوكيات في الأيام الماضية من البعض، والتي تدل على أننا بحاجة لاتخاذ إجراءات أخرى تحمينا وتحمي المجتمع من هؤلاء، حيث نقف أمام لحظة حاسمة في رفع استشعارنا كمجتمع للمسؤولية، والمساهمة جميعاً بكل عزم وإصرار في إيقاف انتشار هذه الجائحة، وإلا فإن التوقعات في قادم الأيام لا تشير إلى أن أرقام الإصابات في تناقص بل في تزايد مستمر». وأوضح وزير الصحة أنه «من مبدأ الشفافية التي نحن ملتزمون بها، أشارككم نتائج أربع دراسات مختلفة قام عليها خبراء سعوديون ودوليون متخصصون في مجال الأوبئة، إذ توقعت هذه الدراسات أن تراوح أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولاً إلى 200 ألف إصابة في حدها الأعلى، ولاشك أن التزامنا بالتعليمات والإجراءات بحذافيرها يقلل من أعداد الإصابات إلى الحد الأدنى، فيما عدم الالتزام سيؤدي إلى ارتفاع هائل في أعداد الإصابات».
وشدد على أن الوزارة بمشاركة الأجهزة المعنية تنفذ التوعية واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، وقال: «غير أن ارتفاع أعداد المصابين بعد ذلك يعد مسؤولية كل مواطن ومقيم لم يلتزم بتلك الإجراءات الاحترازية». وناشد المواطنين والمقيمين، وقال: «آمل مساعدتنا في تنفيذ الإجراءات المطلوبة بدقة كاملة وعلى أكبر قدر من المسؤولية، حتى لا نصل إلى مرحلة متطورة جداً من حيث زيادة عدد الإصابات كما حدث في عدد من الدول، في حين أن محاصرتنا لعدد الإصابات والسيطرة عليها في الأعداد الحالية لمدة من أربعة أشهر إلى سنة، يضمن لنا جاهزيتنا في مقاربة المعايير العالمية للتعاطي مع هذه الجائحة بأفضل طريقة». وحدد وزير الصحة خطة وزارته التي يتم العمل عليها حاليا، وتتمثل في بذل جميع الجهود التي تسهم في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة، بما يتيح للوزارة مزيداً من الوقت لتوفير أكبر قدر ممكن من أجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية، فكلما قللنا أعداد الإصابات لأطول فترة زمنية ممكنة كلما تمكنا من الاستفادة من آخر العلاجات أو اللقاحات التي يثبت فائدتها طبياً لعلاج أو حماية المواطنين والمقيمين. وأشاد بدعم الدولة لمكافحة هذه الجائحة، وتلبية جميع الميزانيات المرفوعة لها من قبل وزارة الصحة، وبعد أن تم اعتماد مبلغ 8 مليارات ريال منذ بداية انتشار الفايروس، فقد صدرت الموافقة الكريمة على ما رفعه ولي العهد، بعد اجتماع عقد مساء (الإثنين) من خلال دوائر الاتصال المرئي، على تخصيص مبلغ 7 مليارات إضافية، ليكون مجموع ما تم اعتماده حتى تاريخه 15 مليار ريال، وذلك لرفع جاهزية القطاع الصحي ولتأمين الأدوية وتشغيل الأسرة الإضافية وشراء الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة وعينات الفحوص الاستكشافية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج، وبالإضافة إلى هذه المبالغ فإن الوزارة رفعت طلبات إلى نهاية السنة المالية تقدر بنحو 32 مليار ريال أخرى وأيضاً تمت الموافقة على رصدها. وأوضح أنه بالرغم من الدعم غير المحدود من الدولة، إلا أن هناك مشكلتين رئيسيتين تواجهنا، الأولى: عدم توافر معروض كاف في الأسواق العالمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية يلبي جميع احتياجاتنا المستقبلية في حال ارتفاع الإصابات بشكل كبير لاقدر الله، والثانية: إن تهاون البعض من أفراد المجتمع بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية قد يؤدي إلى وصول أعداد المصابين -كما أكدت الدراسات- إلى مستوى لا يستطيع القطاع الصحي مواجهته. ولفت إلى الجوانب المتعلقة بالآثار الاقتصادية التي سببتها هذه الجائحة، حيث تمت دراستها في لجنة برئاسة ولي العهد وبناء على ما رفعه تمت الموافقة على عدد من القرارات، يتحدث عنها وزير الاقتصاد والتخطيط بشكل مفصل لاحقاً.
وقال في كلمة متلفزة أذيعت أمس (الثلاثاء): «أتحدث معكم بكل شفافية وإن كانت مؤلمة، فللأسف البعض من أفراد المجتمع لم يطبق شعار (كلنا مسؤول)، ولم يأخذوا التعامل مع خطورة الوباء بالجدية الكافية، كما أنهم لم يلتزموا بما يصدر من تحذيرات تشدد على خطورة المخالطة والتجمعات، وكلكم شاهدتم مثل هذه الممارسات والسلوكيات في الأيام الماضية من البعض، والتي تدل على أننا بحاجة لاتخاذ إجراءات أخرى تحمينا وتحمي المجتمع من هؤلاء، حيث نقف أمام لحظة حاسمة في رفع استشعارنا كمجتمع للمسؤولية، والمساهمة جميعاً بكل عزم وإصرار في إيقاف انتشار هذه الجائحة، وإلا فإن التوقعات في قادم الأيام لا تشير إلى أن أرقام الإصابات في تناقص بل في تزايد مستمر». وأوضح وزير الصحة أنه «من مبدأ الشفافية التي نحن ملتزمون بها، أشارككم نتائج أربع دراسات مختلفة قام عليها خبراء سعوديون ودوليون متخصصون في مجال الأوبئة، إذ توقعت هذه الدراسات أن تراوح أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولاً إلى 200 ألف إصابة في حدها الأعلى، ولاشك أن التزامنا بالتعليمات والإجراءات بحذافيرها يقلل من أعداد الإصابات إلى الحد الأدنى، فيما عدم الالتزام سيؤدي إلى ارتفاع هائل في أعداد الإصابات».
وشدد على أن الوزارة بمشاركة الأجهزة المعنية تنفذ التوعية واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، وقال: «غير أن ارتفاع أعداد المصابين بعد ذلك يعد مسؤولية كل مواطن ومقيم لم يلتزم بتلك الإجراءات الاحترازية». وناشد المواطنين والمقيمين، وقال: «آمل مساعدتنا في تنفيذ الإجراءات المطلوبة بدقة كاملة وعلى أكبر قدر من المسؤولية، حتى لا نصل إلى مرحلة متطورة جداً من حيث زيادة عدد الإصابات كما حدث في عدد من الدول، في حين أن محاصرتنا لعدد الإصابات والسيطرة عليها في الأعداد الحالية لمدة من أربعة أشهر إلى سنة، يضمن لنا جاهزيتنا في مقاربة المعايير العالمية للتعاطي مع هذه الجائحة بأفضل طريقة». وحدد وزير الصحة خطة وزارته التي يتم العمل عليها حاليا، وتتمثل في بذل جميع الجهود التي تسهم في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة، بما يتيح للوزارة مزيداً من الوقت لتوفير أكبر قدر ممكن من أجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية، فكلما قللنا أعداد الإصابات لأطول فترة زمنية ممكنة كلما تمكنا من الاستفادة من آخر العلاجات أو اللقاحات التي يثبت فائدتها طبياً لعلاج أو حماية المواطنين والمقيمين. وأشاد بدعم الدولة لمكافحة هذه الجائحة، وتلبية جميع الميزانيات المرفوعة لها من قبل وزارة الصحة، وبعد أن تم اعتماد مبلغ 8 مليارات ريال منذ بداية انتشار الفايروس، فقد صدرت الموافقة الكريمة على ما رفعه ولي العهد، بعد اجتماع عقد مساء (الإثنين) من خلال دوائر الاتصال المرئي، على تخصيص مبلغ 7 مليارات إضافية، ليكون مجموع ما تم اعتماده حتى تاريخه 15 مليار ريال، وذلك لرفع جاهزية القطاع الصحي ولتأمين الأدوية وتشغيل الأسرة الإضافية وشراء الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة وعينات الفحوص الاستكشافية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج، وبالإضافة إلى هذه المبالغ فإن الوزارة رفعت طلبات إلى نهاية السنة المالية تقدر بنحو 32 مليار ريال أخرى وأيضاً تمت الموافقة على رصدها. وأوضح أنه بالرغم من الدعم غير المحدود من الدولة، إلا أن هناك مشكلتين رئيسيتين تواجهنا، الأولى: عدم توافر معروض كاف في الأسواق العالمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية يلبي جميع احتياجاتنا المستقبلية في حال ارتفاع الإصابات بشكل كبير لاقدر الله، والثانية: إن تهاون البعض من أفراد المجتمع بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية قد يؤدي إلى وصول أعداد المصابين -كما أكدت الدراسات- إلى مستوى لا يستطيع القطاع الصحي مواجهته. ولفت إلى الجوانب المتعلقة بالآثار الاقتصادية التي سببتها هذه الجائحة، حيث تمت دراستها في لجنة برئاسة ولي العهد وبناء على ما رفعه تمت الموافقة على عدد من القرارات، يتحدث عنها وزير الاقتصاد والتخطيط بشكل مفصل لاحقاً.