أكدت مصادر لـ «عكاظ»، أن إجمالي المستفيدين من بوابة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل، بلغ 280 ألف مستفيد، وتم إنجاز 20124 معاملة إدارية عن بعد، خلال الأسبوعين الماضيين، التي تم خلالها تعليق العمل في المكاتب والمحاكم وفق إجراءات السلامة والصحة بسبب فايروس كورونا. وبينت المصادر أن الرقم الموحد أصدر 1361 وكالة بدون مراجعة، وصدر 1126 ترخيصا إلكترونيا لمحامىن في حين استفاد 300 ألف متصل عبر مركز الخدمة الهاتفية 1950، إضافة إلى 3200 رد آلي عبر التواصل الاجتماعي، في إطار 12 خدمة جديدة للعمل عن بعد، أبرزها الاطلاع على الصك القضائي، مصادقة ضبوط، تأجيل الجلسات، نقل الملكيات العقارية، الطلبات المفتوحة، التوكيل الإلكتروني، منصة تراضي الرقمية للصلح عن بعد، تبادل المذكرات الإلكترونية، التراخيص العدلية الإلكترونية، التدريب عن بعد، الوكالات عبر الرقم الموحد 1950.
ولفتت المصادر إلى أن الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء يواصلان دراسة ما يتعلق بجدولة الجلسات القضائية وفق الأولويات في حين تواصل استلام المذكرات الإلكترونية للمدعين العامين للاعتراض على الأحكام فضلا عن تمكين الخصوم والمحامين من متابعة قضاياهم عن طريق موقع ناجز.
وقالت المحامية رباب المعبي لـ «عكاظ» إن وزارة العدل أتاحت للخصوم تقديم لوائح الاستئناف إلكترونيا خلال فترة تعليق العمل، كما عقدت بعض المحاكم جلسات عن بعد في بعض الدوائر التجارية في جدة وآخرها جلسة للنظر في دعوى إفلاس، وترد إلكترونيا على ما يردها من استفسارات. وكان تعميم لوزارة العدل صدر إلى منسوبي المحاكم وكتابات العدل على أن يكون العمل عن بعد لجميع منسوبي وفروع الوزارة وكافة المحاكم وكتابات العدل طيلة فترة التعليق وفقا لدليل العمل عن بعد، ويتولى رئيس القطاع توزيع المهام بين الموظفين ويجوز تكليف 5% من كل جهة للعمل علي الأعمال العاجلة والضرورية الداعمة للعمل الإلكتروني والتناوب بينهم مع إغلاق المقار العدلية.
ولفتت المصادر إلى أن الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء يواصلان دراسة ما يتعلق بجدولة الجلسات القضائية وفق الأولويات في حين تواصل استلام المذكرات الإلكترونية للمدعين العامين للاعتراض على الأحكام فضلا عن تمكين الخصوم والمحامين من متابعة قضاياهم عن طريق موقع ناجز.
وقالت المحامية رباب المعبي لـ «عكاظ» إن وزارة العدل أتاحت للخصوم تقديم لوائح الاستئناف إلكترونيا خلال فترة تعليق العمل، كما عقدت بعض المحاكم جلسات عن بعد في بعض الدوائر التجارية في جدة وآخرها جلسة للنظر في دعوى إفلاس، وترد إلكترونيا على ما يردها من استفسارات. وكان تعميم لوزارة العدل صدر إلى منسوبي المحاكم وكتابات العدل على أن يكون العمل عن بعد لجميع منسوبي وفروع الوزارة وكافة المحاكم وكتابات العدل طيلة فترة التعليق وفقا لدليل العمل عن بعد، ويتولى رئيس القطاع توزيع المهام بين الموظفين ويجوز تكليف 5% من كل جهة للعمل علي الأعمال العاجلة والضرورية الداعمة للعمل الإلكتروني والتناوب بينهم مع إغلاق المقار العدلية.