ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان صادقاً وواضحاً حين قال قبل فترة ليست بالقصيرة إن للمرأة حقوقاً كفلها الإسلام لم تحصل عليها وسنسعى لتمكينها منها، وبعد ذلك صدرت العديد من القرارات زادت من تمكين المرأة من حقوقها وفتحت الباب لمشاركتها الفعالة في بناء مستقبل وطنها وتحقيق رؤية ٢٠٣٠ وأهدافها المستقبلية الكبيرة وآمالها العريضة في غد أفضل.
وسعت المملكة ضمن رؤيتها 2030 إلى رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، إضافة إلى تبوئها مناصب سياسية، فضلاً عن مشاركتها الفعالة في مجلس الشورى والمجال الأمني، وتوليها المناصب العليا في قطاع التعليم، وترشيح نفسها لعضوية رئاسة البلدية، وهنا نجد أن إعادة تمكين المرأة السعودية بعد كل هذه الإصلاحات وقدراتها ومؤهلاتها جعلها تُصبح شريكاً حقيقياً في التنمية. وعندما أعلنت الدورة الـ39 للجنة المرأة العربية التي تستضيفها المملكة تحت مظلة جامعة الدول العربية،؛ فإن هذا الإعلان كرس مكانة المرأة في المجتمع السعودي والعربي وإبراز المملكة في خدمة القضايا العربية ودعم الحراك التنموي في المجتمعات العربية كافة، والنهوض بوضع المرأة ودعم حقوقها من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي. وتأكيداً لدورها الريادي والمؤثر في القطاعات الحيوية..
ظهرت المرأة السعودية للعالم بكفاءتها وعلمها وثقافتها؛ فاعتلت أعلى المناصب على الساحة الدولية وأدارتها باقتدار، وكانت محط ثناء وتقدير في المحافل الدولية، ومن أبرزهن تعيين أول امرأة سعودية سفيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، والأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن مندوباً دائماً للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)؛ إضافة إلى قيادات نسائية أخرى، لتكون بذلك أنموذجاً صادقاً لثقة القيادة الرشيدة بإمكانات وقدرات عطاء المرأة السعودية في كل المحافل في ظل تمكين ابنة الوطن اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وثقافياً من القيام بأدوار عديدة منتظرة منها وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية..
وشهدت المملكة سلسلة متكاملة من الإصلاحات والتطور والنهضة نحو مستقبل واعد وفق رؤية 2030 التي تضمنت برنامج التحول الوطني لعام 2020 المتضمن تشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في سوق العمل وتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعها واقتصاد بلادها وركزت على إعطاء النساء نصيباً كبيراً من التمكين والإنصاف لتعزيز دورها في جميع الأصعدة خصوصاً في الخارج وبمناصب قيادية للمساهمة في تجسيد دور المرأة في مسيرة التنمية نحو مجتمع متكامل. لقد خطت المرأة السعودية خطوات تاريخية مشرّفة متناسبة مع ثقافة المجتمع ومتغيرات العصر ومخرجاته ومراحله المختلفة بدعم القيادة الرشيدة التي أولت الرعاية لكل ما من شأنه دفع عجلة التنمية الوطنية على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بدءاً من منحها حق التعليم وصولاً إلى تقليدها المناصب العليا، فأصبحت المرأة محط أنظار العالم للحديث عنها في منح الثقة الملكية الكاملة وأنها على قدر المسؤولية تسهم في تفعيل دورها بصفتها مواطنة شريكة في بناء الوطن وأجهزته على الرغم من التحديات والمعوقات.
يوماً بعد يوم تتعزز مكانة المرأة السعودية داخل مجتمعها، ويرجع الفضل في ذلك إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي عكست قراراته اهتمامه الكبير بالمرأة دعماً لمسيرتها وتمكينها وتيسير سُبل نجاحها في الحياة والعمل، إنه ٢٠٢٠ عام تمكين المرأة عربياً وعالمياً.
وسعت المملكة ضمن رؤيتها 2030 إلى رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، إضافة إلى تبوئها مناصب سياسية، فضلاً عن مشاركتها الفعالة في مجلس الشورى والمجال الأمني، وتوليها المناصب العليا في قطاع التعليم، وترشيح نفسها لعضوية رئاسة البلدية، وهنا نجد أن إعادة تمكين المرأة السعودية بعد كل هذه الإصلاحات وقدراتها ومؤهلاتها جعلها تُصبح شريكاً حقيقياً في التنمية. وعندما أعلنت الدورة الـ39 للجنة المرأة العربية التي تستضيفها المملكة تحت مظلة جامعة الدول العربية،؛ فإن هذا الإعلان كرس مكانة المرأة في المجتمع السعودي والعربي وإبراز المملكة في خدمة القضايا العربية ودعم الحراك التنموي في المجتمعات العربية كافة، والنهوض بوضع المرأة ودعم حقوقها من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي. وتأكيداً لدورها الريادي والمؤثر في القطاعات الحيوية..
ظهرت المرأة السعودية للعالم بكفاءتها وعلمها وثقافتها؛ فاعتلت أعلى المناصب على الساحة الدولية وأدارتها باقتدار، وكانت محط ثناء وتقدير في المحافل الدولية، ومن أبرزهن تعيين أول امرأة سعودية سفيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، والأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن مندوباً دائماً للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)؛ إضافة إلى قيادات نسائية أخرى، لتكون بذلك أنموذجاً صادقاً لثقة القيادة الرشيدة بإمكانات وقدرات عطاء المرأة السعودية في كل المحافل في ظل تمكين ابنة الوطن اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وثقافياً من القيام بأدوار عديدة منتظرة منها وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية..
وشهدت المملكة سلسلة متكاملة من الإصلاحات والتطور والنهضة نحو مستقبل واعد وفق رؤية 2030 التي تضمنت برنامج التحول الوطني لعام 2020 المتضمن تشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في سوق العمل وتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعها واقتصاد بلادها وركزت على إعطاء النساء نصيباً كبيراً من التمكين والإنصاف لتعزيز دورها في جميع الأصعدة خصوصاً في الخارج وبمناصب قيادية للمساهمة في تجسيد دور المرأة في مسيرة التنمية نحو مجتمع متكامل. لقد خطت المرأة السعودية خطوات تاريخية مشرّفة متناسبة مع ثقافة المجتمع ومتغيرات العصر ومخرجاته ومراحله المختلفة بدعم القيادة الرشيدة التي أولت الرعاية لكل ما من شأنه دفع عجلة التنمية الوطنية على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بدءاً من منحها حق التعليم وصولاً إلى تقليدها المناصب العليا، فأصبحت المرأة محط أنظار العالم للحديث عنها في منح الثقة الملكية الكاملة وأنها على قدر المسؤولية تسهم في تفعيل دورها بصفتها مواطنة شريكة في بناء الوطن وأجهزته على الرغم من التحديات والمعوقات.
يوماً بعد يوم تتعزز مكانة المرأة السعودية داخل مجتمعها، ويرجع الفضل في ذلك إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي عكست قراراته اهتمامه الكبير بالمرأة دعماً لمسيرتها وتمكينها وتيسير سُبل نجاحها في الحياة والعمل، إنه ٢٠٢٠ عام تمكين المرأة عربياً وعالمياً.