كشفت الوقائع عن ممارسات احتيالية جديدة تتبعها عصابات بهدف الاستهداف والاستغلال عبر انتحال أسماء شخصيات معروفة أو مواقع إلكترونية رسمية، لطلب مساعدات مالية أو ممارسة أنشطة غير مرخصة.
آخر المحاولات الاحتيالية كشفت عنها صحيفة «عكاظ» في واقعة تثير مخاوف أمنية وتساؤلات بشأن أهدافها ودوافعها، إذ حاول شخص مجهول يستخدم رقم هاتف ألمانياً انتحال هوية رئيس تحرير «عكاظ» والمشرف العام على «سعودي جازيت» الزميل جميل الذيابي، والتواصل مع مكاتب قيادات سياسية وعسكرية يمنية، مستخدماً صورة الذيابي الشخصية في الملف التعريفي لحسابه على تطبيق «واتساب»، قبل أن تتكشف تفاصيل أكثر إثارة للريبة، تمثلت في إرسال رابط إلكتروني مشبوه، ومحاولة إيهام الجهات المستهدفة بالتواصل مع موظفة وهمية في الصحيفة.
تطور الأساليب الاحتيالية لم يتوقف، ولم تنتهِ حيل المحتالين الذين طوّروا أساليبهم مع تقدّم التكنولوجيا وسهولة الوصول لضحاياها دون رقيب، وداخل كل منزل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وباستخدام أشهر الألعاب الإلكترونية التي تعتبر هدفاً لكل محترفي الاحتيال.
رسائل واتصالات مشبوهة
لم يتوقف المحتالون عن تطوير قدراتهم الاحتيالية أملاً في إسقاط ضحاياهم في شِراكهم، فلم يتركوا طريقاً إلا سلكوه، ولا نهجاً إلا طرقوه، فتارة يستخدمون تلك المنصات بشكل رسمي، وأخرى عبر رسائل واتصالات مشبوهة.
ومن أبرز تلك الممارسات الاحتيالية الجديدة انتحال أسماء شخصيات هامة أو اعتبارية بزعم تقديم المساعدة، أو تقديم خدمات لمحتاجيها، معتمدين على حيلة الهندسة الاجتماعية التي تمكّنهم من اصطياد ضحاياهم بخداعهم للكشف عن المعلومات أو تمكين الوصول إلى شبكات البيانات الخاصة بالضحايا.هذه الممارسات الاحتيالية سبق أن حذّرت منها عدة جهات حكومية، فأطلق الأمن العام تحذيرات من الاستجابة للدعوات المشبوهة لجمع التبرعات والمساعدات المالية، مؤكداً أنها أحد أساليب الاحتيال المالي.
أمن الدولة تكشف أساليب الخداع
حذرت رئاسة أمن الدولة من بعض أساليب الاحتيال المالي؛ منها انتحال صفة مسؤولين رسميين أو جهات حكومية وطلب معلومات الحساب لإيداع مبالغ مالية مستحقة، أو انتحال صفة مؤسسات وشركات استثمارية معروفة لعرض فرص استثمارية بنسب أرباح عالية.
وبيّنت رئاسة أمن الدولة أن من أساليب الاحتيال تزييف مواقع إلكترونية للحصول على المعلومات بطريقة غير قانونية، وكذلك إرسال رسائل مزيّفة تنتحل صفة شركات تجارية معروفة.
أين الضوابط الأخلاقية؟
شدّد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية والأخلاقية عند التعامل مع المنصات الرقمية، محذراً من نشر الأخبار المضللة، وانتهاك الخصوصيات، واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في التزوير والاحتيال وانتحال الشخصيات.
وأكد الشيخ السديس أن الاستخدام غير المسؤول لهذه الوسائل يفضي إلى الإضرار بالعلاقات الاجتماعية، وإشاعة البلبلة، والتعدي على أعراض الناس وأموالهم، داعياً إلى الحذر من المنصات المنتحلة والمواقع المزيّفة، وإلى التثبت من صحة الأخبار والصور قبل تداولها، مستشهداً بآيات وأحاديث تؤكد مسؤولية الكلمة وخطورتها.
كما حذر الشيخ السديس من جرائم الابتزاز والتشهير والاختراقات الرقمية، ومن المحتويات التي تبث الكراهية، داعياً إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الأنشطة الإجرامية التي تستهدف أمن المجتمع ووحدته وقيمه.
«أبشر» تُحذر من الحسابات الوهمية
حذرت منصة «أبشر» من التعامل مع الحسابات الوهمية والمشبوهة التي تدّعي تقديم الخدمات الحكومية عبر الاتصالات أو الرسائل النصية أو الروابط.
ودعت المنصة المستفيدين إلى التواصل معها عبر الرسائل الخاصة في حال وجود أي استفسار؛ وذلك حفاظاً على سرية المعلومات، بشرط إرسال تفاصيل الطلب مصحوبة بالاسم الثلاثي ورقم الهوية ورقم للتواصل.وأشارت في ردها على استفسار عبر حسابها بـ«إكس»، إلى أنها تقدّم المزيد من الخدمات بينها الاطلاع على تفاصيل المخالفات المرورية، وتقديم طلب اعتراض إلكتروني في حال عدم صحة المخالفة.
من هو المنتحل ؟
أكد المحامي والمستشار القانوني عبيد أحمد العيافي لـ«عكاظ» أنه يُقصد بانتحال الشخصية أن يتظاهر شخص بأنه شخص آخر، أو أنه يحمل صفة لا يملكها، بقصد التعامل مع الغير أو الحصول على منفعة أو إحداث ضرر أو التأثير في قرارات الآخرين.
وأضاف، قد يكون الانتحال باسم شخص معروف، أو قريب، أو موظف حكومي، أو رجل أمن، أو محامٍ، أو ممثل شركة، أو حتى عبر حساب في منصة تواصل اجتماعي يحمل صورة واسم شخص آخر، وقال ليست كل الوقائع متساوية، فإذا استخدم بطاقة هوية أو توقيعاً أو محرراً رسمياً، فقد تدخل الواقعة في نطاق التزوير. وإذا استولى على مال بالخداع، فقد تدخل في الاحتيال المالي.
وتختلف العقوبة بحسب الحالة، إذا كان الانتحال متعلقاً بصفة رجل سلطة عامة، مثل ادعاء صفة رجل أمن أو موظف رسمي لمباشرة تصرفات أو التأثير على الآخرين، فقد تنطبق أحكام نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، والذي يقرر عقوبات قد تصل إلى السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بهما معاً، بحسب ملابسات الواقعة.
وشدّد العيافي أن بعض الوقائع قد تدخل ضمن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية متى ارتبطت بإساءة استخدام التقنية، مثل الدخول غير المشروع، أو المساس بالحياة الخاصة، أو التشهير، أو الوصول إلى بيانات بنكية أو ائتمانية.
The events have revealed new fraudulent practices followed by gangs aimed at targeting and exploiting individuals by impersonating the names of well-known figures or official websites, to solicit financial assistance or engage in unauthorized activities.
The latest fraudulent attempt was uncovered by the newspaper "Okaz" in an incident that raises security concerns and questions about its objectives and motives, as an unknown person using a German phone number attempted to impersonate the editor-in-chief of "Okaz" and the general supervisor of "Saudi Gazette," colleague Jamil Al-Dhiabi, and contacted the offices of Yemeni political and military leaders, using Al-Dhiabi's personal photo in the profile of his account on the "WhatsApp" application, before more suspicious details emerged, including sending a dubious electronic link and trying to mislead the targeted parties into believing they were communicating with a fictitious employee at the newspaper.
The evolution of fraudulent methods has not stopped, and the tricks of the fraudsters have not ended, as they have developed their techniques with the advancement of technology and the ease of reaching their victims without oversight, and within every home through social media platforms, and by using the most popular electronic games that are considered a target for all fraud professionals.
Suspicious Messages and Calls
The fraudsters have not ceased to develop their fraudulent capabilities in hopes of ensnaring their victims in their traps; they have left no path untraveled, nor any method unexplored, sometimes using those platforms officially, and at other times through suspicious messages and calls.
Among the most prominent of these new fraudulent practices is impersonating the names of important or legal figures under the pretext of providing assistance or offering services to those in need, relying on the trick of social engineering that enables them to ensnare their victims by deceiving them into revealing information or allowing access to the victims' data networks. These fraudulent practices have previously been warned against by several government entities, as the Public Security has issued warnings against responding to suspicious calls for collecting donations and financial assistance, confirming that they are one of the methods of financial fraud.
State Security Reveals Deceptive Methods
The Presidency of State Security has warned against some methods of financial fraud, including impersonating official officials or government entities and requesting account information to deposit due financial amounts, or impersonating known investment institutions and companies to present investment opportunities with high profit rates.
The Presidency of State Security indicated that among the methods of fraud are the forgery of websites to obtain information illegally, as well as sending counterfeit messages impersonating known commercial companies.
Where are the Ethical Controls?
The Imam and preacher of the Grand Mosque, Sheikh Dr. Abdul Rahman Al-Sudais, emphasized the necessity of adhering to Sharia and ethical controls when dealing with digital platforms, warning against spreading misleading news, violating privacy, and exploiting artificial intelligence technologies in forgery, fraud, and impersonation.
Sheikh Al-Sudais affirmed that the irresponsible use of these means leads to harming social relationships, spreading confusion, and infringing on people's honor and property, calling for caution against impersonating platforms and counterfeit websites, and verifying the accuracy of news and images before circulating them, citing verses and hadiths that emphasize the responsibility of words and their dangers.
He also warned against crimes of extortion, defamation, and digital breaches, and against content that spreads hatred, calling for standing united against criminal activities that target the security, unity, and values of society.
"Absher" Warns Against Fake Accounts
The "Absher" platform has warned against dealing with fake and suspicious accounts that claim to provide government services through calls, text messages, or links.
The platform urged beneficiaries to contact it via private messages in case of any inquiries, to maintain the confidentiality of information, provided that the request details are sent along with the full name, ID number, and a contact number. It noted in response to an inquiry via its account on "X" that it offers more services, including viewing details of traffic violations and submitting an electronic objection request if the violation is incorrect.
Who is the Impersonator?
Lawyer and legal consultant Ubaid Ahmed Al-Ayafi confirmed to "Okaz" that impersonation refers to a person pretending to be someone else or claiming a status they do not possess, with the intent to deal with others, gain a benefit, cause harm, or influence the decisions of others.
He added that impersonation may involve the name of a well-known person, a relative, a government employee, a security personnel, a lawyer, or a company representative, or even through an account on a social media platform bearing the image and name of another person. He stated that not all incidents are equal; if an identity card or signature or official document is used, the incident may fall under the scope of forgery. If money is obtained through deception, it may fall under financial fraud.
The penalty varies depending on the case; if the impersonation is related to the status of a public authority, such as claiming to be a security personnel or an official employee to carry out actions or influence others, the provisions of the Penal Code for impersonating a public authority may apply, which stipulates penalties that may reach imprisonment for a period not exceeding three years or a fine not exceeding fifty thousand riyals, or both, depending on the circumstances of the incident.
Al-Ayafi emphasized that some incidents may fall under the Anti-Cyber Crime Law whenever they are related to the misuse of technology, such as unauthorized access, invasion of privacy, defamation, or accessing banking or credit data.
