أعلنت السفارة السعودية في سورية افتتاح مكتب «تأشير» في العاصمة السورية دمشق، لاستقبال جميع طلبات التأشيرات ومن ضمنها توصيل البضائع ونقل الركاب.

وأكدت السفارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المشتركة من حكومتي المملكة وسورية لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وامتداداً للجهود التي تبذلها المملكة لدعم تعافي الاقتصاد السوري، وتعزيز جهود الحكومة السورية لمعالجة التحديات الاقتصادية الكبيرة.

حضر الافتتاح، ممثل وزارة الخارجية السفير فهد بن سالم أبوثنين، والقائم بالأعمال لدى سورية عبدالله الحريص، كما حضر من الجانب السوري ممثلون من وزارة الخارجية ووزارة السياحة ووزارة الأوقاف ووزارة الشؤون الاجتماعية.

ويعكس افتتاح مكتب «تأشير» في سورية، الدور القيادي للمملكة على المستوى الدولي في طرح ودعم المبادرات الرامية لمساندة الحكومة السورية والشعب السوري، وحرص القيادة الرشيدة على تنمية الاقتصاد السوري، وأن تكون المملكة شريكاً فاعلاً في مستقبل سورية الاقتصادي والتنموي، وداعماً لمسارها نحو الاستقرار والتحول الشامل، انطلاقاً من روابط الأخوّة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وجاء توجيه القيادة الرشيدة بالعمل بشكل عاجل جداً على تسهيل عبور الناقلات والشاحنات السورية إلى المملكة، في إطار دعم المملكة المستمر للأشقاء في الجمهورية العربية السورية، وتعزيز الجهود الرامية لرفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين، وتمكين الصادرات السورية من الوصول إلى أسواق المملكة، إذ تم البدء في منح تأشيرات السائقين السوريين للشاحنات المحملة بالبضائع العابرة «ترانزيت» عبر الأردن إلى أسواق المملكة أو دول مجلس التعاون من مكتب «تأشير» في سورية.

وتأمل المملكة في أن يسهم افتتاح مكتب «تأشير» في تنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، والتخفيف من التكاليف الناتجة عن عمليات النقل، وما يرافقها من أعباء تشغيلية على المصدرين السوريين.

وسيعمل مكتب التأشير في سورية على استقبال طلبات زيارة لتوصيل البضائع ونقل الركاب، إضافة إلى طلبات تأشيرات زيارات رجال الأعمال، ومن ثم سيتم التوسع تدريجياً في أنواع تأشيرات ليشمل جميع أنواع الزيارات الأخرى، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري، وعلى العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ويأتي الافتتاح الرسمي لمكتب «تأشير» في سورية في إطار الجهود المشتركة من حكومتي المملكة وسورية لتوطيد العلاقات الاقتصادية بينهما، وامتداداً للجهود التي تبذلها المملكة لدعم تعافي الاقتصاد السوري، وتعزيز جهود الحكومة السورية لمعالجة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها في المرحلة الراهنة، والإسهام في رفع المعناة عن الشعب السوري.