تضمن النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون جملة من المحظورات، أبرزها منع استفادة الجهة المتطوع لديها من عائد مادي من جهود المتطوعين، وحظر جمع التبرعات، كما حظر على المتطوع أو الفريق التطوعي القيام بأعمال تخالف القانون.
وشدد النظام على توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر الناجمة عن العمل التطوعي، وتنظيم الحوافز. وأجاز استثناء أي عمل تطوعي، ووضع شروطاً وضوابط لممارسة أي عمل تطوعي خارج الدولة عند الأزمات، كما سمح لكل دولة بتحديد الجزاءات الإدارية على كل من يخالف أحكام النظام أو لائحته.
ويهدف النظام إلى نشر ثقافة العمل التطوعي، واستقطاب المتطوعين للمشاركة بالأعمال التطوعية المتاحة لخدمة وتنمية المجتمع، وتنظيم وتطوير العمل التطوعي بدول المجلس، مع تعزيز وتطوير دور الأفراد والمؤسسات في العمل التطوعي.
وكشف النظام في مواده عن حظر إنشاء الفرق التطوعية أو القيام بالعمل التطوعي أو تنظيمه إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، وتتولى السلطة المختصة إصدار ما يلزم من تراخيص ذات صلة بالعمل التطوعي وفقاً لما تحدده اللائحة، والإشراف والرقابة على العمل التطوعي، ووضع القواعد المنظمة للعمل التطوعي.
كما نصت مواد النظام على أن ينشأ في السلطة المختصة سجل تقيد فيه أسماء المتطوعين وتخصصاتهم والفرق التطوعية والبرامج والأنشطة التطوعية والجهة المتطوع لديها، والبيانات والمعلومات الخاصة بالعمل التطوعي.
ووفق النظام، تلتزم الجهة المتطوع لديها باستقطاب الراغبين في العمل التطوعي للمشاركة في الأنشطة التطوعية التي تنظمها، وفق الضوابط التي تحددها السلطة المختصة، مع تحمل كافة المصاريف والنفقات المترتبة على أعمال التطوع، وعدم إشراك أي متطوع في العمل التطوعي إلا إذا كان مقيداً بالسجل لأداء هذا العمل، مع تدريب المتطوعين ورفع مستوى قدراتهم في مجال التخصص، ومتابعة أداء المتطوعين وتقييمهم وتحفيزهم.
سلامة المتطوعين
تلتزم الجهة بتأمين سلامة المتطوعين من أي ضرر قد يلحق بهم جراء العمل التطوعي، من خلال وضع نظام إجراءات الوقاية والسلامة وفقاً لما تحدده السلطة المختصة، وتوفير الأماكن الآمنة لقيام المتطوع فيها بالعمل التطوعي، والتكفل بالرعاية الطبية للمتطوع والتعويض عن الضرر الذي يلحق به أثناء تأديته عمله التطوعي أو بسببه، وفقاً للنظم والتشريعات المعمول بها في الدولة. ويحظر على المتطوعين أو فرق التطوع أو الجهات المتطوع لديها، جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر أي وسيلة كانت بالمخالفة للأحكام المعمول بها في الدولة.
