استأنف مجلس الشورى، أمس، أولى جلساته العادية، من أعمال السنة للدورة التاسعة، المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله محمد آل الشيخ.
وناقش المجلس التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، وطالب عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي، البنك بتطوير منظومة مؤشرات اقتصادية واجتماعية لقياس أثر برامجه ومحافظه التمويلية، بما يعزز الاستقلال المالي للمستفيدين واستدامة المنشآت وكفاءة رأس المال التنموي، واقترح عضو المجلس الدكتور محمد الشعيبي، على بنك التنمية الاجتماعية تقديم منتجات تمويلية مبتكرة يسهل سدادها من حيث المدة والتيسير. وناقش التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور هاني أبوراس، بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالنظر في مراعاة أثر الضمان في قرار جهة التمويل عند وضع ضوابط إصداره وتقويم نتائجه.
وناقش التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي، وطالب عضو المجلس الدكتور راشد الشريف، صندوق التنمية السياحي باعتماد منهجية واضحة وموحدة لتقييم المشاريع قبل تمويلها، توازن بين العائد المتوقع والأثر السياحي والاقتصادي، مع مراعاة أهمية المشروع وحاجة الوجهة السياحية. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجان منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهات نظرها إلى المجلس في جلسات لاحقة.
فيما وافق المجلس على مشاريع مذكرات تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كينيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، وبين وزارة التعليم في المملكة ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، وبين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في المملكة المغربية للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني، ومشروع اتفاق بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل والحماية الاجتماعية في جمهورية كينيا بشأن توظيف العمالة المنزلية.
النجار لـ«عكاظ»: على بنك التنمية تطوير مسار التمكين
طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار، بنك التنمية الاجتماعية بتطوير مسار مؤسسي للتمكين الاقتصادي للمستفيدين القادرين على الانتقال من التمويل الاجتماعي إلى العمل الحر والمشروعات متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة من خلال التأهيل والخدمات غير المالية وبما يعزز استقلالهم المالي واستدامة دخولهم، وطالب في حديثه لـ«عكاظ»، البنك لتطوير نماذج للتمويل التشاركي والمحافظ التمويلية المشتركة مع القطاع الخاص والجهات التمويلية، وقياس حجم التمويل الخاص المستقطب مقابل مساهمة البنك بما يعظم قدرته التمويلية ويوسع نطاق المستفيدين إسهاماً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتطلّع لتفعيل الشراكات لمواجهة محدودية حجم محفظة التمويل التي تمثل تحدياً أمام استيعاب بعض الطلبات المؤهلة، وعدّ تفعيل الشراكات التمويلية مع جهات أخرى ضمن الخيارات المتاحة لمواجهة هذا التحدي.
البوعينين لـ«عكاظ»: تمويل المنشآت مسؤولية «السياحي»
أوضح عضو المجلس فضل سعد البوعينين، أن مسؤولية تمويل المنشآت الصغيرة في القطاع السياحي تقع بالكلية على صندوق التنمية السياحي، مؤكداً أنه طالما وقع شراكة إستراتيجية مع برنامج كفالة، فهو المعني بتحديد حجم الضمانات المرتبطة بالقطاع السياحي، لافتاً إلى أن صندوق التنمية السياحي يظل المسؤول الأول عن تمويل منشآت القطاع السياحي بما فيها المنشآت الصغيرة. وحمّل الصندوق مسؤولية عدم تحقيق مستهدفات التمويل في قطاع المنشآت الصغيرة، بمعزل عن الجهات الأخرى، وقال لـ«عكاظ»: الصندوق مسؤول عن معالجة الفجوة التمويلية في القطاع، موضحاً أن رد الصندوق يؤكد، أنه المسؤول الأول عن عدم تحقيقه مستهدف دعم المنشآت الصغيرة، فالنمو الكبير في المحفظة لا يعكس نمواً موازياً في دعم المنشآت السياحية الصغيرة، ما يعني أن هناك استئثاراً للمشروعات الكبرى بالتمويلات المقدمة من الصندوق، ما تسبب في حجب التمويل عن المنشآت الصغيرة.
واقترح البوعينين، أن يتولى الصندوق معالجة الفجوة التمويلية للمنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لها، واستحداث برنامج ضمان ائتماني بديل متخصص في المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة.
