في الوقت الذي يراوح الوضع في المنطقة بين التصعيد والدبلوماسية في الحرب المستمرة بين واشنطن وطهران، تبرز الشروط الإيرانية التي من ضمنها فرض رسوم على السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز تحت مزاعم تعويض الخسائر والإعمار، وهو شرط يتعارض مع المادة الـ26 من اتفاقية الملاحة الدولية في الممرات المائية لعام 1982.
إن هذا الشرط الخطير الذي تضعه إيران ضمن بنود المفاوضات غير المباشرة لا يشكل تهديداً للمنطقة وإنما للعالم بأسره، ومن شأنه أن يفتح شهية بعض الجماعات والدول التي تقع على المضايق المهمة، خصوصاً تلك التي تعيش واقعاً أمنياً هشاً، لاستهداف السفن وتفخيخ خطوط الملاحة الدولية وإغلاق الممرات المائية، والاشتراط بفرض رسوم عليها أسوة بإيران.
إن التحرك الدولي اليوم مطلوب أكثر من أي وقت مضى، لرفض هذا الشرط الإيراني، والعمل على تأمين هذا الممر المائي الإستراتيجي، وتحديث الاتفاقيات التي يجب أن تشمل شروطاً جزائية ضد كل من يغلق هذه الممرات أو يلجأ إلى القرصنة واستهداف خطوط التجارة العالمية.
At a time when the situation in the region oscillates between escalation and diplomacy in the ongoing war between Washington and Tehran, Iranian conditions emerge, including the imposition of fees on commercial vessels passing through the Strait of Hormuz under claims of compensating for losses and reconstruction. This condition contradicts Article 26 of the 1982 International Navigation Convention in waterways.
This dangerous condition that Iran places among the terms of indirect negotiations does not only pose a threat to the region but to the entire world. It could encourage some groups and countries located near important straits, especially those experiencing a fragile security situation, to target vessels, sabotage international shipping lines, and close waterways, while imposing fees on them similar to Iran.
International action is more necessary today than ever to reject this Iranian condition, work to secure this strategic waterway, and update agreements that should include punitive measures against anyone who closes these passages or resorts to piracy and targets global trade routes.
