أ. د. عبد الله القاضي
د.عمر بن معمر
د. صالح الراشد
رفع وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبد الله بن حسين القاضي، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد على موافقة مجلس الوزراء على نظام الجامعات الجديد الذي ينسجم مع تطلعات رؤية المملكة 2030.
وأشار القاضي الى أن النظام الجديد سيرفع مستوى ومعايير وأداء الجامعات لتقديم أفضل البرامج التعليمية والتدريبية بما يتناسب مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، وبما يتوافق مع الرؤية الوطنية فيما يخص إعداد الكوادر لمشاريع المستقبل.
وأبان القاضي أن السماح للجامعات بتأسيس الشركات الاستثمارية والأوقاف، وإقرار اللوائح المنظمة للجمعيات والكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال التي تجعل من الجامعات كيانات مستقلة، سيحدث بلا شك نقلة نوعية في عملها، بعد حصولها على أعلى شهادات الجودة الدولية التي تؤهلها لتبوء مراكز دولية متقدمة، تساهم في تقدم مركز المملكة في سلم مراكز التعليم الأكاديمي على المستوى الدولي.
وقال إن النظام الجديد سيمكن الجامعات من إقرار برامجها الأكاديمية وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها، وتفعيل استثمار الموارد الذاتية وإيجاد مصادر تمويل ذاتية جديدة، كما تحقق لها مرونة في التعامل المباشر مع قطاعات الإنتاج والصناعة، بما يحقق التكامل المطلوب لمجتمع صناعي متطور بحسب مقتضيات الرؤية الوطنية، حيث سيكون لإنشاء مجلس الأمناء لكل جامعة، دور كبير في الاستقلالية لكل جامعة، التي تمكنها من وضع رؤية جديدة ورسالة وأهداف للجامعة تواكب المرحلة الجديدة، وهيكلية تنظيمية تساعد على تحقيق الأهداف.
وختم القاضي بالإشارة إلى أن السماح للجامعات بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة يمثل مجالا خصبا لزيادة التنافسية والشراكة البحثية والاقتصادية، وخلق فرص تعليمية متنوعة ومميزة للراغبين في الالتحاق بتلك الجامعات العالمية، وسيعزز الحراك في المرحلة المقبلة في اتجاه الاستثمار في التعليم العالي بإدخال رساميل جديدة، وسيكون انطلاقة جديدة للتعليم الجامعي المبني على ركائز الرؤية الوطنية في كسب العلوم والمهارات التي تحقق مجتمع الإنتاج والقيم المضافة.
من جانبه، رفع وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور صالح الراشد شكره للقيادة على موافقة مجلس الوزراء على نظام الجامعات الجديد الذي ينسجم مع تطلعات رؤية المملكة 2030.
وأضاف الراشد بأن النظام الجديد للجامعات سيمنح المرونة المناسبة للجامعات في إدارة شؤونها المالية والإدارية والأكاديمية؛ وفقاً لاستقلالية منضبطة وتنظيم العلاقة بين عضو هيئة التدريس بالمؤسسة التعليمية الجامعية لرفع الإنتاجية واستقطاب الكفاءات المتميزة للعمل والمشاركة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على المخرجات العملية التعليمية، كما سيمنح النظام مساحة واسعة وهامشا كبيرا في الاستفادة من مواردها الذاتية وتنميتها وإنشاء الشركات والأوقاف بما سيعزز من استقلاليتها وعدم اعتمادها على الدعم الحكومي.
وأشار الراشد إلى أن هذا النظام الجديد للجامعات جاء ليتماشى مع الرؤية الطموحة في التنظيم الإداري للجامعات بما في ذلك الهياكل التنظيمية والصلاحيات ومؤشرات الأداء في المجالات الإدارية والمالية والتعليمية والبحثية ولما له من إيجابيات جمة، حيث يعد هذا القرار تاريخيا وغير مسبوق في تاريخ التعليم الجامعي، ما يعزز الدور الهام للجامعات السعودية والتنافس بينها وبين الجامعات العالمية، ما يشكل قفزة نوعية في المهام الجديدة التي يكفلها النظام الجديد لمؤسسات التعليم العالي والكثير من المزايا، مقدما الشكر والتقدير لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ونائبه لما يلقاه التعليم والتعليم الجامعي من الدعم والمساندة متمنياً مزيداً من النجاح لمسيرة التعليم وأهله وأن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان ويكلل المساعي بالسداد والتوفيق.
وذكرت وكيل الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة دلال التميمي أن نظام الجامعات الجديد مشروع استراتيجي طال انتظاره ليخرج علينا في أفضل صورة، وما بين الحماس والقلق والترقب للأكاديمية السعودية العريقة ومنسوبيها يجلس وزير التعليم بين قادة الجامعات أمس الأول وبعد يوم من صدور القرار التاريخي ليشع حماسه فيزيد من حماس المتحمسين ويجيب على قلق القلقين، واضعا الكرة في ملعب الجامعات للعمل على إخراج أفضل ما عندهم، مطلقين الأيدي للتنافسية على أداء دورهم التعليمي والبحثي والمجتمعي.
وأضافت أنه طريق صعب تحفه بعض المخاطر ويحتاج لكثير من التخطيط الاستراتيجي والعمل الجاد ولكن من يرى ويستشعر ويعيش الرؤية سيمشي عليه سعيدا مطمئناً مُجداً مُكافحاً وواثقاً أن تحقيق الأهداف وإحسان التطبيق سيصب إيجابا على الأكاديمية والأكاديميين والمجتمع بأثره لتحقيق رؤية وطن فليس هناك مناط إلا أن نعمل ولا مكان للمتكاسل.
من جانبه، ذكر وكيل الجامعة للابتكار وريادة الأعمال الدكتور عمر بن محمد معمر أن منسوبي وقيادات جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممتنون كثيرا لقيادة المملكة وحكومتها الرشيدة بإقرارها نظام التعليم الجامعي الجديد، وأنه سيحقق نظام الجامعات الجديد عددا من المزايا على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
ونوه المعمر أن من مزايا النظام الجديد الاستقلالية المالية للجامعات والمرونة والسرعة في اتخاذ القرارات بعيدا عن البيروقراطية وأمثلة الموارد المالية بما يحقق كفاءاة الإنفاق، سيمكن الجامعات من المنافسة في تقديم أفضل البرامج الأكاديمية؛ سعيا لتحقيق أفضل مخرجات نوعية لسوق العمل ومتوائمة مع توجهات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأكد الدكتور المعمر أن النظام الجديد للجامعات سيربط سوق العمل والقطاعات التنموية من خلال التمثيل لها في مجالس الجامعات. كما سيحقق الاستدامة للموارد المالية للجامعات والفعالية النوعية في تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية، وسيوجد النظام الجديد هوية مبتكرة لكل جامعة فيما تقدمه من خدمات وبرامج وقيمة تنافسية بين نظرائها من الجامعات.
وأشار القاضي الى أن النظام الجديد سيرفع مستوى ومعايير وأداء الجامعات لتقديم أفضل البرامج التعليمية والتدريبية بما يتناسب مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، وبما يتوافق مع الرؤية الوطنية فيما يخص إعداد الكوادر لمشاريع المستقبل.
وأبان القاضي أن السماح للجامعات بتأسيس الشركات الاستثمارية والأوقاف، وإقرار اللوائح المنظمة للجمعيات والكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال التي تجعل من الجامعات كيانات مستقلة، سيحدث بلا شك نقلة نوعية في عملها، بعد حصولها على أعلى شهادات الجودة الدولية التي تؤهلها لتبوء مراكز دولية متقدمة، تساهم في تقدم مركز المملكة في سلم مراكز التعليم الأكاديمي على المستوى الدولي.
وقال إن النظام الجديد سيمكن الجامعات من إقرار برامجها الأكاديمية وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها، وتفعيل استثمار الموارد الذاتية وإيجاد مصادر تمويل ذاتية جديدة، كما تحقق لها مرونة في التعامل المباشر مع قطاعات الإنتاج والصناعة، بما يحقق التكامل المطلوب لمجتمع صناعي متطور بحسب مقتضيات الرؤية الوطنية، حيث سيكون لإنشاء مجلس الأمناء لكل جامعة، دور كبير في الاستقلالية لكل جامعة، التي تمكنها من وضع رؤية جديدة ورسالة وأهداف للجامعة تواكب المرحلة الجديدة، وهيكلية تنظيمية تساعد على تحقيق الأهداف.
وختم القاضي بالإشارة إلى أن السماح للجامعات بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة يمثل مجالا خصبا لزيادة التنافسية والشراكة البحثية والاقتصادية، وخلق فرص تعليمية متنوعة ومميزة للراغبين في الالتحاق بتلك الجامعات العالمية، وسيعزز الحراك في المرحلة المقبلة في اتجاه الاستثمار في التعليم العالي بإدخال رساميل جديدة، وسيكون انطلاقة جديدة للتعليم الجامعي المبني على ركائز الرؤية الوطنية في كسب العلوم والمهارات التي تحقق مجتمع الإنتاج والقيم المضافة.
من جانبه، رفع وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور صالح الراشد شكره للقيادة على موافقة مجلس الوزراء على نظام الجامعات الجديد الذي ينسجم مع تطلعات رؤية المملكة 2030.
وأضاف الراشد بأن النظام الجديد للجامعات سيمنح المرونة المناسبة للجامعات في إدارة شؤونها المالية والإدارية والأكاديمية؛ وفقاً لاستقلالية منضبطة وتنظيم العلاقة بين عضو هيئة التدريس بالمؤسسة التعليمية الجامعية لرفع الإنتاجية واستقطاب الكفاءات المتميزة للعمل والمشاركة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على المخرجات العملية التعليمية، كما سيمنح النظام مساحة واسعة وهامشا كبيرا في الاستفادة من مواردها الذاتية وتنميتها وإنشاء الشركات والأوقاف بما سيعزز من استقلاليتها وعدم اعتمادها على الدعم الحكومي.
وأشار الراشد إلى أن هذا النظام الجديد للجامعات جاء ليتماشى مع الرؤية الطموحة في التنظيم الإداري للجامعات بما في ذلك الهياكل التنظيمية والصلاحيات ومؤشرات الأداء في المجالات الإدارية والمالية والتعليمية والبحثية ولما له من إيجابيات جمة، حيث يعد هذا القرار تاريخيا وغير مسبوق في تاريخ التعليم الجامعي، ما يعزز الدور الهام للجامعات السعودية والتنافس بينها وبين الجامعات العالمية، ما يشكل قفزة نوعية في المهام الجديدة التي يكفلها النظام الجديد لمؤسسات التعليم العالي والكثير من المزايا، مقدما الشكر والتقدير لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ونائبه لما يلقاه التعليم والتعليم الجامعي من الدعم والمساندة متمنياً مزيداً من النجاح لمسيرة التعليم وأهله وأن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان ويكلل المساعي بالسداد والتوفيق.
وذكرت وكيل الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة دلال التميمي أن نظام الجامعات الجديد مشروع استراتيجي طال انتظاره ليخرج علينا في أفضل صورة، وما بين الحماس والقلق والترقب للأكاديمية السعودية العريقة ومنسوبيها يجلس وزير التعليم بين قادة الجامعات أمس الأول وبعد يوم من صدور القرار التاريخي ليشع حماسه فيزيد من حماس المتحمسين ويجيب على قلق القلقين، واضعا الكرة في ملعب الجامعات للعمل على إخراج أفضل ما عندهم، مطلقين الأيدي للتنافسية على أداء دورهم التعليمي والبحثي والمجتمعي.
وأضافت أنه طريق صعب تحفه بعض المخاطر ويحتاج لكثير من التخطيط الاستراتيجي والعمل الجاد ولكن من يرى ويستشعر ويعيش الرؤية سيمشي عليه سعيدا مطمئناً مُجداً مُكافحاً وواثقاً أن تحقيق الأهداف وإحسان التطبيق سيصب إيجابا على الأكاديمية والأكاديميين والمجتمع بأثره لتحقيق رؤية وطن فليس هناك مناط إلا أن نعمل ولا مكان للمتكاسل.
من جانبه، ذكر وكيل الجامعة للابتكار وريادة الأعمال الدكتور عمر بن محمد معمر أن منسوبي وقيادات جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممتنون كثيرا لقيادة المملكة وحكومتها الرشيدة بإقرارها نظام التعليم الجامعي الجديد، وأنه سيحقق نظام الجامعات الجديد عددا من المزايا على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
ونوه المعمر أن من مزايا النظام الجديد الاستقلالية المالية للجامعات والمرونة والسرعة في اتخاذ القرارات بعيدا عن البيروقراطية وأمثلة الموارد المالية بما يحقق كفاءاة الإنفاق، سيمكن الجامعات من المنافسة في تقديم أفضل البرامج الأكاديمية؛ سعيا لتحقيق أفضل مخرجات نوعية لسوق العمل ومتوائمة مع توجهات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأكد الدكتور المعمر أن النظام الجديد للجامعات سيربط سوق العمل والقطاعات التنموية من خلال التمثيل لها في مجالس الجامعات. كما سيحقق الاستدامة للموارد المالية للجامعات والفعالية النوعية في تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية، وسيوجد النظام الجديد هوية مبتكرة لكل جامعة فيما تقدمه من خدمات وبرامج وقيمة تنافسية بين نظرائها من الجامعات.