عقد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية متمثلا بقطاع التنمية (الأربعاء)، لقاء تعريفيا بمعايير الحوكمة قدمه مستشار مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن صفوان المهدي، ومدير مشاريع مركز التميز يوسف العيدي، في مقر فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية مع بث مباشر لفرع الوزارة بمنطقة الرياض وحضور مديري ومنسوبي مراكز التنمية بالمنطقتين.
واشتمل اللقاء على عرض نبذة مختصرة عن مركز التميز وأهدافه، تطرق بعدها ممثلو المركز إلى عرض المعايير المعنية باللقاء، وهي: الامتثال والالتزام، الشفافية والإفصاح، السلامة المالية، والتي تساعد على تمكين الجهات المنظمة والداعمة للجهات الأهلية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - المانحين - المتبرعين من الأفراد والشركات - المتطوعين) من اتخاذ قرارات رشيدة لدعم هذه الجهات مالياً وتنظيمياً وعملياً.
ويساعد أيضاً في مأسسة وحوكمة العمل في مجالس إدارات هذه الجمعيات من خلال الضبط المالي بتطوير معايير السلامة المالية، وكذلك الضبط الإجرائي الداخلي من خلال معايير الالتزام والامتثال، وتفعيل دور الجهات المشرفة وكذلك المجتمع في رقابة عمل هذه الجمعيات من خلال معايير المساءلة والشفافية.
ويهدف مشروع تطوير معايير الحوكمة إلى دفع مؤسسات القطاع غير الربحي على الاستثمار والالتزام بمعايير الحوكمة المذكورة عبر تعزيز التنافس بينها في هذه المجالات، وتعريفها بالمجالات التي تحتاج تطوير، وتخفيف العبء عن الجهات التنظيمية في حث الجهات الخيرية على الالتزام بأفضل الممارسات عبر إشراك المجتمع العام في عملية المراقبة والتشجيع والثواب والعقاب، وتحسين الصورة الذهنية العامة للقطاع ومؤسساته من خلال إظهار التزامه بمبادئ الشفافية والمساءلة ورفع كفاءة القطاع في السلامة المالية والالتزام والامتثال عبر النظام التصنيفي الذي يتسم بالشفافية.
وتميز اللقاء بالنقاش والاستماع إلى الملاحظات والتطبيق على بعض نماذج المعايير والمؤشرات لوضع آلية مناسبة والرد على الأسئلة والاستفسارات.
واشتمل اللقاء على عرض نبذة مختصرة عن مركز التميز وأهدافه، تطرق بعدها ممثلو المركز إلى عرض المعايير المعنية باللقاء، وهي: الامتثال والالتزام، الشفافية والإفصاح، السلامة المالية، والتي تساعد على تمكين الجهات المنظمة والداعمة للجهات الأهلية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - المانحين - المتبرعين من الأفراد والشركات - المتطوعين) من اتخاذ قرارات رشيدة لدعم هذه الجهات مالياً وتنظيمياً وعملياً.
ويساعد أيضاً في مأسسة وحوكمة العمل في مجالس إدارات هذه الجمعيات من خلال الضبط المالي بتطوير معايير السلامة المالية، وكذلك الضبط الإجرائي الداخلي من خلال معايير الالتزام والامتثال، وتفعيل دور الجهات المشرفة وكذلك المجتمع في رقابة عمل هذه الجمعيات من خلال معايير المساءلة والشفافية.
ويهدف مشروع تطوير معايير الحوكمة إلى دفع مؤسسات القطاع غير الربحي على الاستثمار والالتزام بمعايير الحوكمة المذكورة عبر تعزيز التنافس بينها في هذه المجالات، وتعريفها بالمجالات التي تحتاج تطوير، وتخفيف العبء عن الجهات التنظيمية في حث الجهات الخيرية على الالتزام بأفضل الممارسات عبر إشراك المجتمع العام في عملية المراقبة والتشجيع والثواب والعقاب، وتحسين الصورة الذهنية العامة للقطاع ومؤسساته من خلال إظهار التزامه بمبادئ الشفافية والمساءلة ورفع كفاءة القطاع في السلامة المالية والالتزام والامتثال عبر النظام التصنيفي الذي يتسم بالشفافية.
وتميز اللقاء بالنقاش والاستماع إلى الملاحظات والتطبيق على بعض نماذج المعايير والمؤشرات لوضع آلية مناسبة والرد على الأسئلة والاستفسارات.