يجتمع ممثلو مكاتب الاستقدام بمختلف مناطق المملكة بعد غد (الخميس) مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي لمناقشة تداعيات العقد الموحد الجديد، وكذلك آلية استلام وتوفير دور الإيواء للعمالة المنزلية بمقر الوزارة بالرياض.
وامتدحت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام، سرعة استجابة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي مع مناشدات الغرف التجارية ومكاتب الاستقدام، على خلفية بدء تطبيق العقد الموحد الجديد وكذلك إلزامية توفير دور الإيواء اعتبارا من مطلع يوليو الجاري، حيث منح الوزيرمكاتب الاستقدام تحديد الموعد المناسب مع ممثلي مكاتب الاستقدام، مشيرة إلى أن الاجتماع سيعقد بحضور 20 ممثلا من جميع مكاتب الاستقدام الوطنية وسيكون لمدة ساعتين.
وذكرت المصادر، أن الاجتماع فرصة مناسبة لمناقشة تداعيات قرارات الوزارة الأخيرة، خاصة أن الاجتماع الذي عقدته مكاتب الاستقدام مع ممثلي الوزارة في نهاية شهر رمضان لم يسفر عن نتائج ملموسة، لافتة إلى الاتفاق مع الوزارة لتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة بند غرامة 30% المنصوص عليه في العقد الموحد لم تفعّل على الأرض.
وأبدت المصادر، التفاؤل بالاجتماع بوزير العمل لاسيما أن الاجتماع سيضع جميع مخاوف مكاتب الاستقدام من تطبيق الموحد الجديد بما يحمله من أضرار على مكاتب الاستقدام وكذلك المواطن، مشيرة إلى أن وزارة العمل الفلبينية تفرض اشتراطات صعبة، حيث تحمل مكاتب الاستقدام مسؤولية العمالة في حال بروز إشكالات مع الكفلاء، مؤكدة أن القنصلية الفلبينية تجبر مكاتب الاستقدام على تزويدها بالعقود اليدوية أسبوعيا، متجاهلة العقود الإلكترونية عبر (مساند)، لافتة إلى أن عملية الربط الإلكتروني مع (مساند) تسببت في بعض المشاكل مثل تصريح سفر العمالة المنزلية، حيث تحتاج إلى 14- 21 يوما فيما كانت الحصول على تصريح لا يحتاج سوى ساعات قليلة.
وأوضحت أن اعتراض مكاتب الاستقدام على الغرامة كونها المتضررة جراء أمور خارجة عن الإرادة، حيث تتسبب الدول المصدرة في عملية تأخير وصول العمالة المنزلية وفق السقف الزمني المحدد(90) يوما، مستدلا بأن مكاتب الاستقدام الوطنية تقوم بإنجاز جميع المتطلبات خلال 14 يوما وذلك بعد اختيار الكفيل العاملة المنزلية، ليتم رفع المعاملة إلى الدول المصدرة خلال هذه المدة، مبينا أن الدول المصدرة مثل الفلبين تتأخر كثيرا جراء بعض الإجراءات أو رفض العاملة السفر أو اكتشاف الحمل أو المرض.
وامتدحت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام، سرعة استجابة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي مع مناشدات الغرف التجارية ومكاتب الاستقدام، على خلفية بدء تطبيق العقد الموحد الجديد وكذلك إلزامية توفير دور الإيواء اعتبارا من مطلع يوليو الجاري، حيث منح الوزيرمكاتب الاستقدام تحديد الموعد المناسب مع ممثلي مكاتب الاستقدام، مشيرة إلى أن الاجتماع سيعقد بحضور 20 ممثلا من جميع مكاتب الاستقدام الوطنية وسيكون لمدة ساعتين.
وذكرت المصادر، أن الاجتماع فرصة مناسبة لمناقشة تداعيات قرارات الوزارة الأخيرة، خاصة أن الاجتماع الذي عقدته مكاتب الاستقدام مع ممثلي الوزارة في نهاية شهر رمضان لم يسفر عن نتائج ملموسة، لافتة إلى الاتفاق مع الوزارة لتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة بند غرامة 30% المنصوص عليه في العقد الموحد لم تفعّل على الأرض.
وأبدت المصادر، التفاؤل بالاجتماع بوزير العمل لاسيما أن الاجتماع سيضع جميع مخاوف مكاتب الاستقدام من تطبيق الموحد الجديد بما يحمله من أضرار على مكاتب الاستقدام وكذلك المواطن، مشيرة إلى أن وزارة العمل الفلبينية تفرض اشتراطات صعبة، حيث تحمل مكاتب الاستقدام مسؤولية العمالة في حال بروز إشكالات مع الكفلاء، مؤكدة أن القنصلية الفلبينية تجبر مكاتب الاستقدام على تزويدها بالعقود اليدوية أسبوعيا، متجاهلة العقود الإلكترونية عبر (مساند)، لافتة إلى أن عملية الربط الإلكتروني مع (مساند) تسببت في بعض المشاكل مثل تصريح سفر العمالة المنزلية، حيث تحتاج إلى 14- 21 يوما فيما كانت الحصول على تصريح لا يحتاج سوى ساعات قليلة.
وأوضحت أن اعتراض مكاتب الاستقدام على الغرامة كونها المتضررة جراء أمور خارجة عن الإرادة، حيث تتسبب الدول المصدرة في عملية تأخير وصول العمالة المنزلية وفق السقف الزمني المحدد(90) يوما، مستدلا بأن مكاتب الاستقدام الوطنية تقوم بإنجاز جميع المتطلبات خلال 14 يوما وذلك بعد اختيار الكفيل العاملة المنزلية، ليتم رفع المعاملة إلى الدول المصدرة خلال هذه المدة، مبينا أن الدول المصدرة مثل الفلبين تتأخر كثيرا جراء بعض الإجراءات أو رفض العاملة السفر أو اكتشاف الحمل أو المرض.