رفض خبير العلاقات الدولية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام المصرية الدكتور سعيد اللاوندي، فتح تحقيق جنائي دولي في قضية مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي عن طريق الأمم المتحدة.
ووصف ذلك لـ«عكاظ» بأنه ادعاء «باطل» ومرفوض رفضاً قاطعاً، انطلاقاً من وجوب احترام سيادة المملكة واستقلال سلطتها القضائية، وبسط ولايتها على جميع القضايا والدعاوى الداخلة ضمن اختصاصاتها، وغير ذلك يعد تشكيكا في نزاهة سلطتها القضائية.
ورحب اللاوندي بالخطوات الصادرة عن قضاء المملكة في إرساء مبادئ محاسبة المسؤولين عن تلك الجريمة أيا كانوا.
ولفت اللاوندي إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد في تصريحات نشرتها أخيرا جريدة الشرق الأوسط، أن مقتل «خاشقجي» جريمة مؤلمة جداً لم تحدث مثلها في تاريخ المملكة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال القضاء لمحاسبة كل المشاركين؛ ما يؤكد رفض ولي العهد للحادثة المؤسفة والمؤلمة، وسلامة الإجراءات التي اتخذتها المملكة حيال هذه القضية، وهو ما ينهي كل محاولات التسييس أو جر القضية في اتجاهات أخرى للنيل من سمعة المملكة واستقرارها.
ونوه إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو من يقف وراء تلك المزاعم التي لا أساس لها على أرض الواقع؛ بهدف زعزعة استقرار البلاد، وإبعاد المملكة عن دورها المؤثر والمحوري على المستوى العربي والإسلامي والدولي.
وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن الإجراءات المتخذة في شأن تلك القضية تستند إلى مبادئ دستورية، وأسس قانونية تكفل سلامتها وصحتها، وهو الأمر الذي قامت به الرياض؛ كونها صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر تلك القضية والفصل فيها، والتدخل في شأن من شؤونها يتعارض بشكل صريح مع قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية.
وشدد على أن المتهمين في تلك القضية جرى استجوابهم من قبل النيابة العامة بكل حرية بحضور محاميهم، وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة المختصة، بعد توجيه الاتهامات لمن توافرت ضدهم الأدلة الكافية.
ووصف ذلك لـ«عكاظ» بأنه ادعاء «باطل» ومرفوض رفضاً قاطعاً، انطلاقاً من وجوب احترام سيادة المملكة واستقلال سلطتها القضائية، وبسط ولايتها على جميع القضايا والدعاوى الداخلة ضمن اختصاصاتها، وغير ذلك يعد تشكيكا في نزاهة سلطتها القضائية.
ورحب اللاوندي بالخطوات الصادرة عن قضاء المملكة في إرساء مبادئ محاسبة المسؤولين عن تلك الجريمة أيا كانوا.
ولفت اللاوندي إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد في تصريحات نشرتها أخيرا جريدة الشرق الأوسط، أن مقتل «خاشقجي» جريمة مؤلمة جداً لم تحدث مثلها في تاريخ المملكة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال القضاء لمحاسبة كل المشاركين؛ ما يؤكد رفض ولي العهد للحادثة المؤسفة والمؤلمة، وسلامة الإجراءات التي اتخذتها المملكة حيال هذه القضية، وهو ما ينهي كل محاولات التسييس أو جر القضية في اتجاهات أخرى للنيل من سمعة المملكة واستقرارها.
ونوه إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو من يقف وراء تلك المزاعم التي لا أساس لها على أرض الواقع؛ بهدف زعزعة استقرار البلاد، وإبعاد المملكة عن دورها المؤثر والمحوري على المستوى العربي والإسلامي والدولي.
وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن الإجراءات المتخذة في شأن تلك القضية تستند إلى مبادئ دستورية، وأسس قانونية تكفل سلامتها وصحتها، وهو الأمر الذي قامت به الرياض؛ كونها صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر تلك القضية والفصل فيها، والتدخل في شأن من شؤونها يتعارض بشكل صريح مع قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية.
وشدد على أن المتهمين في تلك القضية جرى استجوابهم من قبل النيابة العامة بكل حرية بحضور محاميهم، وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة المختصة، بعد توجيه الاتهامات لمن توافرت ضدهم الأدلة الكافية.