رفض عضو الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس الدكتور فيصل آل فاضل عبر «عكاظ» لجوء بعض السماسرة إلى استغلال شهر رمضان لرفع أسعار استخدام العاملات المنزليات، مشيرا إلى أنه لمس استياء عدد كبير من المواطنين من سلوك السماسرة. وقال إن وزارة العمل هي الجهة المختصة في الاستقدام والمأمول منها مضاعفة الرقابة على مكاتب الاستقدام، وملاحقة المغالين في الأسعار دون مبرر. كما حث على ابتكار آليات جديدة وفعالة للحد من مكاتب الاستقدام الوهمية، وما يطلق عليهم «تجار الشنطة» والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل إجراءات الاستقدام واختصار المدة الزمنية التي ما زالت تستغرق وقتاً طويلاً يصل أحيانا إلى ٧ أشهر، ما يجبر بعض العائلات إلى اللجوء لعاملات الإيجار. ودعا آل جابر وزارة العمل إلى وضع ضوابط لمدد الإيجار لدى الشركات الكبرى بما يكفل حماية المستفيد.

وقال آل فاضل إن الاستقدام في بعض دول الخليج العربي لا يستغرق هذه المدة الطويلة، إذ تنهي إجراءاته في أسابيع، ما يستوجب دراسة تجارب الاستقدام في دول الخليج ومقارنته بالمملكة. واقترح في هذا الشأن تنظيم برامج تعاون بين المملكة ودوّل الخليج في ما يتعلق بالعمالة المنزلية، وأن تكون هنالك اتفاقية موحدة مع الدول المستهدفة للاستقدام حتى تتمكن دول الخليج من الاستقدام بأريحية، وأن يسمح للعمل للخادمات اللواتي تم استقدامهن عن طريق البحرين أو الإمارات بالعمل في المملكة والعكس صحيح.

وانتقد عضو الشورى تسهيل عمليات الاستقدام للشركات الكبرى التي تتولى تأجير العمالة المنزلية دون إمكانية نقل الكفالة، ما يضطر المواطن للتعامل مع تلك الشركات التي حصلت منفردة على صلاحية استقدام بعض الجنسيات ولا يجد المواطن غير القبول بخيارات الشركات. ودعا آل فاضل وزارة العمل إلى إجراء استطلاع وسط المواطنين للوقوف على أبرز المشاكل، والبحث عن حلول ناجعة وناجحة تمنع استنزاف جيوب المواطنين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة قدمت جهودا واضحة وتشريعية لإخراج لائحة خاصة توضح فيها حقوق عاملي المنازل ومكفوليهم.