الجلسة العادية الـ17 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدت أمس. (واس)
عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية هدى الحليسي خلال مداخلتها في الجلسة العادية الـ17. (واس)
نقاشات جانبية خلال الجلسة أمس. (واس)
طالب مجلس الشورى وزارة التجارة والاستثمار بالإسراع في إنجاز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على استكمال المنظومة القانونية التجارية الشاملة. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته أمس (الأربعاء) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى العمل على نشر متطلبات منظمة التجارة العالمية بما في ذلك الحقوق والالتزامات والمكاسب وتوعية القطاع الخاص بها وإشراكه في الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني، كما دعا الوزارة إلى تقييم أداء الملحقيات والمكاتب التجارية ودراسة إشراك القطاع الخاص في نشاطها. كما طالب المجلس الوزارة بتضمين تقريرها السنوي القادم تفصيلاً أكثر عن نتائج دراستها حول ما سبق من قرارات لرفع الرسوم المختلفة على القطاع الخاص وأثرها على أدائه. وشدد المجلس في قراره على الوزارة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة تفصيلاً أكثر عن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، كما طالب بتفعيل المادة الثالثة من نظام الأسماء التجارية وتشديد الرقابة وإزالة المخالفات القائمة.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتوسع في برنامج (قياس رضا ضيوف الرحمن) عن الخدمات المقدمة من قبلها وتقع تحت إشرافها ليشمل الحجاج والمعتمرين والزائرين سواءً من داخل المملكة أو خارجها وتضمين نتائج البرنامج في تقاريرها القادمة. كما دعا إلى التنسيق مع هيئة الطيران المدني والجهات ذات العلاقة لتأهيل وتشغيل الجانب الغربي من مجمع صالات الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وتكييف وتلطيف أجواء أماكن الانتظار.
وشدد المجلس على إلزام مكاتب حجاج الداخل ومؤسسات أرباب الطوائف والجهات العاملة تحت إشرافها بضرورة حضور الدورات التدريبية وورش العمل المقدمة من وزارة الحج والعمرة بنسب مئوية تحددها الوزارة تبعاً لعدد المستفيدين من مقدمي خدماتهم.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى عدد من المداخلات تجاه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديل المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتورعلي الشهراني. وأضاف أن المجلس وافق في قرار آخر على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح إضافة فقرتين (ج، و) للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي.
وأشارت اللجنة بعد دارستها للمقترح إلى أن الأساس النظامي الذي بُني عليه المقترح لم يعد قائماً نظراً إلى القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء بشأن تعديل مسمى بنك التسليف والادخار إلى (بنك التنمية الاجتماعية)، وكذلك تشكيل لجنة متخصصة بنقل موارد تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وموارد تمويل المنشآت الناشئة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي.
كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل السعودية ووزارة العدل في جمهورية بيلاروسيا في المجال القضائي والقانوني، الموقع في الرياض في 6/8/2018 بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتورعلي الشهراني.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى العمل على نشر متطلبات منظمة التجارة العالمية بما في ذلك الحقوق والالتزامات والمكاسب وتوعية القطاع الخاص بها وإشراكه في الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني، كما دعا الوزارة إلى تقييم أداء الملحقيات والمكاتب التجارية ودراسة إشراك القطاع الخاص في نشاطها. كما طالب المجلس الوزارة بتضمين تقريرها السنوي القادم تفصيلاً أكثر عن نتائج دراستها حول ما سبق من قرارات لرفع الرسوم المختلفة على القطاع الخاص وأثرها على أدائه. وشدد المجلس في قراره على الوزارة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة تفصيلاً أكثر عن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، كما طالب بتفعيل المادة الثالثة من نظام الأسماء التجارية وتشديد الرقابة وإزالة المخالفات القائمة.
تأهيل مجمع صالات الحجاج وتلطيف أماكن الانتظار
طالب الشورى وزارة الحج والعمرة بالإسراع في إنشاء وحدة للمسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتوسع في برنامج (قياس رضا ضيوف الرحمن) عن الخدمات المقدمة من قبلها وتقع تحت إشرافها ليشمل الحجاج والمعتمرين والزائرين سواءً من داخل المملكة أو خارجها وتضمين نتائج البرنامج في تقاريرها القادمة. كما دعا إلى التنسيق مع هيئة الطيران المدني والجهات ذات العلاقة لتأهيل وتشغيل الجانب الغربي من مجمع صالات الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وتكييف وتلطيف أجواء أماكن الانتظار.
وشدد المجلس على إلزام مكاتب حجاج الداخل ومؤسسات أرباب الطوائف والجهات العاملة تحت إشرافها بضرورة حضور الدورات التدريبية وورش العمل المقدمة من وزارة الحج والعمرة بنسب مئوية تحددها الوزارة تبعاً لعدد المستفيدين من مقدمي خدماتهم.
تعديلات على نظامي القضاء وبنك التسليف
أفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق في قرار اتخذه خلال الجلسة على تعديل ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (الخامسة) وتعديل المادة (الثانية والسبعين) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي في 19 /9 / 1428هـ.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى عدد من المداخلات تجاه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديل المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتورعلي الشهراني. وأضاف أن المجلس وافق في قرار آخر على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح إضافة فقرتين (ج، و) للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي.
وأشارت اللجنة بعد دارستها للمقترح إلى أن الأساس النظامي الذي بُني عليه المقترح لم يعد قائماً نظراً إلى القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء بشأن تعديل مسمى بنك التسليف والادخار إلى (بنك التنمية الاجتماعية)، وكذلك تشكيل لجنة متخصصة بنقل موارد تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وموارد تمويل المنشآت الناشئة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي.
3 مذكرات تفاهم
وافق المجلس في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في شأن إقامة الحوار السياسي الإستراتيجي المشترك الموقع في مدينة جدة في 6/6/2018، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة تلته نائب رئيس اللجنة هدى الحليسي. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة السياحة في جمهورية الأرجنتين الموقع في مدينة بيونس آيرس في 17/4/2018 بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة عبدالله الناصر.كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل السعودية ووزارة العدل في جمهورية بيلاروسيا في المجال القضائي والقانوني، الموقع في الرياض في 6/8/2018 بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتورعلي الشهراني.