أوقعت شرطة منطقة الرياض تسعة وافدين شكلوا عصابة لسرقة ارصدة شحن شركات الاتصالات وتفريغها في شرائح اتصال مسبقة الدفع وبيعها في أسواق الاتصالات بطريقة غير نظامية.
وأعلن الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان في بيان له اليوم (الخميس) أنه في إطار الجهود التي تبذلها شرطة المنطقة لمكافحة جرائم التعدي على المال العام, تمكنت قوة الضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض من رصد عصابة تتكون من تسعة وافدين (ثمانية عناصر من الجنسية البنقالية وتاسعهم هندي الجنسية), قاموا بإعداد وكر كامل التجهيز لسرقة رصيد شحن شركات الاتصالات, وتفريغها في شرائح اتصال مسبقة الدفع, وبيعها في أسواق الاتصالات بطريقة غير نظامية وتقاسم ثمنها فيما بينهم.
وقال اليمان بأنه على إثر ذلك قامت القوة بتشكيل فريق عمل على درجة عالية من الخبرة والكفاءة لدراسة القضية, واتخاذ جملة من الاجراءات أسفرت عن تحديد مكان تواجد جميع المتهمين وسط العاصمة الرياض, وإعداد كمائن محكمة, أسفرت عن القبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود, وضبط بحوزتهم 1050 شريحة اتصال بها معلومات عن أرقام هويات وعدد 22 أجهزة بصمة, و55 قارئ بيانات, وشحن وكمية كبيرة من أجهزة الهاتف الجوال.
وأكد الميمان إيقاف كافة المتهمين والمضبوطات, وتسليمهم للمركز المختص, وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.
وأعلن الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان في بيان له اليوم (الخميس) أنه في إطار الجهود التي تبذلها شرطة المنطقة لمكافحة جرائم التعدي على المال العام, تمكنت قوة الضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض من رصد عصابة تتكون من تسعة وافدين (ثمانية عناصر من الجنسية البنقالية وتاسعهم هندي الجنسية), قاموا بإعداد وكر كامل التجهيز لسرقة رصيد شحن شركات الاتصالات, وتفريغها في شرائح اتصال مسبقة الدفع, وبيعها في أسواق الاتصالات بطريقة غير نظامية وتقاسم ثمنها فيما بينهم.
وقال اليمان بأنه على إثر ذلك قامت القوة بتشكيل فريق عمل على درجة عالية من الخبرة والكفاءة لدراسة القضية, واتخاذ جملة من الاجراءات أسفرت عن تحديد مكان تواجد جميع المتهمين وسط العاصمة الرياض, وإعداد كمائن محكمة, أسفرت عن القبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود, وضبط بحوزتهم 1050 شريحة اتصال بها معلومات عن أرقام هويات وعدد 22 أجهزة بصمة, و55 قارئ بيانات, وشحن وكمية كبيرة من أجهزة الهاتف الجوال.
وأكد الميمان إيقاف كافة المتهمين والمضبوطات, وتسليمهم للمركز المختص, وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.