طالب مجلس الشورى هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعمل على اعتماد إستراتيجيتها وخططها التنفيذية وبرنامج التطبيق المرحلي حتى عام 2022، بما يتماشى مع خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والستين أمس (الاثنين) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1435/1436 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي.
وجدد المجلس التأكيد على قراراته السابقة الرامية لدعم الجوانب الإدارية والفنية التي كان آخرها ما ورد في البند «أولاً» من قراره ذي الرقم «7/3» والتاريخ 10/3/1437 بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1435/1436 ونصه: «العمل على استكمال المنظومة النظامية والتنظيمية للخدمات الإسعافية بمختلف صورها، وتحديد معالم الإطار العام للرعاية الطبية والإسعافية الطارئة، والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية، واعتمادها، والعمل بها».
وطالب المجلس الهيئة بدعم بند الابتعاث لتطوير مهارات المسعفين والهيئة الإدارية وصولاً للمستويات العالمية من الجودة، ومراجعة مهماتها في ما يتعلق بالعمل الإغاثي الداخلي والخارجي بما يتناسب مع طبيعة دورها وبما يضمن تكاملها مع الجهات الأخرى ذات الصلة.
وفي قرار آخر وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس نايف الفهادي استناداً للمادة «23» من نظام المجلس.
كما اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع النظام المقترح تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وسيعود الموضوع إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لدراسته دراسة معمقة، ومن ثم العودة بتقريرها وتوصياتها بشأنه إلى المجلس في جلسة قادمة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية حول مقترح المشروع، إذ أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية المقترح، كما أشادوا بفكرة مشروع النظام الذي يعالج إصدار اللوائح والأنظمة.
وأشار عدد من الأعضاء إلى أن مقترح المشروع يعالج أموراً مهمة من خلال ممارسة العمل الإداري، وطالبوا بإخضاع النظام لمزيد من التمحيص والدراسة، إذ أكدوا أن هذا النظام يضع المعايير والقواعد والأحكام وفق ما يتفق مع اللوائح.
ويمثل مقترح مشروع إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها تنظيماً وتوحيداً للإجراءات لنشاط معين «التنظيم» أو«التشريع» ويُفعل الدور الرقابي لمجلس الشورى على الأجهزة التنفيذية، ويحقق لدى المعنيين به الشعور بالمشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات من خلال إبلاغهم به من جهة، وتمكينهم من الاعتراض عليه من جهة أخرى.
كما يلزم المقترح الأجهزة التنفيذية بأن تنشر التنظيم الصادر في أي صورة كان على موقعها الإلكتروني، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضمن إبلاغ المخاطب بحقوقه والتزاماته قبل تطبيقها، كما يحقق مبدأ نفي الجهالة منعا لادعائها. ووضع مشروع النظام آلية لمراجعة اللوائح بشقيها التنفيذي والتنظيمي أمام لجنة دائمة يشكلها مجلس الشورى لهذا الغرض، كما وضع آلية لمراجعة ما دون ذلك من تنظيمات (التنظيمات الخاصة) من تعاميم وقرارات وضوابط وخلافه، من قبل لجنة متخصصة يشكلها الجهاز التنفيذي المعني لهذا الغرض.
ويعالج النظام دور الأجهزة التنفيذية عندما تمارس أدوارها التشريعية، وتصدر ما تراه مناسبا من تنظيمات دون إمكانية للاعتراض عليها، إذ يقوم النظام بإنشاء آلية للاعتراض سواء كان الاعتراض من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية في مدى مخالفته لتشريع أعلى وبالتالي إمكانية النقض أو الإلزام بالتعديل.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والستين أمس (الاثنين) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1435/1436 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي.
وجدد المجلس التأكيد على قراراته السابقة الرامية لدعم الجوانب الإدارية والفنية التي كان آخرها ما ورد في البند «أولاً» من قراره ذي الرقم «7/3» والتاريخ 10/3/1437 بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1435/1436 ونصه: «العمل على استكمال المنظومة النظامية والتنظيمية للخدمات الإسعافية بمختلف صورها، وتحديد معالم الإطار العام للرعاية الطبية والإسعافية الطارئة، والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية، واعتمادها، والعمل بها».
وطالب المجلس الهيئة بدعم بند الابتعاث لتطوير مهارات المسعفين والهيئة الإدارية وصولاً للمستويات العالمية من الجودة، ومراجعة مهماتها في ما يتعلق بالعمل الإغاثي الداخلي والخارجي بما يتناسب مع طبيعة دورها وبما يضمن تكاملها مع الجهات الأخرى ذات الصلة.
وفي قرار آخر وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس نايف الفهادي استناداً للمادة «23» من نظام المجلس.
كما اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع النظام المقترح تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وسيعود الموضوع إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لدراسته دراسة معمقة، ومن ثم العودة بتقريرها وتوصياتها بشأنه إلى المجلس في جلسة قادمة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية حول مقترح المشروع، إذ أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية المقترح، كما أشادوا بفكرة مشروع النظام الذي يعالج إصدار اللوائح والأنظمة.
وأشار عدد من الأعضاء إلى أن مقترح المشروع يعالج أموراً مهمة من خلال ممارسة العمل الإداري، وطالبوا بإخضاع النظام لمزيد من التمحيص والدراسة، إذ أكدوا أن هذا النظام يضع المعايير والقواعد والأحكام وفق ما يتفق مع اللوائح.
ويمثل مقترح مشروع إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها تنظيماً وتوحيداً للإجراءات لنشاط معين «التنظيم» أو«التشريع» ويُفعل الدور الرقابي لمجلس الشورى على الأجهزة التنفيذية، ويحقق لدى المعنيين به الشعور بالمشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات من خلال إبلاغهم به من جهة، وتمكينهم من الاعتراض عليه من جهة أخرى.
كما يلزم المقترح الأجهزة التنفيذية بأن تنشر التنظيم الصادر في أي صورة كان على موقعها الإلكتروني، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضمن إبلاغ المخاطب بحقوقه والتزاماته قبل تطبيقها، كما يحقق مبدأ نفي الجهالة منعا لادعائها. ووضع مشروع النظام آلية لمراجعة اللوائح بشقيها التنفيذي والتنظيمي أمام لجنة دائمة يشكلها مجلس الشورى لهذا الغرض، كما وضع آلية لمراجعة ما دون ذلك من تنظيمات (التنظيمات الخاصة) من تعاميم وقرارات وضوابط وخلافه، من قبل لجنة متخصصة يشكلها الجهاز التنفيذي المعني لهذا الغرض.
ويعالج النظام دور الأجهزة التنفيذية عندما تمارس أدوارها التشريعية، وتصدر ما تراه مناسبا من تنظيمات دون إمكانية للاعتراض عليها، إذ يقوم النظام بإنشاء آلية للاعتراض سواء كان الاعتراض من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية في مدى مخالفته لتشريع أعلى وبالتالي إمكانية النقض أو الإلزام بالتعديل.