وصفت وزارة التجارة والاستثمار الممتنعين عن البيع بـ«المتواطئين»، مؤكدة في الوقت ذاته عملها على ضبطهم بما يحقق الاستقرار في السوق ليقف شباب الأعمال على الطريق الصحيح.

وأوضح مسؤول في وزارة التجارة والاستثمار (فضل عدم ذكر اسمه) في تصريح إلى «عكاظ» أن الوزارة تنفذ جولات تفتيشية مكثفة تستهدف جميع المنشآت التجارية لقطاع الاتصالات وملحقاتها في مختلف مناطق المملكة، لضبط مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، والتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بـ«قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين». ورفع المسؤول عصا «الإحالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام» لمن يثبت تورطه في مخالفة النظام.

وأضاف: «ووفقاً للنظام، تطبق الوزارة كافة العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تصل الى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، إضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات».

.. و«التجارة» تتوعد

دافع المتحدث باسم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي عن برامج المؤسسة التدريبية، مؤكداً في حديثه إلى «عكاظ» بدء المؤسسة في برامجها التدريبية قبل صدور قرار توطين قطاع الاتصالات.

وأوضح العتيبي أن مؤسسته عملت على دراسات مسحية على سوق الاتصالات بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ما نتج عن تصميم 11 معيارا مهنيا للتدريب في قطاع الاتصالات، مضيفاً: «أعد من خلالها حقائب تدريبية بحسب احتياج سوق العمل المحلي، إضافة إلى إشراك عدد من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الهواتف كشركتي «سامسونج» و«هواوي» في وضع الخطط وتنفيذ البرامج التدريبية وتجهيز القاعات التدريبية وتدريب المدربين على أحدث التقنيات وابتعاث عدد منهم خارج المملكة لتطوير مهاراتهم وفق أرقى المستويات والمعايير الدولية».

وبين أن عملهم على تأسيس رؤية في احتياج السوق قادهم إلى تصميم وتنفيذ أربعة برامج تدريبية «الصيانة الأساسية للجوال، مهارات المبيعات، خدمة العملاء، وصيانة الجوال المتقدمة»، للتدريب على كافة الأنشطة في قطاع الاتصالات بالمملكة.