أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي مقدم مقترح نظام نقل وتوطين التقنية، أن النظام الذي يناقشه المجلس اليوم «الثلاثاء» من شأنه أن يسهم في حماية وتعزيز الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه مهما اختلفت طرق نقل التقنية، إلا أن الدولة تبقى مستفيدة بشكل مباشر منها، حتى وإن قام بها القطاع الخاص لأغراض تجارية بحتة.

وقال: الدول الساعية إلى الاستفادة من هذه الثروة تبنت تشريعات مهمة أدت إلى تذليل العقبات التي تعيق استيراد التقنية أو توطينها أو الاستفادة منها، ووضع القواعد الكفيلة باستثمارها الاستثمار الأمثل، حيث يلاحظ أن هذه التشريعات وجهت جل اهتمامها في الوقت الحالي نحو عقود نقل التكنولوجيا التي يتم من خلالها نقل وتوطين التقنية، وذلك نظراً للأهمية الكبيرة لهذه العقود، وحاجتها إلى التنظيم بما يحقق مصلحة المستورد لهذه التقنية ومصلحة الدولة كذلك.

وأضاف: بالنسبة للمملكة فهي تعد في مُقدّمة الدول الساعية إلى استثمار المعرفة ونقلها وتوطينها باعتبارها أحد عناصر الاقتصاد الفاعلة، حيث تضمنت خطة التنمية التاسعة التي مرت من تحت قبة مجلس الشورى قبل فترة وجيزة التأكيد على خيار اقتصاد المعرفة، وتضمن الهدف الثامن من هذه الخطة خيار التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات، كما تضمنت الآلية الخاصة بتحقيق هذا الهدف، وهي العمل على تهيئة البيئة المواتية للتوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والتحولات تدريجياً نحو مجتمع المعلومات.

وتأكيداً على ذلك تم إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، مما يؤكد بشكل كبير توجه المملكة نحو اقتصاد المعرفة، وواكب ذلك حِراك علمي كبير في جامعاتنا من أجل نقل وتوطين التقنية وتعزيز صناعة المعرفة الاقتصادية، وتوَّج ذلك ما صدر من مجلس الوزراء من قرارات مهمة باعتماد تأسيس شركات معرفة رائدة تتبع لعدَدٍ من الجامعات السعودية المرموقة