عندما نتحدث عن حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر، فإن المملكة العربية السعودية تقف اليوم في مقدمة الدول التي حققت إنجازات نوعية في هذا المضمار، ليس فقط من خلال سن القوانين، بل عبر منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والمؤسسات التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة العميق بهذا الملف، وحرصها على صون كرامة الإنسان في كل الظروف.

لقد أولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – اهتمامًا بالغًا بقضايا الإنسان، إدراكًا بأن كرامته هي الركيزة الأساس لأي مشروع تنموي أو حضاري. ومع تولي الملك سلمان مقاليد الحكم في يناير من عام 2015، بدأت مرحلة جديدة من التحول المؤسسي والحقوقي، حيث تعززت خلالها الأطر التشريعية القائمة بمزيد من القرارات والتوجيهات الملكية التي سعت إلى تفعيل النصوص القانونية وربطها بالممارسات الواقعية، وتأكيد الدور المؤسسي في حماية الحقوق، خاصة في الملفات ذات الحساسية الاجتماعية والإنسانية، وعلى رأسها مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

أخطر الجرائم المنظمة

الاتجار بالأشخاص يُعد من أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد الأمن الإنساني والاجتماعي، وتستهدف الفئات الهشة عبر أساليب خادعة واستغلال مقيت للضعف أو الحاجة. وتتمثل صوره في الاستغلال الجنسي، والعمل القسري، وتسول الأطفال، ونقل الأعضاء، وغيرها من الممارسات التي تسلب الإنسان أبسط حقوقه. ولأن المملكة تضع الشريعة الإسلامية مرجعًا تشريعيًا وأخلاقيًا، فقد جاءت مواقفها صارمة ضد هذا النوع من الجرائم، استنادًا إلى القيم الإسلامية التي تحرّم الظلم والعبودية، وتؤكد على كرامة الإنسان في كل الأحوال.

صرامة العقوبات وتشديدها

في هذا الإطار، صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في (14 يوليو 2009م)، الذي يُعد من أقوى الأنظمة في المنطقة، سواء من حيث دقة الصياغة أو صرامة العقوبات، إذ عرف الجريمة بشكل شامل، واعتبر كل أشكال الاستغلال الواقعة على الإنسان جرائم توجب العقوبة، وقرّر أن العقوبات قد تصل إلى السجن خمس عشرة سنة، مع الغرامات المالية الكبيرة، وتُشدد العقوبة إذا كانت الضحية امرأة أو طفلًا أو من ذوي الإعاقة. ومن المبادئ البارزة في هذا النظام أنه لا يُعتد برضا الضحية كدفع قانوني للجريمة، إذ إن الإكراه لا يكون دائمًا بالسلاح، بل قد يكون بالفقر أو الحاجة أو التهديد النفسي. كما تضمن النظام ضمانات واسعة لحماية الضحايا، منها العلاج، والرعاية النفسية، والإيواء، وحق الضحية في الحصول على تعويض، وتجريم الترويج للجريمة أو مجرد الشروع فيها.

دعم النيابات العامة

ومع وصول الملك سلمان إلى الحكم، لم يكن الاهتمام مجرد تطبيق قانون قائم، بل تم دعم هذا التوجه بسلسلة من التوجيهات والإجراءات التي عززت من حضور الدولة المؤسسي في هذا الملف، فتم دعم النيابات العامة المتخصصة التي تتولى النظر في قضايا الاتجار، وتوسيع صلاحيات هيئة حقوق الإنسان، وتفعيل التنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية والاجتماعية. كما أولى الملك سلمان عناية خاصة للفئات الأضعف في المجتمع، ككبار السن، وذوي الإعاقة، والعمالة المنزلية، ما جعل البيئة الحقوقية أكثر شمولًا واتساقًا.

وفي يونيو من عام 2017، ومع تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، دخلت المنظومة الحقوقية في المملكة مرحلة أكثر تقدمًا على مستوى التخطيط والتنفيذ، حيث بدأت الدولة تتحرك باتجاه بناء مؤسسات متخصصة ذات طابع تنفيذي مباشر، تواكب المتغيرات وتسد الثغرات. وقد وجّه سموه بتأسيس الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وهي جهة تابعة لوزارة الداخلية، وتضطلع بمهام الرصد، والتحقيق، والتنسيق مع النيابة العامة، ومتابعة الضبط والإحالة، بما يضمن التعامل مع هذه الجريمة بشكل دقيق ومنهجي. وتم الإعلان الرسمي عن تأسيس هذه الإدارة في عام 2025، كجزء من تطوير هيكلة الأمن العام، وضمن مشروع شامل لتعزيز الأمن الإنساني في المملكة.

وزارة الموارد.. جولات رقابية

إلى جانب ذلك، تضاعفت الجهود التنفيذية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تبنت خطة وطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص تقوم على أربعة محاور رئيسة: الوقاية، الحماية، العقاب، والتعاون المؤسسي. ونتيجة لذلك، تم تنفيذ آلاف الجولات الرقابية على منشآت القطاع الخاص، والمؤسسات التي تستخدم العمالة، وسُجلت مئات البلاغات التي تم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها. بعض هذه القضايا تضمن أعمال استغلال بشع لعمالة وافدة، أو تسخير قاصرين في أعمال تسول، أو خداع فتيات بوظائف وهمية لاستغلالهن لاحقًا، وقد تم التعامل مع كل تلك القضايا بحزم وعدالة.

القضاء بالمرصاد.. أحكام حازمة ورادعة

ولم يكن القضاء بعيدًا عن هذه الجهود، فقد سجلت المحاكم السعودية أحكامًا حازمة ضد المتورطين في جرائم الاتجار، سواء كانوا من الأفراد أو الكيانات، وعكست هذه الأحكام وضوح الرؤية القانونية، والتكامل بين النصوص والإجراءات، وتفوق الكوادر القضائية في التعامل مع القضايا ذات البعد الإنساني والجنائي في آن واحد.

ومن جانبها، واصلت هيئة حقوق الإنسان أدوارها الحيوية، فأطلقت آلية الإحالة الوطنية الموحدة لضحايا الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع الجهات الأمنية والاجتماعية، وأُنشئت مراكز متخصصة لإيواء الضحايا، وتقديم الرعاية النفسية والاجتماعية، وتوفير الدعم القانوني. كما تواصل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التابعة للهيئة، أداء دورها التنسيقي مع كافة الجهات ذات العلاقة، من خلال إعداد التقارير الوطنية، والتدريب، والتوعية، وتنفيذ الخطة الوطنية وفق مؤشرات واضحة.

كل هذه الجهود تأتي منسجمة تمامًا مع رؤية السعودية 2030، التي وضعت الإنسان في صلب أولوياتها، واعتبرت أن العدالة والكرامة ليستا مجرد مبادئ عامة، بل التزام فعلي وممارسة مؤسسية. وانعكست هذه الرؤية في تحديثات كبيرة شملت نظام المعاملات المدنية، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، وكلها عززت الإطار القانوني العام بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية، ورفعت من سقف الحماية القانونية والعدلية.

تقدير دولي

وبفضل هذا التكامل التشريعي والتنفيذي، أصبحت المملكة نموذجًا متقدمًا في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، لا يعتمد فقط على الصرامة القانونية، بل على التكامل المؤسسي، والتنسيق الدولي، والالتزام القيمي المستمد من الشريعة، والرؤية الطموحة للدولة.

إن الحديث عن مكافحة الاتجار بالأشخاص في السعودية لم يعد مجرد نقاش قانوني أو تطلع إلى إصلاح، بل هو مسار واضح تبنته الدولة، وعمقته القيادة، وأثبت الواقع اليومي والممارسات العملية صدقه، وهو ما جعل المملكة تتقدم في المؤشرات الدولية، وتحظى بالتقدير الدولي في تقارير المنظمات المتخصصة.

وفي وقت تتخبط فيه بعض الدول في قضايا الاتجار، وتغيب فيها الآليات أو تتراخى فيها الجهات، تواصل المملكة طريقها بثقة وثبات نحو بناء مجتمع يصون الكرامة، ويجرّم كل من يحاول استغلال الإنسان؛ لأن الإنسان في المملكة، أولًا وقبل كل شيء، هو القيمة الأعلى.