يشهد القطاع المالي والعقاري السعودي تحوّلاً نوعياً بعد إعلان تعديلات اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني يوم الجمعة، في وقت تواكب فيه البنوك التوجه الجديد بخفض نسبة الاستقطاع الشهري من 65% إلى 55% في القروض العقارية والشخصية، هذه الخطوة تعكس إعادة صياغة العلاقة بين الدخل الأسري والسياسات التمويلية، وتؤسس لمرحلة أكثر انضباطاً في إدارة السيولة على مستوى الأسر والأفراد.
التمويل العقاري:
إعادة ضبط نسب الاستقطاع تعني أن التمويل العقاري أصبح جزءاً من منظومة متكاملة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية ورفع جودة الحياة، فالقسط السكني حُدد عند 33% من دخل المتقدم، مع سقف زمني للسداد لا يتجاوز خمسة وعشرين عاماً، وضمان أن يكون عمر المتقدم دون الخامسة والستين عند نهاية الالتزام، هذه المعايير الجديدة تسد الفجوة بين مستوى الدخل وحجم التمويل، وتمنح الأسر مساحة مالية قادرة على مواجهة متطلبات المعيشة.
مخاطر التعثر:
اقتصادياً، الإصلاح يحد من مخاطر التعثر ويرفع كفاءة المحافظ الائتمانية للبنوك، ويضخ سيولة أوسع في الدورة الاقتصادية من خلال تحرير جزء من الرواتب للإنفاق الاستهلاكي. كما أن ربط الدعم السكني بنسبة من الدخل يخلق معادلة شفافة بين الإيرادات والالتزامات، ما يعزز الانضباط المالي ويحاكي أفضل الممارسات العالمية في إدارة التمويل.
880 مليار ريال:
الأرقام تكشف حجم التأثير المرتقب، إذ تجاوزت القروض العقارية في السعودية 880 مليار ريال بنهاية النصف الأول 2025، تمثل أكثر من 20% من إجمالي محفظة القروض في القطاع البنكي ومع دخول إصلاحات الاستقطاع والدعم حيز التنفيذ، يتوقع أن تنخفض معدلات التعثر بما يقارب 15% خلال السنوات الثلاث القادمة، وأن ترتفع القدرة الشرائية للأسر بما يعادل 8% نتيجة تحرير جزء من الدخل للإنفاق غير السكني. هذه التحولات لا تعزز فقط استقرار السوق العقارية، بل تنعكس على قطاعات أخرى مثل التجزئة والخدمات والسياحة.
حق المواطن:
اجتماعياً، القرار يوازن بين حق المواطن في التملك وحاجته إلى حياة مستقرة لا ترهقها الأقساط الشهرية. الأسر التي كانت تواجه معادلة صعبة بين القروض والاستهلاك تجد اليوم متنفساً أوسع للتخطيط المالي، وهو ما ينعكس على مستوى الاستقرار الأسري ويقلص من الأعباء التي كانت تضغط على الطبقة الوسطى.
رؤية السعودية:
إستراتيجياً، الإصلاحات تمثل جزءاً من خريطة رؤية السعودية 2030 التي جعلت ملف الإسكان ركيزة أساسية في برنامج جودة الحياة. الانتقال من التوسع غير المنضبط في الإقراض إلى سياسات ممولة بمعايير واضحة يرسخ الثقة في القطاع العقاري ويدفع باتجاه سوق أكثر استدامة وقدرة على جذب الاستثمارات.
القرارات الأخيرة لا تُقرأ كأرقام مجردة، فهي تعبير عن فلسفة اقتصادية جديدة تُعيد بناء التوازن بين الدخل الفردي والسوق العقارية، وتؤسس لمرحلة يكون فيها السكن أداة للتنمية والاستقرار، ومؤشراً على نضج السياسات المالية في المملكة.
The Saudi financial and real estate sector is witnessing a qualitative transformation following the announcement of amendments to the executive regulations for housing support on Friday. At the same time, banks are aligning with the new direction by reducing the monthly deduction rate from 65% to 55% for real estate and personal loans. This step reflects a redefinition of the relationship between household income and financing policies, establishing a more disciplined phase in liquidity management at the level of families and individuals.
Real Estate Financing:
Resetting the deduction rates means that real estate financing has become part of an integrated system aimed at supporting purchasing power and enhancing quality of life. The housing installment has been set at 33% of the applicant's income, with a repayment period not exceeding twenty-five years, and ensuring that the applicant is under sixty-five years old at the end of the commitment. These new criteria bridge the gap between income levels and the size of financing, providing families with financial space capable of meeting living expenses.
Risk of Default:
Economically, the reform limits the risk of default and enhances the efficiency of banks' credit portfolios, injecting broader liquidity into the economic cycle by freeing up part of salaries for consumer spending. Additionally, linking housing support to a percentage of income creates a transparent equation between revenues and obligations, which enhances financial discipline and mirrors the best global practices in financing management.
880 Billion Riyals:
The figures reveal the anticipated impact, as real estate loans in Saudi Arabia exceeded 880 billion riyals by the end of the first half of 2025, representing more than 20% of the total loan portfolio in the banking sector. With the implementation of the deduction and support reforms, it is expected that default rates will decrease by approximately 15% over the next three years, and that the purchasing power of families will increase by about 8% as a result of freeing up part of the income for non-housing spending. These transformations not only enhance the stability of the real estate market but also reflect on other sectors such as retail, services, and tourism.
The Citizen's Right:
Socially, the decision balances the citizen's right to ownership with the need for a stable life that is not burdened by monthly installments. Families that were facing a difficult equation between loans and consumption now find a broader outlet for financial planning, which reflects on the level of family stability and reduces the burdens that were pressing on the middle class.
Saudi Vision:
Strategically, the reforms are part of the Saudi Vision 2030 roadmap, which has made housing a fundamental pillar in the Quality of Life Program. Transitioning from uncontrolled lending expansion to policies funded by clear criteria reinforces confidence in the real estate sector and drives towards a more sustainable market capable of attracting investments.
The recent decisions should not be read as mere abstract numbers; they express a new economic philosophy that rebuilds the balance between individual income and the real estate market, establishing a phase where housing is a tool for development and stability, and an indicator of the maturity of financial policies in the Kingdom.
