كشف رصد أجرته «عكاظ»، أن إجمالي القيمة الدفترية للأصول المملوكة للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي (تاسي) تجاوزت 3.19 تريليون ريال، موزعة على 256 شركة تنشط في قطاعات متعددة، ما يعكس الثقل الكبير للسوق المالية السعودية وحجم التنوع القطاعي الذي يشهده الاقتصاد الوطني.

ووفقاً للرصد، واصلت شركة أرامكو السعودية تصدرها لقائمة الشركات الأعلى قيمة دفترية على مستوى السوق بإجمالي تجاوز 1.48 تريليون ريال، وهو ما يشكّل نحو نصف إجمالي القيم الدفترية لجميع الشركات المدرجة، ويعكس هذا الرقم الضخم مكانة الشركة العالمية كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة والنفط، إضافة إلى دورها المحوري في دعم الاقتصاد السعودي، وجاءت في المرتبة الثانية شركة الكهرباء، وبلغت قيمة أصولها الدفترية نحو 259.95 مليار ريال، ثم البنك الأهلي الذي جاء ثالثاً وبلغت قيمة أصوله الدفترية نحو 178.56 مليار ريال، وجاءت شركة «سابك» رابعاً بقيمة دفترية بلغت نحو 153.87 مليار ريال، ثم مصرف الراجحي بقيمة 104.96 مليار ريال.

وعلى الجانب الآخر، أظهر الرصد أن بعض الشركات تُتداول دون قيمتها الدفترية، إذ يقيس مضاعف القيمة الدفترية سعر السهم مقارنة بصافي أصول الشركة، وجاءت شركة الكهرباء في صدارة الشركات الأقل، بمضاعف بلغ 0.23 مرة، ثم صندوق «ميفك ريت» وصندوق «مشاركة ريت» بمضاعف 0.51 و0.52 مرة، ثم الرياض ريت بمضاعف 0.53 مرة، وجاءت شركة أسمنت الشمالية خامساً بمضاعف 0.62 مرة.

وتتداول أيضاً العديد من الشركات دون قيمتها الدفترية وهي: «سينومي سنترز، جدوى ريت الحرمين، الخبير ريت، الإنماء ريت التجزئة، ملكية ريت، المملكة، الدرع العربي، أسمنت نجران، أسمنت الجوف، دراية ريت، التصنيع، كيان، اللجين، أسمنت تبوك، الإنماء ريت الفندقي، الأهلي ريت 1، جزيرة تكافل، الخليجية العامة، أسمنت العربية، جدوى ريت السعودية، الاستثمار ريت، سدكو كابيتال ريت، زين، ولاء، التأمين العربية، الاتحاد، تعليم ريت، دار الأركان، مرنة، أميانتيت، الأول، أسمنت ينبع، أسمنت الشرقية، أسمنت أم القرى، سيكو السعودية ريت، بي اس اف، سبكيم».

ويعكس هذا التباين بين الشركات الكبرى التي تتصدّر من حيث القيمة الدفترية وتلك التي يتم تداولها بأقل من قيمتها الحقيقية التوجهات الاستثمارية المتباينة في السوق السعودية، كما يعزز هذا المشهد صورة السوق المالية السعودية كواحدة من أكبر الأسواق الإقليمية وأكثرها جذباً للاستثمارات، إذ تتوزع القيم الدفترية على قطاعات متنوعة تشمل الطاقة والبتروكيماويات والتعدين والاتصالات والبنوك والأسمنت والزراعة، وهو ما يعكس قوة البنية الاقتصادية والتنوع الإستراتيجي الذي تسعى المملكة إلى ترسيخه ضمن برامجها التنموية، علما أن القيمة الدفترية تتغير للشركات كل 3 أشهر عند إعلان نتائجها المالية.