أقر مجلس هيئة السوق المالية القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، محدداً سقف ملكية المستثمرين الأجانب مجتمعين – باستثناء الاستراتيجيين منهم – عند 49% من أسهم أي شركة مدرجة أو أدوات الدَّين القابلة للتحويل الخاصة بها.
وقيدت القواعد، المنشورة في صحيفة أم القرى، ملكية المستثمر الأجنبي غير المقيم عند 10% كحد أقصى من أسهم أي مصدر مدرج، مع منع تحويل أدوات الدَّين إلى أسهم ما لم يكن المستثمر ضمن الفئات المصرح لها أو عبر اتفاقيات مبادلة.
وأكدت الهيئة أن الاستراتيجيين الأجانب ملزمون بالاحتفاظ بأسهمهم لمدة لا تقل عن سنتين، وأن استثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الرئيسية يقتصر على 6 فئات، أبرزها: المستثمر المؤهل، والمستفيد النهائي من اتفاقية مبادلة، والعملاء لدى مؤسسات مالية مرخصة.
وشددت القواعد على ضرورة التزام مؤسسات السوق المالية بـ10 شروط عند إبرام اتفاقيات المبادلة، منها ضمان الفصل التام بين أموال العملاء وأصولهم، وتغطية الصفقات بالكامل طوال مدة الاتفاقية، مع منح المؤسسة وحدها حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم محل المبادلة، والالتزام الصارم بأنظمة مكافحة غسل الأموال.
حظر تملك المستثمر الأجنبي أكثر من 49% من أسهم أي مصدر بالسوق
16 أغسطس 2025 - 05:39
|
آخر تحديث 16 أغسطس 2025 - 05:39
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (الرياض) OKAZ_online@
The Capital Market Authority Council approved the regulations governing foreign investment in securities, setting a ceiling for the combined ownership of foreign investors—excluding strategic investors—at 49% of the shares of any listed company or its convertible debt instruments.
The regulations, published in Umm Al-Qura newspaper, limited the ownership of non-resident foreign investors to a maximum of 10% of the shares of any listed issuer, prohibiting the conversion of debt instruments into shares unless the investor is among the authorized categories or through swap agreements.
The Authority confirmed that foreign strategic investors are required to hold their shares for no less than two years, and that non-resident foreign investment in the main market is restricted to six categories, the most prominent of which are: qualified investor, ultimate beneficiary of a swap agreement, and clients of licensed financial institutions.
The regulations emphasized the necessity for financial market institutions to adhere to 10 conditions when entering into swap agreements, including ensuring complete separation between client funds and their assets, fully covering transactions throughout the duration of the agreement, granting the institution alone the voting rights associated with the swapped shares, and strict compliance with anti-money laundering regulations.
The regulations, published in Umm Al-Qura newspaper, limited the ownership of non-resident foreign investors to a maximum of 10% of the shares of any listed issuer, prohibiting the conversion of debt instruments into shares unless the investor is among the authorized categories or through swap agreements.
The Authority confirmed that foreign strategic investors are required to hold their shares for no less than two years, and that non-resident foreign investment in the main market is restricted to six categories, the most prominent of which are: qualified investor, ultimate beneficiary of a swap agreement, and clients of licensed financial institutions.
The regulations emphasized the necessity for financial market institutions to adhere to 10 conditions when entering into swap agreements, including ensuring complete separation between client funds and their assets, fully covering transactions throughout the duration of the agreement, granting the institution alone the voting rights associated with the swapped shares, and strict compliance with anti-money laundering regulations.
