اعتمد مجلس هيئة السوق المالية إجراء تحفيزياً للطروحات العامة لأدوات الدين يتمثل في إعطاء أولوية لمراجعة طلبات الطرح العام، وذلك للمصدر أو الإصدار الحاصل على تصنيف ائتماني من وكالة تصنيف ائتماني مرخصة من قبل الهيئة، على أن يستمر العمل بهذا الإجراء حتى نهاية عام 2026.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن هذا التوجه يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز كفاءة وشفافية سوق أدوات الدين، ودعم دورها بصفتها مصدراً رئيساً لتمويل الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، إلى جانب تشجيع مصدري أدوات الدين المدرجة على الحصول على تصنيف ائتماني لتعزيز مشاركة شريحة أوسع من المستثمرين، ودعم عمق السوق وكفاءتها.

وبيّنت أن هذا الإجراء يُعد جزءاً من إستراتيجية الهيئة لتعميق السوق المالية السعودية، ورفع مستوى الجاذبية والشفافية فيها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية، إذ لا يُعد التصنيف الائتماني مجرد مؤشر على الجدارة الائتمانية للجهات المُصدرة، بل يُشكل أداة فعّالة لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على دراية وإدراك.

وأشارت إلى أنها تسعى من خلال هذا الإجراء إلى بناء سوق أدوات دين أكثر نضجاً واستقراراً، تتمتع بتنوع قاعدتها الاستثمارية، وتعزيز الثقة بين جميع المشاركين، كما تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين من خلال تمكينهم من تقييم مخاطر الاستثمار في أدوات الدين المدرجة، إضافة إلى تسريع إجراءات المراجعة من قبل الهيئة.

وتوقعت أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز وصول الشركات إلى سوق أدوات الدين لتلبية حاجاتها التمويلية، وتحفيز عدد الإصدارات، إضافة إلى تعزيز جاذبية الطرح للمستثمرين، إذ إن وجود تصنيف ائتماني يسهّل على المستشار المالي تسويق الطرح، خصوصاً للمستثمرين المؤسساتيين والمؤهلين الذين يعتمدون على التصنيف في قراراتهم الاستثمارية.

وأوضحت أن التصنيف الائتماني يعرّف بأنه آراء مستقبلية حول مخاطر الائتمان والتي تتكون من احتمالية تعثر المصدرين لقاء التزاماتهم المالية على المدى القصير والطويل، إلى جانب مدى الخطورة المحتملة لأي خسائر مالية للدائنين في حالة التخلف عن السداد.

ولفتت إلى أن المصدرين يستخدمون التصنيف الائتماني للإشارة إلى جدارتهم الائتمانية وجذب المستثمرين ومساعدتهم في دعم تحليلهم الائتماني للمصدرين وأدوات الدين.​