حقّق قطاع البناء والتشييد في منطقة المدينة المنورة نمواً في حجم ممارسي الأنشطة العاملة ضمن القطاع على مدى السنوات الخمس الماضية، بمتوسط نمو بلغ 19.5% سنوياً، إذ بلغ إجمالي الأنشطة العاملة ضمن القطاع 32697 نشاطاً، في نطاق 13608 سجلات تجارية بنهاية العام 2024م.

واستعرض تقرير اقتصادي أصدرته غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، أخيراً، مؤشرات أبرز القطاعات الاقتصادية في المنطقة، مشيرا إلى أن معدّل نمو أنشطة قطاع البناء والتشييد بالمنطقة وفقاً للسجلات التجارية لعام 2024 بلغ 25.6% مقارنة بالعام الماضي، كما حقق القطاع نمواً في إجمالي نشاطه بنسبة 11% ما يعكس الطفرة التي يشهدها قطاع المقاولات بالمنطقة، إضافة إلى استمرارية القطاع في جذب المستثمرين لما يوفّره من مناخ اقتصادي داعم.

وعدّ التقرير قطاع البناء والتشييد من المحركّات الرئيسية للنموّ الاقتصادي في منطقة المدينة المنورة، وانعكاساً للاتجاهات العامة للطلب والاستثمار في المشاريع الإنشائية والتطوير العقاري، مشيراً إلى دوره الجوهري في تطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستثمار العقاري، إلى جانب كونه من أكثر القطاعات «ديناميكية» على مستوى العرض والطلب، كما تعكس بياناته نمواً في أعداد العاملين بالبناء والتشييد، مبيناً أن القطاع يستحوذ على أكثر من 24% من إجمالي العمالة ما جعله أكبر القطاعات المشغّلة للعمالة في المنطقة.

وأرجع التقرير نموّ اتجاهات العمالة في قطاع البناء والتشييد إلى تأثير إطلاق المشاريع الكبرى المرتبطة بخطط التوسّع العمراني في المنطقة، إضافة إلى ما يشهده القطاع من تسارعٍ في وتيرة تنفيذ المشروعات الحكومية والخاصة، مبيناً أن أبرز الأنشطة الاستثمارية الواعدة في القطاع تشمل مشروعات الإسكان ضمن المبادرات الحكومية، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات المواصلات، وبرامج التنمية، وتطوير الفنادق والمرافق.

واستعرض التقرير فُرص نموّ قطاع المقاولات والتشييد والبناء بالمنطقة من خلال التوسّع في مشروعات الإسكان، وتطوير البنية التحتية، ونموّ قطاع السياحة، بوصفها عوامل محفّزة لزيادة الطلب على قطاع البناء والتشييد، متناولاً المبادرات التي تقدمها لجنة المقاولين بغرفة المدينة المنورة لدعم القطاع من خلال تأهيل المقاولين، وتنظيم ورش عمل متخصّصة، والتعاون مع الجهات التشريعية والتمويلية، لمعالجة التحديات التنظيمية، واستضافة الوفود التجارية لعرض التجارب والخبرات، ودعم تمكين ممارسي أنشطة هذا القطاع الحيوي.