كشف المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية في تعميم وجهه إلى منشآت القطاع الخاص، (اطلعت «عكاظ» على مضمونه)، أكد من خلاله أن وزارة المالية والمركز أطلقا خدمة رفع المطالبات المالية من القطاع الخاص للعقود المسجلة على منصة «اعتماد»، إذ سيتم الاكتفاء برفع مطالبات القطاع الخاص من خلال المنصة فقط.
وبيّن المركز أنه سيتم إيقاف إنشاء المطالبات المالية من الجهات الحكومية ابتداء من شهر مارس الجاري، فيما سيتم الإيقاف الكلي لكافة الجهات الحكومية بنهاية النصف الأول من العام الحالي 2023، وستقتصر الخدمة عبر منصة «اعتماد».
وأوضح مركز نظم الموارد الحكومية أن الخدمة متاحة حالياً لجميع المقاولين والموردين على منصة اعتماد، ويرغب المركز بالتعميم على المقاولين والموردين بالبدء بأخذ الصلاحيات اللازمة وفقاً للدليل الإرشادي المرفق والبدء باستخدام الخدمة ورفع المطالبات المالية وفق آجالها الزمنية.
وبدأ اتحاد الغرف السعودي خلال الفترة الماضية بالتعميم لكافة الغرف التجارية، لتنبيه منسوبيها بالتحديثات الجديدة.
يذكر أن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يعد مركزاً حكومياً مستقلاً، ويعنى بتقديم حلول عديدة من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية في التعاملات المالية الحكومية، وتعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية وتقديم الفرص، وتحسين تجربة المستفيدين، وقياس مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين.
وبيّن المركز أنه سيتم إيقاف إنشاء المطالبات المالية من الجهات الحكومية ابتداء من شهر مارس الجاري، فيما سيتم الإيقاف الكلي لكافة الجهات الحكومية بنهاية النصف الأول من العام الحالي 2023، وستقتصر الخدمة عبر منصة «اعتماد».
وأوضح مركز نظم الموارد الحكومية أن الخدمة متاحة حالياً لجميع المقاولين والموردين على منصة اعتماد، ويرغب المركز بالتعميم على المقاولين والموردين بالبدء بأخذ الصلاحيات اللازمة وفقاً للدليل الإرشادي المرفق والبدء باستخدام الخدمة ورفع المطالبات المالية وفق آجالها الزمنية.
وبدأ اتحاد الغرف السعودي خلال الفترة الماضية بالتعميم لكافة الغرف التجارية، لتنبيه منسوبيها بالتحديثات الجديدة.
يذكر أن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يعد مركزاً حكومياً مستقلاً، ويعنى بتقديم حلول عديدة من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية في التعاملات المالية الحكومية، وتعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية وتقديم الفرص، وتحسين تجربة المستفيدين، وقياس مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين.