تفاؤلاً بالاقتصاد السعودي، ونجاح الشركات المحلية العاملة، يستثمر صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) في 17 شركة مدرجة والمصنفة ضمن أكبر 100 شركة من ناحية الإيرادات، إذ تبلغ ملكية صندوق الاستثمارات العامة نحو 931.56 مليار ريال كقيمة سوقية، ليفصله عن الوصول لمستوى التريليون نحو 68.44 مليار ريال فقط.
ووفقاً لرصد «عكاظ» بناء على تداولات أمس (الثلاثاء)، فإن الصندوق يمتلك نحو 4% من أسهم شركة أرامكو بعد تحويلها إلى ملكيته، وتبلغ إجمالي قيمة ملكيته نحو 335.72 مليار ريال، وجاءت ملكيته في سهم «الاتصالات» بقيمة 133.12 مليار ريال، ثم في شركة «معادن»” بقيمة 125.17 مليار ريال، وجاء تملكه في البنك الأهلي بقيمة 116.73 مليار ريال.
ويمتلك الصندوق أيضاً في 5 شركات أيضاً، بقيمة تتراوح حالياً ما بين 10 - 100 مليار ريال، وتتوزع على كل من شركات «الكهرباء» بقيمة 80.35 مليار ريال، وأكوا باور بـ 57.09 مليار ريال، ثم بنك الرياض بـ 24.31 مليار ريال، وفي مجموعة تداول التي تبلغ قيمة أسهمه السوقية نحو 18.82 مليار ريال، وأخيراً في شركة علم بـ 18.19 مليار ريال. وهناك نحو 5 شركات يتملك صندوق الاستثمارات العامة بما تعادل قيمته ما بين 1 - 10 مليار ريال في كل من شركات «الإنماء» بما يعادل 7.72 مليار ريال، والمملكة بـ 5.7 مليار ريال، وأسمنت الجنوبية بـ 3.06 مليار ريال، والبحري بقيمة 2.63 مليار ريال، وأسمنت القصيم بـ 1.68 مليار ريال.
وبلغت ملكية الصندوق أقل من مليار ريال في كل من شركات «أسمنت ينبع، والغاز، والخزف».
وفقاً لتأكيدات صندوق النقد الدولي..كيف تحول «الاقتصاد السعودي» إلى الأعلى نمواً عالمياً ؟
تفاؤلاً بالأرقام التي سجلها الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي 2021، وتحقيق العديد من الشركات لأرباح قياسية، أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي (آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م)، توقعاته أن يُسجل اقتصاد المملكة العربية السعودية نسبة نمو تصل إلى 7.6% هذا العام؛ كأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصاديات العالم التي تشمل (الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية).
يأتي ذلك برغم التحديات الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل هبوط النشاط في كل من روسيا والصين وتراجع مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن تقديرات صندوق النقد الدولي بالنسبة للسعودية جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عدة عوامل رئيسة؛ وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتشديد السياسات النقدية في أوروبا، وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لفيروس كورونا.
ويأتي هذا الإعلان بعد اختتام وفد من خبراء صندوق النقد الدولي زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2022م، حيث أشاد الصندوق في البيان التمهيدي الصادر في يونيو الماضي، بقوة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، مؤكداً أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو غير النفطي في المملكة إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط، مُشيراً إلى أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسنا قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030، مع تأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي.