ينطلق المؤتمر السعودي البحري 2022، الحدث البحري واللوجستي الرائد في المملكة، يومي 28 و29 سبتمبر 2022 في مدينة الدمام.
ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة تجمع نخبة من أبرز الشركات التقنية الرائدة في القطاع البحري في المنطقة لعرض أحدث منتجاتها وخدماتها.
ومن بين الموضوعات التي سيركز عليها المؤتمر هذا العام التوسع في الرقمنة والاعتماد على التطبيقات ذاتية التشغيل والبيانات الضخمة؛ حيث يجمع المؤتمر قادة الفكر الذين سيلعبون دورًا مهمًا في تعريف العاملين في القطاع البحري بأهم التقنيات الجديدة والمتطورة التي يمكن أن تسهم في تسريع نمو القطاع.
وقال مدير التطوير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في هيئة التصنيف الأمريكية (إيه بي إس) كريس غرينوود: «تعد البيانات والتقنيات الحديثة ركائز رئيسة لزيادة الكفاءة التشغيلية في القطاع البحري، وتحفيز التوجه نحو إزالة الكربون من الشحن، فهنالك العديد من الحلول التي يمكن أن تساعد على الحد من الانبعاثات، تشمل حلول السفن التي تعمل بالبطاريات، ومجسات الرصد المتطورة على متن السفن، والأنظمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، والتحليلات التنبؤية وغيرها؛ فعلى سبيل المثال، خلال فترة الجائحة تمكنت هيئات التصنيف من إجراء عمليات فحص السفن ومنصات البترول وإصدار شهادات المطابقة، بفضل التوائم الرقمية والروبوتات والمركبات التي تعمل تحت الماء ويتم التحكم بها عن بعد. لذا، تمثل هذه الحلول قيمة حقيقية للقطاع البحري، ويجب علينا مناقشة تطويرها وتوسيع استخداماتها في مختلف عمليات القطاع».
وستناقش خلال المؤتمر العديد من المؤسسات الرائدة في القطاع البحري أهمية الرقمنة في الصناعة، ودور التقنيات الحديثة في تعزيز الكفاءة التشغيلية للقطاع.
ويتطلع العاملون في القطاع البحري إلى الاستفادة من التغييرات الكبرى في قطاع الطاقة بهدف تعزيز دوره في قطاع النقل؛ وسيوفر المؤتمر السعودي البحري منصة تضم صانعي السياسات وقادة الصناعة لمناقشة الفرص المتاحة لتطوير كامل مراحل سلسلة القيمة، بما في ذلك أحدث التقنيات التي من شأنها دفع القطاع البحري قدمًا إلى الأمام.
ويتم تنظيم المؤتمر في الوقت الذي تشهد فيه الصناعة العديد من التغييرات نتيجة جائحة كوفيد-19، والجهود المبذولة لتحقيق أهداف إزالة الكربون التي حددتها المنظمة البحرية الدولية، حيث يسعى هذا الحدث إلى تحفيز التحول الرقمي في القطاع البحري.
يشار إلى أن المنظمة البحرية الدولية حددت أهدافًا لقطاع النقل البحري لتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% بحلول عام 2030، وبنسبة 70% بحلول عام 2050. وإضافة إلى التحول نحو أنواع الوقود البديلة، وسيتطلب تحقيق هذه الأهداف الاعتماد بشكل أكبر على استخدام البيانات والحلول الرقمية.