عاود البنك المركزي السعودي (ساما) توجيهاته إلى البنوك المحلية، وسمح لها بإعادة إتاحة تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية عن بعد «أون لاين»، إذ أعلن أمس (الثلاثاء) السماح بفتح الحسابات البنكة، بعد يومين فقط من بدء سريان قراره بتعليق تقديم الخدمة.
وسمح البنك المركزي أيضا بإعادة رفع حد الحوالات اليومية لعملاء البنوك إلى المستويات السابقة التي كانت عليها قبل بدء سريان القرار (الأحد) الماضي، مع السماح للعملاء خفض الحد عبر التواصل مع البنك.
وشدد البنك المركزي لعملاء البنوك على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية، مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة، مع أهمية التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية المتعامل معها.
وكان البنك المركزي كشف أخيرا أن هناك نحو 4.84 مليون حساب فُتحت عن بعد دون التحقق من تطابق رقم هوية العميل مع رقم الهوية المستخدم في شبكة الجوال، وتشكل نسبة الحسابات التي فُتحت عن بعد دون التحقق من تطابق رقم الجوال مع هوية المستخدم نحو 55% من إجمالي الحسابات، واعترف «ساما» بوجود نقص في الكوادر المؤهلة في وحدات مكافحة الاحتيال المالي، مع وجود ضعف في حصر أنواع وأساليب وأعداد وأحجام حالات الاحتيال كافة، بما فيها بيانات الضحية والمستفيد من عمليات الاحتيال، مع وجود قصور شديد في تتبع الأموال الناتج عن عمليات الاحتيال لإيقافها قبل خروجها خارج المملكة، وضعف في إجراءات وآليات تلقي بلاغات الاحتيال والتعامل معها من حيث الرصد والتحقيقات والتقارير.
وسمح البنك المركزي أيضا بإعادة رفع حد الحوالات اليومية لعملاء البنوك إلى المستويات السابقة التي كانت عليها قبل بدء سريان القرار (الأحد) الماضي، مع السماح للعملاء خفض الحد عبر التواصل مع البنك.
وشدد البنك المركزي لعملاء البنوك على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية، مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة، مع أهمية التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية المتعامل معها.
وكان البنك المركزي كشف أخيرا أن هناك نحو 4.84 مليون حساب فُتحت عن بعد دون التحقق من تطابق رقم هوية العميل مع رقم الهوية المستخدم في شبكة الجوال، وتشكل نسبة الحسابات التي فُتحت عن بعد دون التحقق من تطابق رقم الجوال مع هوية المستخدم نحو 55% من إجمالي الحسابات، واعترف «ساما» بوجود نقص في الكوادر المؤهلة في وحدات مكافحة الاحتيال المالي، مع وجود ضعف في حصر أنواع وأساليب وأعداد وأحجام حالات الاحتيال كافة، بما فيها بيانات الضحية والمستفيد من عمليات الاحتيال، مع وجود قصور شديد في تتبع الأموال الناتج عن عمليات الاحتيال لإيقافها قبل خروجها خارج المملكة، وضعف في إجراءات وآليات تلقي بلاغات الاحتيال والتعامل معها من حيث الرصد والتحقيقات والتقارير.