قال الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي مستشار المركز العربي للدراسات أبوبكر الديب إن احتضان الرياض لاجتماع اللجنة السعودية المصرية المشتركة الـ18 خلال الساعات الماضية، والذي يترأسه عن الجانب السعودي ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة، وعن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وبمشاركة ممثلين من مختلف الوزارات المعنية بمجالات التعاون المشترك بين البلدين، يؤكد تنامي العلاقات الاقتصادية خاصة التجارية والاستثمارية بينهما.
وتوقع الديب لـ«عكاظ» زيادة تطور العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، حيث يعمل البلدان على زيادة الاستثمارات والتدفق التجاري، والاتفاق في أغلب الملفات، لما يتمتعان به من مقومات بشرية واقتصادية، بالإضافة إلى وجود أكبر جالية مصرية على الأراضي السعودية، والتي تتخطى عدد المليون و700 ألف مصري، يقابلها أكبر جالية سعودية تعيش على أرض مصر تقدر بمليون سعودي، مشيراً إلى أن أهم المشروعات المشتركة بين المملكة ومصر مشروع الربط الكهربائي الذي يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات في وقت الذروة، كما أن هناك توافقا بين الجانبين على تشجيع القطاع الخاص، لتنشيط الحركة التجارية، في إطار حرص القاهرة على توطيد العلاقات بين مجتمعي مجلس الأعمال السعودي المصري، خاصة بعدما أصدرت الحكومة المصرية خلال الأعوام السابقة حزمة كبيرة من القوانين والتشريعات والإصلاحات المؤسسية، لتبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص للمستثمرين السعوديين على وجه العموم.
وشدد الباحث على أن اجتماعات اللجنة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية العمل الثنائي للارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين، وهناك تطلع من جانب الحكومة المصرية لزيادة الاستثمارات السعودية بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، مشدداً أن حجم الاستثمارات السعودية في كافة المجالات بمصر يصل إلى نحو 30 مليار دولار، ويبلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع، كما يوجد 150 رجل أعمال ومستثمرا سعوديا جاهزون للاستثمار في مصر.