أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» إقامة 5 مزادات علنية، تعرض عقارات في مدن ومحافظات بمختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 20 - 23 مارس 2022.
وتعرض المزادات 20 أصلًا من العقارات تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية، وفلل، وعمائر تتجاوز مساحتها 180 ألف متر مربع، وتبدأ المزادات بـمزاد فرص مكة (2) الإلكتروني المقام على فرصة عقارية مميزة في مدينة مكة المكرمة، ثم مزاد جواهر الوشم الإلكتروني المقام على فرصتين عقاريتين في محافظة شقراء، ومزاد رحاب الشرقية الإلكتروني المقام على فرصة عقارية في محافظة حفر الباطن، ومزاد الراقي الحضوري الذي يقام على عقارين في مدينة الرياض، ومزاد جوهرة الريان الحضوري المقام على 14 عقارًا في مدينة الرياض.
ويعد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.
وتعرض المزادات 20 أصلًا من العقارات تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية، وفلل، وعمائر تتجاوز مساحتها 180 ألف متر مربع، وتبدأ المزادات بـمزاد فرص مكة (2) الإلكتروني المقام على فرصة عقارية مميزة في مدينة مكة المكرمة، ثم مزاد جواهر الوشم الإلكتروني المقام على فرصتين عقاريتين في محافظة شقراء، ومزاد رحاب الشرقية الإلكتروني المقام على فرصة عقارية في محافظة حفر الباطن، ومزاد الراقي الحضوري الذي يقام على عقارين في مدينة الرياض، ومزاد جوهرة الريان الحضوري المقام على 14 عقارًا في مدينة الرياض.
ويعد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.