أعلن البنك المركزي السعودي تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة التحديث عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ويأتي تحديث هذه القواعد انطلاقاً من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التمويل، ومواكبة للتطورات في صناعة التمويل بشكل عام، واستمراراً لجهوده في دعم أعمال التقنية المالية وتمكينها، التي نتج عنها ظهور العديد من شركات التقنية المالية، إلى جانب التطور الملحوظ للتقنية في نشاط التمويل.
وبين البنك المركزي أن هذا التحديث تضمن إعادة تعريف المستفيد؛ ليشمل جميع المنشآت التجارية المسجلة في المملكة، التي تسعى إلى الحصول على التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين، وإضافة تعريف للحسابات التجميعية بما يضمن الفصل التام بين أموال المشاركين في عملية التمويل وأموال منشأة التمويل الجماعي بالدين، إضافة إلى تحديد سقف التمويلات عبر منصة التمويل الجماعي بالدين لشركات التمويل الجماعي بالدين، بناء على معيار رأس المال من خلال تعديل المادة (الثامنة والعشرين).
ويأتي تحديث هذه القواعد انطلاقاً من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التمويل، ومواكبة للتطورات في صناعة التمويل بشكل عام، واستمراراً لجهوده في دعم أعمال التقنية المالية وتمكينها، التي نتج عنها ظهور العديد من شركات التقنية المالية، إلى جانب التطور الملحوظ للتقنية في نشاط التمويل.
وبين البنك المركزي أن هذا التحديث تضمن إعادة تعريف المستفيد؛ ليشمل جميع المنشآت التجارية المسجلة في المملكة، التي تسعى إلى الحصول على التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين، وإضافة تعريف للحسابات التجميعية بما يضمن الفصل التام بين أموال المشاركين في عملية التمويل وأموال منشأة التمويل الجماعي بالدين، إضافة إلى تحديد سقف التمويلات عبر منصة التمويل الجماعي بالدين لشركات التمويل الجماعي بالدين، بناء على معيار رأس المال من خلال تعديل المادة (الثامنة والعشرين).