أكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين، أن قرارات ومبادرات الوزارة التي اتخذتها للحد من آثار فايروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد وسوق العمل تخضع لعدة معايير هي: تحليل البيانات الإحصائية ومعلومات سوق العمل، مراجعة الممارسات العالمية، المشاورات مع القطاع الخاص، الاستعانة بالشركات الاستشارية المتخصصة، سهولة ومرونة التطبيق، إمكانية وآليات التمويل، وضوح الأهداف المرجوة منها.
جاء ذلك، خلال لقاءً تعريفي بمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاصة بتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن جائحة كورونا على القطاع الخاص والعاملين فيه، نظمته الوزارة بالتعاون مع مجلس الغرف التجارية.
وتخلل اللقاء عرضًا حول المبادرات الحكومية للتخفيف من آثار جائحة كورونا وحلقات نقاش حول دعم القطاع الخاص والعاملين فيه، وأساليب تعزيز التواصل بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية من جهة وبين مجلس الغرف السعودية من جهة أخرى، وتعزيز التكامل بما يخدم الموارد البشرية والقطاع الخاص، وبحث فرص تطوير وتحسين المبادرات الحالية والمستقبلية.