أعلن برنامج البيع والتأجير على الخارطة (وافي) وصول عدد المشاريع السكنية التي يشرف عليها في سوق الإسكان حتى نهاية 2019 إلى 98 مشروعاً توفر أكثر من 142 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 81 مليار ريال، فيما أصدر البرنامج رخصاً للبيع لأكثر من 30 ألف وحدة سكنية من منتجات البيع على الخارطة التابعة للقطاع الخاص خلال العام الماضي 2019.
وأوضح البرنامج أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم ترخيصها منذ بداية العام الماضي بلغ نحو 31656 وحدة، تنوعت بين فلل وتاون هاوس وشقق في 26 مشروعًا حول المملكة، ليصبح عدد المشاريع العقارية تحت الإنشاء التي يشرف عليها البرنامج حالياً 98 مشروعاً تتجاوز قيمتها الإجمالية 81 مليار ريال، إذ ستوفر هذه المشاريع عند اكتمالها نحو 142 ألف وحدة سكنية، مشدداً على تطبيق كافة المعايير والمواصفات لتنفيذ تلك المشاريع من خلال شركات التطوير العقارية المُرخصة والمُؤهلة مسبقا لتنفيذ مشاريع عقارية بنظام البيع على الخارطة.
وتوزعت الوحدات في عدة مشاريع سكنية حول المملكة يجري تطويرها بنظام البيع على الخارطة، ضمن دور البرنامج في خفض تكاليف تملك وحدات عقارية تمتاز بالجودة العالية وحفظ حقوق المشترين ورفع مستوى الشفافية في السوق العقارية عبر تنظيم العلاقة التعاقدية بين مشتري الوحدات العقارية في المشاريع تحت الإنشاء مع المطورين العقاريين المنفذين لها، وبيان الالتزامات والحقوق لجميع الأطراف.
وأشار «وافي» إلى أن عدد الرخص الممنوحة للمشاريع منذ بداية عام 2019 بلغت 96 رخصة، تتضمن 26 رخصة بيع على الخارطة، و34 رخصة عرض عقارات خارجية داخل المملكة، إضافة إلى 30 رخصة تسويق عقارات خارجية داخل المملكة و6 رخص عرض وتسويق لعقارات داخلية، إذ يعمل البرنامج جاهداً للحفاظ على حقوق المشترين ومتابعة التزامات المطورين العقاريين لإنجاز المشاريع المرخصة طبقًا للمعايير والمواصفات لتنفيذ تلك المشاريع حسب العقود المبرمة بين الطرفين، إضافة إلى الإشراف المباشر على تلك المشاريع، حيث تمت زيارة 270 مشروعاً كمتابعة هندسية، إضافة إلى 303 زيارات ميدانية من فرق الضبط والرقابة لمتابعة المشاريع المعروضة في السوق العقارية ومنع عمليات البيع الوهمية في مشاريع البيع على الخارطة.
يذكر أن برنامج البيع والتأجير على الخارطة (وافي) يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة مهما كان غرضها (سكنية - تجارية - استثمارية - مكتبية - خدمية – صناعية - سياحية)، ورخص تسويق العقارات الداخلية أو الخارجية على الخارطة داخل المملكة، وكذلك رخص عرض الوحدات العقارية على الخارطة الداخلية أو الخارجية في معارض داخل المملكة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، إضافة إلى رخصة البيع على الخارطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي أطلقت أخيراً.