كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات التجارية القائمة في الأنشطة الواعدة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية خلال العام 2026م، مدفوعة بتنامي الحركة التجارية وتطور سلاسل الإمداد، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضحت الوزارة أن نشاط «الخدمات اللوجستية» شهد نمواً بنسبة 35% في إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية الربع الثالث 2026م، لتصل إلى 29992 سجلاً تجارياً، مقارنة بـ22097 سجلاً تجارياً خلال الفترة المماثلة من العام 2025م.

31 % للنقل والتخزين

وشهد نشاط «النقل والتخزين» نمواً بنسبة 31%، ليصل إجمالي السجلات التجارية القائمة إلى 185554 سجلاً تجارياً بنهاية الربع الثالث 2026م، مقارنة بـ141180 سجلاً تجارياً خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. ونمت السجلات التجارية لنشاط «النقل البري للبضائع» بنسبة 52%، لتبلغ 104612 سجلاً تجارياً بنهاية الربع الثالث 2026م، مقارنة بـ68697 سجلاً تجارياً للفترة المماثلة من العام 2025م.

46 % لتخزين في الموانئ

وسجلت السجلات التجارية لنشاط «التخزين في الموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة» نمواً بنسبة 46%، لتصل إلى 9111 سجلاً تجارياً بنهاية الربع الثالث 2026م، مقارنة بـ(6228) سجلاً تجارياً خلال الربع الثالث من العام 2025م. ويعكس نمو السجلات التجارية تنامي الفرص التجارية والاستثمارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير منظومة الخدمات اللوجستية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد، ويرسخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.