دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 عاملاً فأكثر إلى الإفصاح عن بيانات التدريب عبر منصة «قوى»، قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 يناير 2027، مؤكدة أن الإفصاح إلزامي لجميع المنشآت المشمولة بالقرار، سواء نفذت برامج تدريبية لمنسوبيها أم لم تنفذ.
وأوضحت الوزارة أن المنشآت التي نفذت برامج تدريبية مطالبة بالإفصاح عن أعداد المتدربين والبرامج التدريبية وساعاتها وتكاليفها، فيما يتعين على المنشآت التي لم تنفذ برامج تدريبية الإفصاح عن عدم التنفيذ، دون أن يعفيها ذلك من الالتزام بمتطلبات التدريب المقررة نظاماً.
وكشفت أن نسبة منشآت القطاع الخاص المفصحة عن بيانات التدريب تجاوزت 53% خلال عام 2025، مقارنة بأكثر من 38% في عام 2024، في ظل جهود بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تسهم في تطوير السياسات التدريبية ورفع كفاءة القوى العاملة.
وبيّنت أن بيانات الإفصاح أسهمت في دعم عدد من المبادرات، أبرزها التدريب التعاوني الذي استفاد منه أكثر من 120 ألف طالب حتى نهاية 2025، إضافة إلى قرار تدريب الخريجين والباحثين عن عمل بنسبة 2% من إجمالي العاملين في المنشآت المشمولة.
وأكدت الوزارة أن الإفصاح عن بيانات التدريب يستهدف تعزيز الاستثمار في تنمية المهارات، ومواءمة البرامج التدريبية مع احتياجات سوق العمل، ورفع إنتاجية القوى العاملة وجاهزيتها، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
The Ministry of Human Resources and Social Development has called on private sector establishments with 50 or more employees to disclose training data through the "Qiwa" platform, before the deadline set for January 31, 2027, confirming that disclosure is mandatory for all establishments covered by the decision, whether they have implemented training programs for their employees or not.
The ministry clarified that establishments that have implemented training programs are required to disclose the number of trainees, the training programs, their hours, and costs, while establishments that have not implemented training programs must disclose this non-implementation, without being exempt from the obligation to meet the legally mandated training requirements.
It revealed that the percentage of private sector establishments disclosing training data exceeded 53% during the year 2025, compared to more than 38% in 2024, amid efforts to build a unified national database that contributes to the development of training policies and enhances workforce efficiency.
It indicated that the disclosure data has contributed to supporting several initiatives, most notably cooperative training, which benefited more than 120,000 students by the end of 2025, in addition to the decision to train graduates and job seekers at a rate of 2% of the total employees in the covered establishments.
The ministry confirmed that disclosing training data aims to enhance investment in skill development, align training programs with labor market needs, and increase workforce productivity and readiness, supporting the objectives of Saudi Vision 2030.
