جددت الهيئة العامة للعقار تحذيرها لعموم المتعاملين في السوق العقاري من الدخول في تعاملات عقارية مع غير المرخصين لمزاولة الأنشطة العقارية، ومع الإعلانات التي لا تحمل ترخيصًا للإعلان، مؤكدةً أن التحقق من الرخصة النظامية قبل إتمام التعامل أو تحويل أي مبالغ مالية يُعد خطوة أساسية لحماية الحقوق، والحد من مخاطر الاحتيال المالي، ومنع استغلال التعاملات العقارية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت الهيئة أن مزاولة الأنشطة العقارية تخضع لمنظومة تنظيمية ورقابية تستوجب الحصول على التراخيص اللازمة، بما يحدد مسؤولية الممارس، ويضمن وضوح العلاقة بين أطراف التعامل، ويجعل العملية العقارية قابلة للتوثيق والمتابعة عبر القنوات النظامية.

وبيّنت الهيئة أن التعامل مع غير المرخصين، أو الإعلانات التي لا يتم فيها إبراز أرقام ترخيص الإعلان، إضافة إلى عدم التحقق من بيانات الرخص وعلاقتها بالعقارات المعروضة، يرفع مخاطر العروض العقارية الوهمية، والإعلانات المضللة، وادعاء ملكية العقار أو التفويض بإدارته، وطلب تحويل مبالغ مالية إلى حسابات مجهولة أو غير مرتبطة بالصفة النظامية للممارس، بما يعرّض المتعاملين لمخاطر الاحتيال، ويفتح المجال أمام استغلال التعاملات العقارية في ممارسات مالية مشبوهة.

ودعت الهيئة جميع المتعاملين إلى التحقق من رخصة الممارس أو المنشأة العقارية أو رخصة الإعلان عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، والتأكد من صحة الإعلان العقاري وترخيصه قبل دفع العمولة أو توقيع العقود أو تحويل أي مبالغ مالية، مشددةً على أن التعامل مع الممارسين المرخصين والإعلانات العقارية الموثقة يمثل ضمانة أساسية لحفظ الحقوق، وتحديد المسؤوليات النظامية، وتعزيز سلامة العمليات المالية في السوق العقاري.

وشدّدت الهيئة على استمرار أعمالها الرقابية في رصد المخالفات العقارية بمختلف مناطق المملكة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يمارس نشاطًا عقاريًا بغير ترخيص، أو يستخدم رخص الغير أو بياناتهم، أو يمكّن غير المرخصين من ممارسة النشاط عبر حسابه أو منشأته، مؤكدةً أهمية الإبلاغ عن حالات الاشتباه أو المخالفات العقارية عبر قنواتها الرسمية.