كشفت بيانات رسمية صدرت أمس (الخميس) تجاوز الدين القومي للولايات المتحدة حجم الاقتصاد بالكامل، في سابقة تاريخية لم تحدث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وأظهرت البيانات أن الدين القومي -إجمالي الدين بحوزة الجمهور مستبعداً منه الديون المتبادلة بين الهيئات الحكومية- وصل إلى 31.27 تريليون دولار بنهاية مارس الماضي، متفوقاً على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الذي قُدر بنحو 31.22 تريليون دولار خلال الفترة ذاتها.
وبهذا تقترب نسبة الدين القومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من الرقم القياسي المسجل في عام 1946 عند 106% إبان مرحلة التسريح العسكري بعد الحرب العالمية الثانية.
وتشير توقعات مكتب الموازنة في الكونجرس إلى أن النسبة ستتجاوز هذا المستوى القياسي في عام 2030 لتصل إلى 108%، مع ترجيحات بوصولها إلى 120% بعد عقد من الآن، وسط تحذيرات من أن نمو الدين بوتيرة أسرع من الاقتصاد قد يؤدي إلى إبطاء النمو وتقليص الاستثمارات الخاصة وزيادة تكاليف خدمة الدين.
وقالت رئيسة لجنة مسؤولية الموازنة مايا ماكجينياس لقناة «فوكس بزنس»: «إن وصول الدين إلى هذه المستويات لم يكن نتاج صراع عالمي ضخم، بل تقاعس الحزبين، محذرة من أن استمرار الارتفاع سيقوض الازدهار الحالي وللأجيال القادمة عبر رفع معدلات الفائدة والضغوط التضخمية».
Official data released yesterday (Thursday) revealed that the national debt of the United States has surpassed the size of the entire economy, marking a historical precedent that has not occurred since the end of World War II.
The data showed that the national debt - the total debt held by the public excluding intergovernmental debts - reached $31.27 trillion by the end of March, exceeding the nominal Gross Domestic Product (GDP) which was estimated at about $31.22 trillion during the same period.
Thus, the ratio of national debt to GDP is approaching the record level recorded in 1946 at 106% during the military demobilization phase after World War II.
Forecasts from the Congressional Budget Office indicate that this ratio will exceed this record level in 2030, reaching 108%, with expectations of it reaching 120% a decade from now, amid warnings that the growth of debt at a faster pace than the economy could slow growth, reduce private investments, and increase the costs of servicing the debt.
Chairwoman of the Budget Responsibility Committee, Maya MacGuineas, told Fox Business: “The national debt reaching these levels was not the result of a massive global conflict, but rather the inaction of both parties, warning that continued increases will undermine current prosperity and that of future generations by raising interest rates and inflationary pressures.”
