في تقرير صادم نشر، اليوم (الأربعاء)، حذرت منظمة «المبادرة العالمية ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية» من أن جمهورية أفريقيا الوسطى تبنت مشاريع عملات مشفرة غير شفافة، مما يعرض أصول الدولة لخطر الاستيلاء عليها من قبل منظمات إجرامية أجنبية، وذلك مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 28 ديسمبر.
أفريقيا الوسطى والعملات المشفرة
الرئيس فوستان أرشانج تواديرا، الذي يسعى لولاية ثالثة بعد إلغاء حد الولايات الرئاسية عبر استفتاء عام 2023، يُعتبر من أبرز الداعمين للعملات المشفرة منذ توليه السلطة عام 2016.
في 2022، أصبحت جمهورية أفريقيا الوسطى أول دولة أفريقية وثاني دولة عالمياً تتبنى البيتكوين عملة رسمية، معتبراً أن التحول الرقمي سيجلب الازدهار من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية من مصادر غير تقليدية.
الحكومة ترفض التعليق
ورفضت حكومة بانغي التعليق الرسمي على التقرير بحسب وكالة "رويترز"، لكن مسؤول حكومي وصف التقرير بأنه «محاولة لتشويه سمعة الحكومة»، مضيفاً أن هذه المشاريع تمثل بديلاً عن احتكار البنوك وتشديد الإجراءات المالية التقليدية.
مشاريع تهدد السيادة
وركز تقرير GI-TOC، الصادر عن شبكة سويسرية تضم نحو 600 خبير في تتبع الجريمة المنظمة، على مشروعين رئيسيين يفتقران إلى الشفافية والضمانات ضد غسيل الأموال، هما:
الأول: مشروع سانغو كوين (Sango Coin)، الذي أُطلق عام 2022 لتحويل العاصمة بانغي إلى مدينة مستقبلية، مع عرض الجنسية والإقامة الإلكترونية والأراضي للمستثمرين، لكن المحكمة الدستورية حظرت الحوافز المقترحة في أغسطس 2022، وفشل المشروع في بيع سوى 10% من الهدف (210 ملايين توكن)، بقيمة أقل من 2 مليون يورو. في أبريل الماضي، أعلن المشروع عدم استمراره بالشكل الحالي، دون توضيح مصير الأموال المجمعة.
والثاني: عملة الميم $CAR، التي أُطلقت في فبراير 2025 لرفع مكانة البلاد عالمياً ودعم التنمية. واجهت مشكلات فنية فورية، مثل تعليق نطاق الإنترنت، واستُخدمت لشراء أراضٍ رمزية، لكن لا دليل على مساهمتها في الميزانية الوطنية.
تحذير رسمي
ويحذر التقرير من خطط تمديد المشروع لامتيازات التعدين (الماس، الذهب، النفط) دون التحقق من الهوية، مما قد يفتح الباب لمجرمين عابرين للحدود.
وأكد التقرير أن «نظام جمهورية أفريقيا الوسطى يتاجر فعلياً بسيادة البلاد على حساب السكان الأوسع»، مستفيداً من دائرة صغيرة من المقربين ومنظمات إجرامية تبحث عن قنوات لغسيل الأموال.
In a shocking report published today (Wednesday), the "Global Initiative Against Transnational Organized Crime" warned that the Central African Republic has adopted opaque cryptocurrency projects, putting the state's assets at risk of being seized by foreign criminal organizations, as the presidential and legislative elections approach on December 28.
Central Africa and Cryptocurrencies
President Faustin-Archange Touadéra, who is seeking a third term after abolishing the presidential term limit through a referendum in 2023, is considered one of the most prominent supporters of cryptocurrencies since taking office in 2016.
In 2022, the Central African Republic became the first African country and the second country in the world to adopt Bitcoin as an official currency, believing that digital transformation would bring prosperity by financing infrastructure projects from unconventional sources.
The Government Refuses to Comment
The Bangui government refused to provide an official comment on the report according to Reuters, but a government official described the report as "an attempt to tarnish the government's reputation," adding that these projects represent an alternative to the monopoly of banks and the tightening of traditional financial regulations.
Projects Threatening Sovereignty
The GI-TOC report, issued by a Swiss network of about 600 experts in tracking organized crime, focused on two main projects that lack transparency and safeguards against money laundering:
The first: the Sango Coin project, launched in 2022 to transform the capital Bangui into a futuristic city, offering citizenship, electronic residency, and land to investors. However, the Constitutional Court banned the proposed incentives in August 2022, and the project failed to sell more than 10% of its target (210 million tokens), amounting to less than 2 million euros. Last April, the project announced it would not continue in its current form, without clarifying the fate of the collected funds.
The second: the meme coin $CAR, launched in February 2025 to elevate the country's global standing and support development. It faced immediate technical issues, such as internet domain suspension, and was used to purchase symbolic lands, but there is no evidence of its contribution to the national budget.
Official Warning
The report warns of plans to extend the project for mining privileges (diamonds, gold, oil) without identity verification, which could open the door for cross-border criminals.
The report confirmed that "the system of the Central African Republic is effectively trading the country's sovereignty at the expense of the broader population," benefiting a small circle of insiders and criminal organizations seeking channels for money laundering.
