أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إقالة ليزا كوك عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة وتهدد استقلالية البنك المركزي الأمريكي.
وقال ترمب إن قراره جاء بعد اتهامات لكوك بتضليل البنوك للحصول على شروط تفضيلية في قروض عقارية، مؤكداً أن ما سماه «سلوكاً مخادعاً» أفقدها ثقة الأمريكيين.
لكن كوك (التي دخلت التاريخ عام 2022 كأول امرأة سمراء تتولى عضوية مجلس الفيدرالي) رفضت القرار. وأكدت في بيان رسمي: «لا يوجد أي سبب قانوني لإقالتي، ولن أستقيل من منصبي». محاميها آبي لويل أعلن بدوره اللجوء إلى كل الوسائل القانونية لمواجهة ما وصفه بـ«العزل غير الشرعي».
الخطوة فجّرت عاصفة من الانتقادات، إذ حذر خبراء الاقتصاد والقانون من أن تدخل الرئيس قد يقوّض استقلالية المؤسسة المسؤولة عن رسم السياسة النقدية في الولايات المتحدة. وقال البروفيسور بيتر كونتي براون من جامعة بنسلفانيا إن ما يجري قد يشكّل «نهاية استقلالية البنك المركزي كما نعرفها».
وشن سياسيون بارزون من الحزب الديمقراطي هجوماً لاذعاً على القرار، إذ اعتبرت السيناتور إليزابيث وارن أنه «استيلاء سلطوي على السلطة ينتهك قانون الاحتياطي الفيدرالي ويجب إبطاله في القضاء».
وتأتي الإقالة بعد أسابيع من استقالة الحاكمة أدريانا كوغـلر، ما يمنح ترمب فرصة لتعيين عضوين جديدين في المجلس، وهو ما قد يتيح له أغلبية مؤيدة لتوجهاته، خصوصا رغبته في خفض أسعار الفائدة بسرعة.
وبينما يفتح القرار معركة قانونية قد تستمر أشهراً، يرى مراقبون أن ما يجري سيكون اختباراً حاسماً للحدود الفاصلة بين السلطة التنفيذية واستقلالية البنك المركزي في أكبر اقتصاد بالعالم.
U.S. President Donald Trump announced the dismissal of Lisa Cook, a member of the Federal Reserve Board of Governors, in a move described as unprecedented and threatening the independence of the U.S. central bank.
Trump stated that his decision came after accusations against Cook of misleading banks to obtain preferential terms on mortgage loans, asserting that what he called "deceptive behavior" had cost her the trust of Americans.
However, Cook (who made history in 2022 as the first Black woman to serve on the Federal Reserve Board) rejected the decision. She confirmed in an official statement: "There is no legal reason for my dismissal, and I will not resign from my position." Her attorney, Abby Lowell, also announced the intention to resort to all legal means to confront what he described as "illegal removal."
The move sparked a storm of criticism, as economists and legal experts warned that the president's intervention could undermine the independence of the institution responsible for setting monetary policy in the United States. Professor Peter Conti-Brown from the University of Pennsylvania stated that what is happening could represent "the end of central bank independence as we know it."
Prominent politicians from the Democratic Party launched a scathing attack on the decision, with Senator Elizabeth Warren considering it "an authoritarian seizure of power that violates Federal Reserve law and must be overturned in court."
The dismissal comes weeks after the resignation of Governor Adriana Kugler, giving Trump the opportunity to appoint two new members to the board, which could provide him with a majority supportive of his agenda, especially his desire to rapidly lower interest rates.
While the decision opens a legal battle that could last for months, observers believe that what is happening will be a crucial test of the boundaries between executive power and the independence of the central bank in the world's largest economy.
