علمت «عكاظ»، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قررت أنه في حال تأخر منشآت القطاع الخاص عن رفع ملف حماية الأجور لمدة 20 يوماً، سيقوم برنامج «مدد»، المسؤول عن إدارة الأجور، بإرسال طلب إلى إدارة التفتيش لزيارة المنشآت التي لم تلتزم بإرسال الملف.

وأوضحت الوزارة، أن الإجراءات تبدأ عند استحقاق الأجر، إذ يقوم برنامج «مدد» بإرسال إشعار إلى البريد الإلكتروني للمنشأة يُذكرها بضرورة رفع بيانات الأجور من خلال البرنامج، وبعد 10 أيام، يتم إرسال إشعار آخر للمنشآت التي لم تقم بتقديم الملف.

وأضافت وزارة الموارد البشرية، أنه بعد مرور 15 يوماً على استحقاق الأجر، يتم إرسال إنذار أخير لأصحاب العمل الذين لم يرفعوا ملفات الأجور، وفي حال مضي 20 يوماً من استحقاق الأجر دون استجابة، يتم توجيه طلب إلى إدارة التفتيش لزيارة المنشآت المخالفة.

وكانت منصة «مدد»، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت أن فترة تبرير المنشآت عن سبب تأخر صرفها رواتب العاملين إلى 10 أيام، ومنحت مهلة للموظفين لقبول أو رفض التبريرات الخاصة بالرواتب في نظام الالتزام إلى 3 أيام فقط، وبينت أنه في حال عدم تبرير العامل خلال المدة المقررة، فستتم معالجة التبرير المرفوع من ممثل المنشأة تلقائياً.

ووفقاً لقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإنه في حال تأخر المنشأة في صرف رواتب لمدة شهرين، ستعاقب بإيقاف جميع الخدمات عنها ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، أما في حال التأخر 3 أشهر فستوقف عنها الخدمات كافة، إضافة إلى السماح للعامل بنقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي، وحتى لو كانت رخصة عمله سارية.

وتختص منصة «مدد» بتوفير بيانات المنشأة والموظفين من نظام التأمينات الاجتماعية، وتحديث ومراجعة بيانات رواتب الموظفين، وتقدم خدماتها للمنشآت متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، برسوم تبدأ من 460 ريالاً للمنشآت التي يبلغ عدد عامليها 9 عمال فأقل، و575 ريالاً للمنشآت التي يراوح عدد العاملين بها من 10 – 29 عاملاً، و690 ريالاً للمنشآت ما بين 30 - 59 عاملاً، و805 ريالات للمنشآت التي يعمل بها نحو 60 - 99 عاملاً، أما المنشآت التي يتجاوز عدد عامليها 100 عامل وأقل من 1,000 عامل فتبلغ رسوم الاشتراك 920 ريالاً، ولن تتطلب المنشأة توقيع أي اتفاقيات أو تعاقدات مع البنوك لإدارة نظام الرواتب، وفي حال عدم تعاقد المنشآت مع منصة مدد فستلزم بعمل اتفاقية مع البنوك.

وتتيح «مدد» لصاحب المنشأة إضافة الموظفين في المنصة، وإن كانوا غير مضافين بنظام التأمينات الاجتماعية، كالعاملين بنظام جزئي، مع إتاحة إضافة استقطاعات، أو بدلات أو مكافآت على رواتب الموظفين قبل التحويل. وتمكن المنصة أصحاب العمل من دفع الرواتب في الشهر الواحد أكثر من مرة، مع إمكانية دفع الرواتب لعدد محدود من الموظفين في كل مرة، وفي ما يختص بالموظفين غير المضافين في نظام التأمينات الاجتماعية، فيسمح النظام بإضافتهم في النظام عبر منصة «مدد».