وجه البنك المركزي السعودي (ساما) كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل العقاري العاملة في المملكة، بتنفيذ طلبات العملاء المتعلقة بتحويل مديونية التمويل العقاري بصيغة (المرابحة)، مع الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لتحويل مديونية التمويل العقاري، مع استثناء أيام العمل المرتبطة بإجراءات فك الرهن من المدد الزمنية في حال كان السبب مرتبطا بطرف خارجي.
ووفقا لتعميم البنك المركزي، فإنه سيسمح بشراء وتحويل مديونية التمويل العقاري بين الممولين، مع ضرورة تحديث البنوك وشركات التمويل العقاري لسياساتها الداخلية الخاصة بالتمويل العقاري.
ويختص بالتمويل العقاري بصيغة المرابحة، هو حصول العميل على قرض يسدده بأقساط ثابتة طوال فترة التمويل، ولا يخضع التمويل لمؤشر «السايبور» المختص بالتكلفة المتغيرة والمرتبطة بسعر العقار (أسعار الفائدة).
وأعلن عدد من البنوك المحلية أخيرا، تقديمها منتجا لسداد المديونية العقارية، إذ يختص التمويل العقاري بصيغة المرابحة، بمنح العميل قرضا عقاريا يسدده بأقساط ثابتة.
ووفقا لأحدث التقارير للبنك المركزي (ساما)، فقد بلغت قيمة القروض العقارية من شركات التمويل العقاري للأفراد نحو 21.73 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة نحو 1.72 تريليون ريال، منها 779.07 مليار ريال كعقود تمويلية بصيغة «المرابحة» تمثل نسبتها 45.18% من إجمالي قيمة عقود التمويل.
ووفقا لتعميم البنك المركزي، فإنه سيسمح بشراء وتحويل مديونية التمويل العقاري بين الممولين، مع ضرورة تحديث البنوك وشركات التمويل العقاري لسياساتها الداخلية الخاصة بالتمويل العقاري.
ويختص بالتمويل العقاري بصيغة المرابحة، هو حصول العميل على قرض يسدده بأقساط ثابتة طوال فترة التمويل، ولا يخضع التمويل لمؤشر «السايبور» المختص بالتكلفة المتغيرة والمرتبطة بسعر العقار (أسعار الفائدة).
وأعلن عدد من البنوك المحلية أخيرا، تقديمها منتجا لسداد المديونية العقارية، إذ يختص التمويل العقاري بصيغة المرابحة، بمنح العميل قرضا عقاريا يسدده بأقساط ثابتة.
ووفقا لأحدث التقارير للبنك المركزي (ساما)، فقد بلغت قيمة القروض العقارية من شركات التمويل العقاري للأفراد نحو 21.73 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة نحو 1.72 تريليون ريال، منها 779.07 مليار ريال كعقود تمويلية بصيغة «المرابحة» تمثل نسبتها 45.18% من إجمالي قيمة عقود التمويل.