حدد نظام اتحاد الغرف مدة احتساب عضوية مجلس الإدارة في الدورة الواحدة، إذ أكدت أنه لا يحق للعضو الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، وتحتسب العضوية في مجلس الإدارة بدورة كاملة إذا زادت مدتها عن سنتين، بعد أن كان النظام السابق لا يحدد مدة العضوية بفترة معينة، وإنما تحسب العضوية بأي فترة يقضيها العضو في الدورة الواحدة.
واعتبر النظام جميع المرشحين فائزين بالتزكية، في حال كان عددهم أقل من العدد المحدد شغله عن طريق الانتخابات، ويكمل وزير التجارة العدد من بين المشتركين في الغرفة ممن تنطبق عليهم شروط الترشح.
واشترط النظام لمن أراد الترشح أو سيتم تعيينه في مجلس إدارة الغرفة ضرورة أن يمتلك خبرة لا تقل عن 10 سنوات، أو لا تقل عن 5 سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، بعد أن كان النظام يحدد أن لا يقل سن المرشح عن 30 سنة، أو لا يقل عن 25 سنة إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية، ومنع النظام أن يكون من بين المرشحين الأقارب، بعد أن كان يسمح سابقاً بترشح الأقارب من الدرجة الأولى، مع السماح لغير السعودي بالترشح لعضوية مجلس الإدارة.
أما فيما يختص المقابل المالي للاشتراك في الغرفة التجارية، فقد أقر النظام أنه يبدأ استحقاقه بعد مرور 3 سنوات من تاريخ قيد السجل التجاري، بعد أن كان يبدأ الاشتراك في الغرفة عند إصدار السجل التجاري.
وأقر النظام الجديد تعديل مسمى مجلس الغرف التجارية إلى اتحاد الغرف بعضوية رؤساء الغرف، واستحداث جهاز إشرافي ممثلاً بالجمعيات العمومية، مع عدم تعدد الاشتراك في نطاق الغرفة، بعد أن كانت تتعدد الرسوم بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة.
واعتبر النظام جميع المرشحين فائزين بالتزكية، في حال كان عددهم أقل من العدد المحدد شغله عن طريق الانتخابات، ويكمل وزير التجارة العدد من بين المشتركين في الغرفة ممن تنطبق عليهم شروط الترشح.
واشترط النظام لمن أراد الترشح أو سيتم تعيينه في مجلس إدارة الغرفة ضرورة أن يمتلك خبرة لا تقل عن 10 سنوات، أو لا تقل عن 5 سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، بعد أن كان النظام يحدد أن لا يقل سن المرشح عن 30 سنة، أو لا يقل عن 25 سنة إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية، ومنع النظام أن يكون من بين المرشحين الأقارب، بعد أن كان يسمح سابقاً بترشح الأقارب من الدرجة الأولى، مع السماح لغير السعودي بالترشح لعضوية مجلس الإدارة.
أما فيما يختص المقابل المالي للاشتراك في الغرفة التجارية، فقد أقر النظام أنه يبدأ استحقاقه بعد مرور 3 سنوات من تاريخ قيد السجل التجاري، بعد أن كان يبدأ الاشتراك في الغرفة عند إصدار السجل التجاري.
وأقر النظام الجديد تعديل مسمى مجلس الغرف التجارية إلى اتحاد الغرف بعضوية رؤساء الغرف، واستحداث جهاز إشرافي ممثلاً بالجمعيات العمومية، مع عدم تعدد الاشتراك في نطاق الغرفة، بعد أن كانت تتعدد الرسوم بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة.