كشف وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان، أن تحويل 150 مليار ريال من الاحتياطات الأجنبية لدى مؤسسة النقد لصندوق الاستثمارات العامة سيوفر سيولة بالدولار للصندوق لمواصلة استثماراته الخارجية سواء «من الناحية التكتيكية» أو «على المدى الطويل». وقال الجدعان في تصرحات لصحيفة «فايننشال تايمز»، أمس (السبت): «من الواضح أن مسؤولي الصندوق يبحثون عن الوقت المناسب والسوق المناسبة»، مضيفاً «لقد أنهوا جزءاً من استثماراتهم وقد ينتظرون فرصاً في الأسابيع والأشهر القادمة».
وأكد الجدعان أن تحويل 150 مليار ريال تم بعد دراسة شاملة ومراعاة للاعتبارات المتعلقة بحد الكفاية من احتياطات النقد الأجنبي.
وطمأن الجدعان بأن «أموال الصندوق يتم استثمارها في الفترة الحالية وأن العوائد ستكون متاحة للحكومة في أي وقت»، لافتاً إلى أن عوائد الأنشطة الاستثمارية التي يحققها الصندوق ستكون متوافرة لدعم المالية العامة عند الحاجة.
وشدد الجدعان على أن «صندوق الاستثمارات يتمتع بسيولة كبيرة في ظل وجود فرص كبيرة في الأسواق العالمية، ما يستدعي التحرك للاستثمار فيها من قبل الصندوق، والتي ستُدر عوائد مجزية، وأظهرت بعض تلك الاستثمارات عوائد جيدة للغاية».
وقال وزير المالية «إنه على الرغم من تخفيض الإنفاق الحكومي، إلا أن تطوير المشاريع العملاقة، بما في ذلك نيوم مستمر»، موضحاً أن العديد من المشاريع التي تمت الموافقة عليها تسير على الطريق الصحيح، وأن التأخير الوحيد كان بسبب قيود الإغلاق المفروضة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا.
وأوضح الجدعان أنه «من المنطقي استثمار جزء من احتياطاتك في فرص استثمارية منخفضة القيمة حالياً ولها القدرة على التعافي وتوفير عوائد مجزية في وقت ما زالت لديك سيولة واحتياطات كبيرة متاحة».
ونوه الجدعان، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أمس الأول (الجمعة)، بالدور المهم الذي تقوم به الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في تنويع وتعزيز النمو الاقتصادي وتعظيم العائد على أصول المملكة، مشيراً إلى قيام صندوق الاستثمارات العامة بالاستمرار في تنفيذ خططه الاستثمارية التي شملت اقتناص مجموعة من الفرص الاستثمارية التي سنحت في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأسواق المالية العالمية.
وفسر الجدعان انخفاض البيانات الشهرية لمؤسسة النقد باعتبار أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة لا تظهر في بيانات المؤسسة، بعد تحويل 150 مليار ريال من الاحتياطيات الأجنبية لدى المؤسسة إلى الصندوق خلال شهري مارس وأبريل. وأكد أن هذا الإجراء تم بعد دراسة شاملة ومراعاة للاعتبارات المتعلقة بحد الكفاية من احتياطات النقد الأجنبي، حيث سينعكس تعظيم العائد على أصول الدولة بالإيجاب على الأداء الاقتصادي وعلى المالية العامة وللحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا.
وأكد الجدعان أن تحويل 150 مليار ريال تم بعد دراسة شاملة ومراعاة للاعتبارات المتعلقة بحد الكفاية من احتياطات النقد الأجنبي.
وطمأن الجدعان بأن «أموال الصندوق يتم استثمارها في الفترة الحالية وأن العوائد ستكون متاحة للحكومة في أي وقت»، لافتاً إلى أن عوائد الأنشطة الاستثمارية التي يحققها الصندوق ستكون متوافرة لدعم المالية العامة عند الحاجة.
وشدد الجدعان على أن «صندوق الاستثمارات يتمتع بسيولة كبيرة في ظل وجود فرص كبيرة في الأسواق العالمية، ما يستدعي التحرك للاستثمار فيها من قبل الصندوق، والتي ستُدر عوائد مجزية، وأظهرت بعض تلك الاستثمارات عوائد جيدة للغاية».
وقال وزير المالية «إنه على الرغم من تخفيض الإنفاق الحكومي، إلا أن تطوير المشاريع العملاقة، بما في ذلك نيوم مستمر»، موضحاً أن العديد من المشاريع التي تمت الموافقة عليها تسير على الطريق الصحيح، وأن التأخير الوحيد كان بسبب قيود الإغلاق المفروضة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا.
وأوضح الجدعان أنه «من المنطقي استثمار جزء من احتياطاتك في فرص استثمارية منخفضة القيمة حالياً ولها القدرة على التعافي وتوفير عوائد مجزية في وقت ما زالت لديك سيولة واحتياطات كبيرة متاحة».
ونوه الجدعان، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أمس الأول (الجمعة)، بالدور المهم الذي تقوم به الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في تنويع وتعزيز النمو الاقتصادي وتعظيم العائد على أصول المملكة، مشيراً إلى قيام صندوق الاستثمارات العامة بالاستمرار في تنفيذ خططه الاستثمارية التي شملت اقتناص مجموعة من الفرص الاستثمارية التي سنحت في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأسواق المالية العالمية.
وفسر الجدعان انخفاض البيانات الشهرية لمؤسسة النقد باعتبار أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة لا تظهر في بيانات المؤسسة، بعد تحويل 150 مليار ريال من الاحتياطيات الأجنبية لدى المؤسسة إلى الصندوق خلال شهري مارس وأبريل. وأكد أن هذا الإجراء تم بعد دراسة شاملة ومراعاة للاعتبارات المتعلقة بحد الكفاية من احتياطات النقد الأجنبي، حيث سينعكس تعظيم العائد على أصول الدولة بالإيجاب على الأداء الاقتصادي وعلى المالية العامة وللحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا.