أكد رئيس جمعية مهندسي البترول الدكتور سامي النعيم أن أمن الطاقة سيكون بارزا في الفترات القادمة، كما حدث لأمن الطيران بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، مضيفا أن أمن الطاقة ضروري جدا لاستمرار تقدم هذه الصناعة المهمة لتحقيق الرفاه العالمي، مشددا على أهمية صناعة النفط الإستراتيجية وطنيا وعالميا.
وقال خلال ندوة «صناعة النفط.. المستقبل والتحديات»، التي اختتمت أخيرا في الشرقية، إن التحديات التي تواجه صناعة النفط لم تعد تقنية كما كانت في السنوات العشر الماضية، والقلق من انخفاض الاحتياطيات العالمية وعدم قدرة قطاع النفط العالمي على تلبية الطلب المتزايد في ما يعرف بالوصول لذروة الإنتاج، بل إن هناك تحديات أخرى مهمة جدا، وهي التحدي الجيوسياسي، والتحدي البيئي، والتحدي التقني.
وحول التحدي الأول، أكد أنه لم يوجد مورد طبيعي حظي بما حظي به النفط من اهتمام سياسي وعسكري واقتصادي، مستعرضا تاريخ الأزمات العالمية منذ الحرب العالمية إلى يومنا هذا بسبب السيطرة والتأثير على مصدر الطاقة الرئيسي وهو النفط. واستشهد بالاعتداء المدان أخيرا على منشآت النفط السعودية في بقيق وخريص، التي أدت إلى تعطل نسبة من الإنتاج الذي يلبي الطلب العالمي، وتمت استعادتها سريعا بفضل فاعلية الأنظمة التقنية التي تستخدمها شركة أرامكو. وبين أن صناعة النفط حاليا تقدم 53% من الطلب العالمي على الطاقة.
وتطرق الدكتور سامي إلى التحدي البيئي المتعلق بانبعاث ثاني أكسيد الكربون، والميثان، والغازات الضارة، إضافة لطرق التخلص غير السليم من البلاستيك ضمن ما يسمى اليوم بتحديات التغير المناخي، مؤكدا وجود تأثير سلبي كبير على سمعة قطاع صناعة النفط وقدرته على جذب المواهب الشابة في التعليم والوظائف، فهناك عزوف عن الدراسة والعمل في مجال النفط أخيرا، كما يهدد أيضا فرص جذب الاستثمارات له.
وأوضح أن بعض تلك الاتهامات ليست صحيحة أو أنها لا تخص قطاع صناعة النفط وحده بل تمتد لمجالات وصناعات أخرى ولأسباب متعددة مثل قطع الأشجار، وصناعة الفحم، وتربية الحيوانات.
وأشار إلى توصيات أسبوع المناخ في الأمم المتحدة بالوصول لمعدل انبعاث مساو للصفر تقريبا بحلول عام 2050، موضحا أن هذا التحدي يطرح قضايا فرعية أخرى أيضا، منها معالجة الممارسات المعتادة، مثل احتراق الغاز المصاحب للنفط.
وأوضح أن التحدي الحقيقي في صناعة النفط يكمن في القدرة على تحقيق المعادلة الصعبة بين معالجة التحدي البيئي وتحقيق الازدهار العالمي بتوفير الطلب المتزايد على النفط، حيث إن الازدياد المضطرد في أعداد السكان في العالم بمقدار مليار و700 مليون نسمة خلال الـ20 سنة القادمة، معظمهم في الدول الضعيفة اقتصاديا، وأنهم سيستهلكون مصادر طاقة تقليدية مثل الحطب وغيره الضارة بالصحة والبيئة، ما يستوجب توفير طاقة بديلة أكثر ملاءمة. وذكر أن الطلب العالمي سيزداد على النفط بحلول عام 2040 بمعدل 15% في مقابل 25% على الغاز.
وأعرب عن تفاؤله باستجابة شركات النفط العالمية لمعالجة التحدي البيئي من خلال إستراتيجيات خاصة بإزالة انبعاث الكربون من هذه الصناعة عبر زيادة احتجاز الميثان والغازات الهاربة والمزيد من البحث والتطوير وتحسين كفاءة الطاقة، وتنظيم الندوات والمؤتمرات المتخصصة، إضافة لدعم أنشطة أخرى، مثل زراعة الأشجار. وأشاد بإستراتيجية جمعية مهندسي البترول التي كان من أهمها عقد لقاء خاص بالاستدامة جمع قيادات صناعة النفط مع المهتمين في المجتمع المدني والبيئة والبنوك الدولية، الذي قدم العديد من التوصيات والمبادرات، أهمها إنشاء منصة حوار دائمة لتمكين أكبر قدر من التعاون والتواصل بين مختلف الشركاء.
وقال خلال ندوة «صناعة النفط.. المستقبل والتحديات»، التي اختتمت أخيرا في الشرقية، إن التحديات التي تواجه صناعة النفط لم تعد تقنية كما كانت في السنوات العشر الماضية، والقلق من انخفاض الاحتياطيات العالمية وعدم قدرة قطاع النفط العالمي على تلبية الطلب المتزايد في ما يعرف بالوصول لذروة الإنتاج، بل إن هناك تحديات أخرى مهمة جدا، وهي التحدي الجيوسياسي، والتحدي البيئي، والتحدي التقني.
وحول التحدي الأول، أكد أنه لم يوجد مورد طبيعي حظي بما حظي به النفط من اهتمام سياسي وعسكري واقتصادي، مستعرضا تاريخ الأزمات العالمية منذ الحرب العالمية إلى يومنا هذا بسبب السيطرة والتأثير على مصدر الطاقة الرئيسي وهو النفط. واستشهد بالاعتداء المدان أخيرا على منشآت النفط السعودية في بقيق وخريص، التي أدت إلى تعطل نسبة من الإنتاج الذي يلبي الطلب العالمي، وتمت استعادتها سريعا بفضل فاعلية الأنظمة التقنية التي تستخدمها شركة أرامكو. وبين أن صناعة النفط حاليا تقدم 53% من الطلب العالمي على الطاقة.
وتطرق الدكتور سامي إلى التحدي البيئي المتعلق بانبعاث ثاني أكسيد الكربون، والميثان، والغازات الضارة، إضافة لطرق التخلص غير السليم من البلاستيك ضمن ما يسمى اليوم بتحديات التغير المناخي، مؤكدا وجود تأثير سلبي كبير على سمعة قطاع صناعة النفط وقدرته على جذب المواهب الشابة في التعليم والوظائف، فهناك عزوف عن الدراسة والعمل في مجال النفط أخيرا، كما يهدد أيضا فرص جذب الاستثمارات له.
وأوضح أن بعض تلك الاتهامات ليست صحيحة أو أنها لا تخص قطاع صناعة النفط وحده بل تمتد لمجالات وصناعات أخرى ولأسباب متعددة مثل قطع الأشجار، وصناعة الفحم، وتربية الحيوانات.
وأشار إلى توصيات أسبوع المناخ في الأمم المتحدة بالوصول لمعدل انبعاث مساو للصفر تقريبا بحلول عام 2050، موضحا أن هذا التحدي يطرح قضايا فرعية أخرى أيضا، منها معالجة الممارسات المعتادة، مثل احتراق الغاز المصاحب للنفط.
وأوضح أن التحدي الحقيقي في صناعة النفط يكمن في القدرة على تحقيق المعادلة الصعبة بين معالجة التحدي البيئي وتحقيق الازدهار العالمي بتوفير الطلب المتزايد على النفط، حيث إن الازدياد المضطرد في أعداد السكان في العالم بمقدار مليار و700 مليون نسمة خلال الـ20 سنة القادمة، معظمهم في الدول الضعيفة اقتصاديا، وأنهم سيستهلكون مصادر طاقة تقليدية مثل الحطب وغيره الضارة بالصحة والبيئة، ما يستوجب توفير طاقة بديلة أكثر ملاءمة. وذكر أن الطلب العالمي سيزداد على النفط بحلول عام 2040 بمعدل 15% في مقابل 25% على الغاز.
وأعرب عن تفاؤله باستجابة شركات النفط العالمية لمعالجة التحدي البيئي من خلال إستراتيجيات خاصة بإزالة انبعاث الكربون من هذه الصناعة عبر زيادة احتجاز الميثان والغازات الهاربة والمزيد من البحث والتطوير وتحسين كفاءة الطاقة، وتنظيم الندوات والمؤتمرات المتخصصة، إضافة لدعم أنشطة أخرى، مثل زراعة الأشجار. وأشاد بإستراتيجية جمعية مهندسي البترول التي كان من أهمها عقد لقاء خاص بالاستدامة جمع قيادات صناعة النفط مع المهتمين في المجتمع المدني والبيئة والبنوك الدولية، الذي قدم العديد من التوصيات والمبادرات، أهمها إنشاء منصة حوار دائمة لتمكين أكبر قدر من التعاون والتواصل بين مختلف الشركاء.