علمت «عكاظ» أن لجنة البيع أو التأجير على الخارطة (وافي) التابعة لوزارة الإسكان، استحدثت عددا من التعديلات على قواعد الترخيص، إذ حددت قيمة ضمان ثابتة عند رغبة الجهة الحصول على ترخيص لمشاريع عدة، مع إبقائها قيمة الترخيص للمشروع الواحد بما يعادل 1% من قيمة المشروع، بما لا يتجاوز مليون ريال.
وبينت الوزارة أنه في حال تم الترخيص لعدد 3-5 مشاريع فإن قيمة الضمان المالي 3 ملايين ريال، أما عند الترخيص من 6 إلى 10 مشاريع فإن قيمة الضمان 5 ملايين ريال، وفي حال رغبة المطور أو المسوق الترخيص لـ11-20 مشروعا فإن الضمان سيصبح 10 ملايين ريال، وسترتفع قيمة الضمان إلى 15 مليون ريال عند الترخيص لـ21-50 مشروعا، أما عند الترخيص لـ=51-80 مشروعا فتصبح قيمة الضمان 25 مليونا، وسترتفع قيمة الضمان إلى 50 مليون ريال عند الترخيص لأكثر من 81 مشروعا.
وألغت (وافي) شرط إرفاق صورة من شهادة عضوية الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية للمسوقين العقاريين، واكتفت بصورة من السجل التجاري، مع إلزامها المسوق العقاري بمعالجة جميع الشكاوى والمخالفات المتعلقة بالمبالغ وتوقيع العقود.
وبينت الوزارة أنه في حال تم الترخيص لعدد 3-5 مشاريع فإن قيمة الضمان المالي 3 ملايين ريال، أما عند الترخيص من 6 إلى 10 مشاريع فإن قيمة الضمان 5 ملايين ريال، وفي حال رغبة المطور أو المسوق الترخيص لـ11-20 مشروعا فإن الضمان سيصبح 10 ملايين ريال، وسترتفع قيمة الضمان إلى 15 مليون ريال عند الترخيص لـ21-50 مشروعا، أما عند الترخيص لـ=51-80 مشروعا فتصبح قيمة الضمان 25 مليونا، وسترتفع قيمة الضمان إلى 50 مليون ريال عند الترخيص لأكثر من 81 مشروعا.
وألغت (وافي) شرط إرفاق صورة من شهادة عضوية الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية للمسوقين العقاريين، واكتفت بصورة من السجل التجاري، مع إلزامها المسوق العقاري بمعالجة جميع الشكاوى والمخالفات المتعلقة بالمبالغ وتوقيع العقود.