القرار سيحدث رواجاً تجارياً واقتصادياً ويعزز قدرة قطاع التجزئة.
محمد الهضبان
جمال الزامل
محمد عقيل
بندر الجابري
توقع اقتصاديون ومستثمرون لـ«عكاظ» أن يساهم قرار مجلس الوزراء بفتح المحلات التجارية 24 ساعة بتوفير أكثر من 50 ألف وظيفة خلال السنة الأولى لتطبيق القرار.
وأكدوا أن القرار سيحدث رواجاً تجارياً واقتصادياً كبيراً، وسيؤدي إلى تعزيز قدرة قطاع التجزئة للوفاء باحتياجات المجتمع، في ظل التغيرات الكبيرة التي تشهدها الحياة الحديثة، وبما يدعم برنامج التحول الوطني ورؤية السعودية 2030.
وأوضح رجل الأعمال جمال الزامل أن القرار سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية، وستترتب عليه آثار إيجابية واقتصادية في ظل الضوابط التي وضعها مجلس الوزراء، وسيسهم في توفير فرص وظيفية كبيرة؛ بسبب حركة النشاط التي ستشهدها جميع القطاعات والمرافق داخل المدن، علاوة على أنه سيصب في صالح الاقتصاد الوطني من خلال الرسوم التي سيتم تحصيلها من المحلات الراغبة في الاستفادة من القرار.
ولفت إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن 20 ألف محل على الأقل في جميع أنحاء المملكة يمكن أن تستفيد من القرار؛ ما سيوفر أكثر من 50 ألف وظيفة خلال الفترة القادمة على الأقل، مع الأخذ في الاعتبار وجود الكثير من القطاعات الحيوية يستلزم عملها الاستمرار 24 ساعة بالفعل، لمواكبة التغيرات الحديثة.
وقال عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة المهندس محمد عقيل: «قطاع التجزئة أحد أهم توجهات المستثمرين في السنوات الحالية، ويشهد نموا كبيرا، خصوصا قطاع المأكولات والمشروبات، بما فيها المطاعم والكافيهات، والمحلات التجارية، وقطاع الترفية، والأرقام الأخيرة تؤكد أن حجم مبيعات سوق التجزئة في المملكة وصل إلى 400 مليار ريال خلال العام الماضي 2018، ومن المتوقع أن يحقق نموا بنسبة تصل إلى أكثر من 12% بحلول العام 2023، كما أفادت تقارير اقتصادية حديثة بوجود 472 ألف منشأة تعمل في هذا القطاع، وبالتالي فإن توقعات الاستفادة من القرار ستكون كبيرة جدا، وسيسهم العمل على مدار 24 ساعة في مزيد من المكاسب الاستثمارية، إضافة إلى توفير الفرص الوظيفية».
ونوه الاقتصادي محمد الهضبان إلى أن فتح المحلات التجارية على مدار الساعة كان من أبرز المطالب للتجار والمستثمرين، ومن أهم الأسس للتنمية التجارية والسياحية، مع ضرورة وجود ضوابط للقطاعات التي يمكن أن تعمل على مدار الساعة، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يحقق تنمية مستدامة في منظومة الاقتصاد الوطني.
أوضح رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية بندر الجابري أن الآثار الاقتصادية للسماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة في المملكة تتمثل في خلق نحو 45 ألف وظيفة في قطاع التجزئة، و20 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، إضافة لتوفير نحو 30 ألف وظيفة بدوام جزئي.
وأفاد بأن القرار يسهم في ارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح بين 14-16%، وزيادة عدد المنشآت الجديدة بنسبة تراوح بين 5-6%، فضلا عن زيادة حجم أعمال المطاعم بنسبة تراوح بين 9-11%، بما يعادل 68 مليار ريال سنويا.
وأضاف: «القرار يسهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة بنسبة 3.2%، وزيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة 9%، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي بنحو 90 – 100 مليار ريال سنويا».
وأكدوا أن القرار سيحدث رواجاً تجارياً واقتصادياً كبيراً، وسيؤدي إلى تعزيز قدرة قطاع التجزئة للوفاء باحتياجات المجتمع، في ظل التغيرات الكبيرة التي تشهدها الحياة الحديثة، وبما يدعم برنامج التحول الوطني ورؤية السعودية 2030.
وأوضح رجل الأعمال جمال الزامل أن القرار سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية، وستترتب عليه آثار إيجابية واقتصادية في ظل الضوابط التي وضعها مجلس الوزراء، وسيسهم في توفير فرص وظيفية كبيرة؛ بسبب حركة النشاط التي ستشهدها جميع القطاعات والمرافق داخل المدن، علاوة على أنه سيصب في صالح الاقتصاد الوطني من خلال الرسوم التي سيتم تحصيلها من المحلات الراغبة في الاستفادة من القرار.
ولفت إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن 20 ألف محل على الأقل في جميع أنحاء المملكة يمكن أن تستفيد من القرار؛ ما سيوفر أكثر من 50 ألف وظيفة خلال الفترة القادمة على الأقل، مع الأخذ في الاعتبار وجود الكثير من القطاعات الحيوية يستلزم عملها الاستمرار 24 ساعة بالفعل، لمواكبة التغيرات الحديثة.
وقال عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة المهندس محمد عقيل: «قطاع التجزئة أحد أهم توجهات المستثمرين في السنوات الحالية، ويشهد نموا كبيرا، خصوصا قطاع المأكولات والمشروبات، بما فيها المطاعم والكافيهات، والمحلات التجارية، وقطاع الترفية، والأرقام الأخيرة تؤكد أن حجم مبيعات سوق التجزئة في المملكة وصل إلى 400 مليار ريال خلال العام الماضي 2018، ومن المتوقع أن يحقق نموا بنسبة تصل إلى أكثر من 12% بحلول العام 2023، كما أفادت تقارير اقتصادية حديثة بوجود 472 ألف منشأة تعمل في هذا القطاع، وبالتالي فإن توقعات الاستفادة من القرار ستكون كبيرة جدا، وسيسهم العمل على مدار 24 ساعة في مزيد من المكاسب الاستثمارية، إضافة إلى توفير الفرص الوظيفية».
ونوه الاقتصادي محمد الهضبان إلى أن فتح المحلات التجارية على مدار الساعة كان من أبرز المطالب للتجار والمستثمرين، ومن أهم الأسس للتنمية التجارية والسياحية، مع ضرورة وجود ضوابط للقطاعات التي يمكن أن تعمل على مدار الساعة، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يحقق تنمية مستدامة في منظومة الاقتصاد الوطني.
أوضح رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية بندر الجابري أن الآثار الاقتصادية للسماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة في المملكة تتمثل في خلق نحو 45 ألف وظيفة في قطاع التجزئة، و20 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، إضافة لتوفير نحو 30 ألف وظيفة بدوام جزئي.
وأفاد بأن القرار يسهم في ارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح بين 14-16%، وزيادة عدد المنشآت الجديدة بنسبة تراوح بين 5-6%، فضلا عن زيادة حجم أعمال المطاعم بنسبة تراوح بين 9-11%، بما يعادل 68 مليار ريال سنويا.
وأضاف: «القرار يسهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة بنسبة 3.2%، وزيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة 9%، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي بنحو 90 – 100 مليار ريال سنويا».