وجهت أمانة الشرقية كافة محطات الوقود باستبدال مضخات الوقود التقليدية بأخرى ذكية، تعمل بواسطة بطاقات مسبقة الدفع أو البطاقات الائتمانية. واكد المتحدث الإعلامي بأمانة الشرقية محمد الصفيان لـ «عكاظ»، أن الأمانة أمهلت أصحاب محطات الوقود و مراكز الخدمة والخدمات الموجدة فيها حتى (الأحد) القادم 11 ذي القعدة لتوفير المتطلبات الجديدة، تفعيلاً لقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلزامية توفير نقاط البيع «مدى».
من جهتها، أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الجهات المعنية ستبدأ اعتباراً من (الأحد) القادم تنفيذ جولاتها التفتيشية على مزودي خدمة الوقود للتأكد من توفر أجهزة نقاط البيع ”مدى“ داخلها، حيث سيتم تسجيل مخالفات بحق المماطل منها، مشيرة إلى أن المشروع هو أحد المشاريع التي تدعم برنامج مكافحة التستر التجاري، ويصب في الجهود الحثيثة لتسهيل حياة الفرد وتشجيع المستهلكين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من التعاملات النقدية، انسجاماً مع سعي الجهات الحكومية لضمان العمل على توجهات رؤية المملكة 2030، ومن أبرزها التحول نحو مجتمع لا نقدي.
وذكرت أن دور مؤسسة النقد سيرتكز في التأكيد على البنوك والجهات المشاركة، لإعداد ما يلزم ليتم توفير نقاط البيع لهذا القطاع، والقيام بحملة تسويقية توعوية للترويج لها، ولإعداد ما يلزم لتوفير أجهزة نقاط البيع قبل تاريخ 11 ذي القعدة الحالي. وأضافت أن دور وزارة التجارة والاستثمار يتمثل في القيام بجولات تفتيشية ميدانية للتأكد من توفر أجهزة نقاط البيع الموجودة داخل المحطات بداية من التاريخ ذاته، مشيرة إلى أن المخالفات تسجل بحق المحطات التي لم تتقيد بالاتفاقية.
من جهتها، أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الجهات المعنية ستبدأ اعتباراً من (الأحد) القادم تنفيذ جولاتها التفتيشية على مزودي خدمة الوقود للتأكد من توفر أجهزة نقاط البيع ”مدى“ داخلها، حيث سيتم تسجيل مخالفات بحق المماطل منها، مشيرة إلى أن المشروع هو أحد المشاريع التي تدعم برنامج مكافحة التستر التجاري، ويصب في الجهود الحثيثة لتسهيل حياة الفرد وتشجيع المستهلكين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من التعاملات النقدية، انسجاماً مع سعي الجهات الحكومية لضمان العمل على توجهات رؤية المملكة 2030، ومن أبرزها التحول نحو مجتمع لا نقدي.
وذكرت أن دور مؤسسة النقد سيرتكز في التأكيد على البنوك والجهات المشاركة، لإعداد ما يلزم ليتم توفير نقاط البيع لهذا القطاع، والقيام بحملة تسويقية توعوية للترويج لها، ولإعداد ما يلزم لتوفير أجهزة نقاط البيع قبل تاريخ 11 ذي القعدة الحالي. وأضافت أن دور وزارة التجارة والاستثمار يتمثل في القيام بجولات تفتيشية ميدانية للتأكد من توفر أجهزة نقاط البيع الموجودة داخل المحطات بداية من التاريخ ذاته، مشيرة إلى أن المخالفات تسجل بحق المحطات التي لم تتقيد بالاتفاقية.