أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، منتجاً جديداً تحت مسمى «مصنع وقرض صناعي» لتمكين القطاع الصناعي وتحفيز المستثمرين في المجالات الصناعية، وتوفير بيئة متكاملة تلائم احتياج المستثمرين في الصناعة.
ويتيح منتج «مصنع وقرض صناعي» للمستثمر تقديم طلب تمويل وتخصيص مصنع جاهز عبر حزمة موحدة، لمواءمة الإجراءات بين الصندوق الصناعي و(مدن) لتوفير الوقت والجهد على المستثمر في ما يخص التقديم والمتابعة.
ويهدف المنتج إلى توحيد السياسات والإجراءات للحصول على مصنع جاهز وقرض صناعي، كما يساهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المستثمر الصناعي، حيث لا يتم سداد رسوم إيجار المصنع الجاهز إلا بعد الحصول على قرض الصندوق.
وقال المدير العام للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم المعجل: «يأتي هذا المنتج في إطار تكامل المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالصناعة متماشية في ذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لدعم القطاع الخاص في المجالات الصناعية المختلفة لتحسين الأداء في القطاع، وتمكينه من أخذ دوره المطلوب كواحدٍ من أهم مرتكزات التنمية المستقبلية للمملكة».
فيما أكد المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) أن الهيئة تسعى إلى تهيئة بيئة استثمارية تتواءم مع تطلعات القطاع الصناعي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، وزيادة المحتوى المحلي، مؤكداً أنه بنهاية عام 2018، تمكنت (مدن) من رفع عدد المصانع الجاهزة إلى 457 مصنعا جاهزا بمساحات «700 متر مربع و1500 متر مربع»، مضيفاً أنه وبالتكامل مع الصندوق الصناعي أيضاً يتم توفير منتج «أرض وقرض صناعي» للتقديم على أرض صناعية وتمويل في باقة صناعية موحدة، حيث يتم من خلال هذا المنتج توحيد إجراءات الطلب على كل من الأراضي الصناعية والقرض الصناعي.
ويتيح منتج «مصنع وقرض صناعي» للمستثمر تقديم طلب تمويل وتخصيص مصنع جاهز عبر حزمة موحدة، لمواءمة الإجراءات بين الصندوق الصناعي و(مدن) لتوفير الوقت والجهد على المستثمر في ما يخص التقديم والمتابعة.
ويهدف المنتج إلى توحيد السياسات والإجراءات للحصول على مصنع جاهز وقرض صناعي، كما يساهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المستثمر الصناعي، حيث لا يتم سداد رسوم إيجار المصنع الجاهز إلا بعد الحصول على قرض الصندوق.
وقال المدير العام للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم المعجل: «يأتي هذا المنتج في إطار تكامل المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالصناعة متماشية في ذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لدعم القطاع الخاص في المجالات الصناعية المختلفة لتحسين الأداء في القطاع، وتمكينه من أخذ دوره المطلوب كواحدٍ من أهم مرتكزات التنمية المستقبلية للمملكة».
فيما أكد المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) أن الهيئة تسعى إلى تهيئة بيئة استثمارية تتواءم مع تطلعات القطاع الصناعي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، وزيادة المحتوى المحلي، مؤكداً أنه بنهاية عام 2018، تمكنت (مدن) من رفع عدد المصانع الجاهزة إلى 457 مصنعا جاهزا بمساحات «700 متر مربع و1500 متر مربع»، مضيفاً أنه وبالتكامل مع الصندوق الصناعي أيضاً يتم توفير منتج «أرض وقرض صناعي» للتقديم على أرض صناعية وتمويل في باقة صناعية موحدة، حيث يتم من خلال هذا المنتج توحيد إجراءات الطلب على كل من الأراضي الصناعية والقرض الصناعي.