أعلنت هيئة السوق المالية أنه في إطار التنسيق المشترك بينها وبين مؤسسة النقد العربي السعودي، وبحكم إشراف المؤسسة على جوانب تنظيمية لعدد من الشركات المدرجة في السوق، فقد ورد للهيئة بلاغ من المؤسسة يتضمن الاشتباه بقيام عدد من الأشخاص (إ.م.إ.د)، و(أ.ع.ح.ع)، و(أ.ص.إ.ع)، و(ع.ع.م.ع)، و(ع.ب.م.ب)؛ بالتداول بناءً على معلوماتٍ داخلية.
وعليه، استكملت الهيئة الإجراءات اللازمة في شأن الاشتباه المشار إليه، وأحالت المشتبه بهم إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص، للاشتباه في قيامهم بالتداول بناءً على معلومات داخلية على أسهم 11 شركة بقطاع التأمين التي تشرف عليها المؤسسة وذلك خلال الفترة من 2015/1/5 إلى 2017/1/18.
وقد أقامت النيابة العامة الدعوى الجزائية على هؤلاء الأشخاص أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وصدر بحقهم قرارات نهائية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تقضي بإدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع عدد من العقوبات عليهم تمثلت في الآتي:
أولاً: فرض غرامات مالية عليهم بمبلغ إجمالي قدره (190.000) ريال.
ثانياً: إلزام المحكوم عليهم بدفع المكاسب التي تحققت من هذه المخالفات إلى حساب الهيئة بمبلغ إجمـالي قدره (182.208) ريالات و85 هللة.
ثالثاً: منع المحكوم عليهم من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابهم أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
وبهذا تؤكد الهيئة حرصها على منع أي تجاوزات مخالفة للنظام، وتؤكد استمرار التنسيق الدائم والمستمر بينها وبين مؤسسة النقد العربي السعودي لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حق كل من يثبت مخالفته للأنظمة.
وعليه، استكملت الهيئة الإجراءات اللازمة في شأن الاشتباه المشار إليه، وأحالت المشتبه بهم إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص، للاشتباه في قيامهم بالتداول بناءً على معلومات داخلية على أسهم 11 شركة بقطاع التأمين التي تشرف عليها المؤسسة وذلك خلال الفترة من 2015/1/5 إلى 2017/1/18.
وقد أقامت النيابة العامة الدعوى الجزائية على هؤلاء الأشخاص أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وصدر بحقهم قرارات نهائية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تقضي بإدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع عدد من العقوبات عليهم تمثلت في الآتي:
أولاً: فرض غرامات مالية عليهم بمبلغ إجمالي قدره (190.000) ريال.
ثانياً: إلزام المحكوم عليهم بدفع المكاسب التي تحققت من هذه المخالفات إلى حساب الهيئة بمبلغ إجمـالي قدره (182.208) ريالات و85 هللة.
ثالثاً: منع المحكوم عليهم من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابهم أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
وبهذا تؤكد الهيئة حرصها على منع أي تجاوزات مخالفة للنظام، وتؤكد استمرار التنسيق الدائم والمستمر بينها وبين مؤسسة النقد العربي السعودي لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حق كل من يثبت مخالفته للأنظمة.