وافقت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، أمس (الخميس)، على تمديد خفض إنتاج النفط تسعة أشهر إضافية تنتهي في مارس 2018. ووفقا للاتفاق، سيتعين على المنتجين خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا خلال هذه المدة.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح: كان من المرجح بقوة توافق أعضاء «أوبك» والمنتجين غير الأعضاء على تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر.
وأضاف الفالح في تصريحات للصحفيين، أن المزيد من الإجراءات، التي تشمل تمديد الاتفاق لأبعد من ذلك، يمكن أن تُتخذ إذا لزم الأمر، قائلاً: «سنتكيف مع الظروف حسب تطورها». وتوقع انخفاض فائض المعروض النفطي إلى متوسط خمس سنوات بحلول الربع الأول من العام القادم، مستبعداً مقترحات تعميق مستويات الخفض الحالية، بقوله إن الحصص الحالية أكثر من كافية في الوقت الراهن.
وقال وزير المالية الروسي أنطونس يليانوف «تمديد الاتفاق يهدف إلى دعم أسعار النفط وتحقيق استقرارها عند المستويات الحالية وهو ما سيؤثر تأثيرا إيجابيا على ميزان المدفوعات للدول المنتجة للنفط».
ويأتي الاتفاق في الوقت الذي تواجه فيه المنظمة تخمة عالمية في معروض الخام بعد أن شهدت انخفاض الأسعار إلى النصف وتراجع الإيرادات بشكل حاد في السنوات الثلاث الأخيرة.
ومن المرجح أن تشترك نحو 10 دول غير أعضاء بقيادة روسيا في التخفيضات، كما فعلت بالتزامن مع منظمة البلدان المصدرة للبترول منذ بداية يناير الماضي.
وكانت تخفيضات «أوبك» قد ساعدت في العودة بالنفط فوق 50 دولارا للبرميل هذا العام، ما أعطى دفعة مالية للمنتجين الذين يعتمد الكثير منهم اعتمادا كبيرا على إيرادات الطاقة. وكان اتفاق التخفيض السابق في النصف الأول من 2017، قد ساعم في دفع أسعار النفط إلى ما فوق 50 دولارا للبرميل.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح: كان من المرجح بقوة توافق أعضاء «أوبك» والمنتجين غير الأعضاء على تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر.
وأضاف الفالح في تصريحات للصحفيين، أن المزيد من الإجراءات، التي تشمل تمديد الاتفاق لأبعد من ذلك، يمكن أن تُتخذ إذا لزم الأمر، قائلاً: «سنتكيف مع الظروف حسب تطورها». وتوقع انخفاض فائض المعروض النفطي إلى متوسط خمس سنوات بحلول الربع الأول من العام القادم، مستبعداً مقترحات تعميق مستويات الخفض الحالية، بقوله إن الحصص الحالية أكثر من كافية في الوقت الراهن.
وقال وزير المالية الروسي أنطونس يليانوف «تمديد الاتفاق يهدف إلى دعم أسعار النفط وتحقيق استقرارها عند المستويات الحالية وهو ما سيؤثر تأثيرا إيجابيا على ميزان المدفوعات للدول المنتجة للنفط».
ويأتي الاتفاق في الوقت الذي تواجه فيه المنظمة تخمة عالمية في معروض الخام بعد أن شهدت انخفاض الأسعار إلى النصف وتراجع الإيرادات بشكل حاد في السنوات الثلاث الأخيرة.
ومن المرجح أن تشترك نحو 10 دول غير أعضاء بقيادة روسيا في التخفيضات، كما فعلت بالتزامن مع منظمة البلدان المصدرة للبترول منذ بداية يناير الماضي.
وكانت تخفيضات «أوبك» قد ساعدت في العودة بالنفط فوق 50 دولارا للبرميل هذا العام، ما أعطى دفعة مالية للمنتجين الذين يعتمد الكثير منهم اعتمادا كبيرا على إيرادات الطاقة. وكان اتفاق التخفيض السابق في النصف الأول من 2017، قد ساعم في دفع أسعار النفط إلى ما فوق 50 دولارا للبرميل.